أعلنت الحكومة آلية نظيم فتح وإغلاق دور الحضانة بحسب تطورات الحالة الوبائية في كل منطقة، وعدد الإصابات والبؤر فيها وفي دور الحضانة نفسها. وسيكون ذلك وفق آلية مرنة يتولاها وزير التنمية الاجتماعية، بحسب ما ذكره وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد.

وقال العايد في إيجاز صحفي اليوم الخميس "نحن تعهدنا بأن نتحلى بالشجاعة لإعلان تعديل أو تطوير أي إجراء وتقييمه لتحقيق الغاية الأساسية منه، وهي حماية صحة المواطنين بالدرجة الأولى وتحقيق التوازن مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية”.

وقال العايد "سيبقى عمل دور الحضانة كما هي عليه حالياً، وتم تفويض وزير التنمية الاجتماعية بصلاحيات اتخاذ القرار المناسب باستمرارها أو إغلاقها بحسب الحالة الوبائية في كل منطقة”.

وأضاف أن القراء جاء "بعد تقييم تبعات قرار إغلاق دور الحضانة على العاملين في القطاع الصحي من كوادر صحية وطبية يمثلون خط الدفاع الأول في هذا التحدي الوبائي الصعب، خصوصاً الأمهات منهم، وحرصا منّا على حماية كفاءة القطاع الصحي وقدراته”.

إلى ذلك، قال مسؤول ملف كورونا وأمين عام وزارة الصحة لشؤون الأمراض السارية والأوبئة، الدكتور وائل الهياجنة، إن فتح الحضانات سيحكمه الالتزام بالبروتوكول الصحي.

وأضاف في نفس الإيجاز اليوم، "عبرنا للحكومة عن الأثر السلبي الذي سيترتب جراء إغلاق الحضانات على نوعية الأداء في المؤسسات الصحية وخاصة لأخواتنا العاملات في القطاع الطبي”.

وأوضح الهياجنة، أن البرتوكولات الموضوعة لمواجهة كورونا لن تنجح دون تعاون مستمر من الجميع عبر الالتزام باجراءات السلامة العامة، وعبر المكاشفة الحكومة فيما يتعلق بالاجراءات كافة. وشدد على الالتزام باجراءات السلامة العامة الصارمة في الحضانات للوقاية من العدوى