شارك الأردن اليوم بالأجتماع الوزاري لمجموعة العشرين لمكافحة الفساد الذي يأتي مع الذكرى السنوية العاشرة لإلتزامات مجموعة العشرين الأولى لمكافحة الفساد وانشاء مجموعة عمل لمكافحة الفساد في تورنتو عام 2010 . 

  رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد د مهند حجازي قال في كلمة ألقاها في الأجتماع عبر برنامج زووم أن الأردن يقدر أن يكون جزءًا من من المبادرة لدعم الإستقرار السياسي والإقتصادي في جميع انحاء العالم معربًا عن تثمينه للجهود التي قامت بها المملكة العربية السعودية التي تحتضن هذا اللاجتماع للقضاء على الفساد . 

وأوضح أن مشاركة الاردن في هذا الإجتماع يعبر عن رغبة الحكومة الأردنية في استكشاف أفضل الممارسات الدولية التي تم اطلاقها ضد الفساد والتعرف على أفضل وسائل الوقاية منه ، مبينًا أن الأردن ومنذ مصادقته على الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد عام 2005 يسعى الى تكييف تشريعاته الوطنية متطلبات بما يتماشي مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد .

 وأعرب عن أمله في أن تواصل مجموعة العشرين قيادة المعركة العالمية ضد الفساد من خلال تعزيز استخدام الحوكمة الفعالة وتسريع التنفيذ العملي لإلتزامات مكافحة الفساد اضافة الى معالجةمجموعة من المبادىء رفيعة المستوى التي أقرها قادة مجموعة العشرين . 

ورحب رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بإطلاق مبادرة الرياض التي تعكس جهدًا مشتركًا لمساعدة الدول على تفعيل الأحكام المتعلقة باسترداد علئدات الفساد وتطوير القدرة على الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية الدولية المتبادلة وكذلك اعتماد وتنفيذ اجراءات مصادرة فعالة ، وتعزيز الشفافية ومسؤولية أنظمة الإدارة المالية العامة والمساعدة في مراقبة المبالغ المستردة اذا طلبت الدول ذلك ، مؤكدًا أن الأردن يعتقد أن ذلك سيكون خطوة تالية وفعالة نحو تعزيز التعاون في إنفاذ القانون  عبر الحدود . 

وأشار الى ان الاردن وجد نفسه مضطرًا للجوء وتفعيل تشريعات استثنائية بسبب جائحة كورونا وذلك كي تتمكن أجهزة الدولة من التعامل مع هذا الوباء ، لافتًا الى أن الأردن يَعي َ كغيره من الدول أن الأزمات عادة ما تكون فرصة لإنتهاك معايير النزاهة وسيادة القانون . وأعرب د حجازي في نهاية كلمته عن قناعة الاردن بأن هذا الإجتماع سيكون خطوة فعّالة وبناءة في المساهمة في القضاء على الفساد وتخفيف آثاره .

يذكر أن مبادرة الرياض لمكافحة الفساد مبادرة أطلقتها المملكة العربية السعودية تحت مظلة الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتهدف الى تعزيز التعاون في مجال انفاذ القانون بين الجهات ذات العلاقة لإنشاء شبكة عالمية لسلطات انفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد ، وانشاء منصة عالم لتسهيل تبادل المعلومات بين جهات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد ، وإطلاق برنامج لبناء  القدراتداخل الشبكة لمنسوبي سلطات مكافحة الفساد إضافة ًالى تعزيز الإستفادة من شبكات إنفاذ القانون الدولية كالإنتربول . 

شارك في اللقاء 27 دولة عربية واسلامية وأجنبية و13 منظمة اقليمية ودولية فيما شارك في الاجتماع من الهيئة نائب رئيس المجلس والأمين العام ومدير التعاون الدولي ورئيس قسم التعاون الدولي .