قال وزير العدل بسَّام التَّلهوني، إنَّ اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، أقرَّت مسوّدة قانون معدل لقانون منع الاتجار بالبشر وتحويلها إلى مجلس الأمة لإقراره، متضمنًا حماية أكثر للمجنيِّ عليهم، وعقوبات رادعة لمرتكبي هذه الجرائم.

وأضاف أنَّ الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حريص على مواكبة التطورات الدولية في مجال ضمان حماية حقوق الإنسان، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية كافة والتي تكافح جريمة الاتجار بالبشر.

وبين خلال مشاركته في أعمال الدورة الثانية للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشَّرق الأوسط، والذي عُقد على مدار يومين في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، إنَّ الأردن لم يدخر جهدًا في إرساء الإطار القانوني والمؤسسي الوطني ودعم جميع الجهود الوطنية والإقليمية والدولية بمكافحة هذه الجريمة.

ولفت النظر إلى أنَّ الأردن أصدر قانونًا خاصًا عام 2009 تضمن أحكامًا خاصة بمعالجة هذه الجريمة، وأنَّ التشريعات النافذة كافة أكدت حرصها على تطبيق ما التزم به الأردن من مواثيق دولية تؤكد على حماية حقوق الإنسان ورعايته. وأشار إلى جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتي تُرجمت بإقرار مشروع قانون معدل لقانون منع الاتجار بالبشر من قبل اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، وتمَّ تحويل مسودة المشروع إلى مجلس الأمة لإقراره.

وبين أنَّ مشروع القانون تضمن مزيدًا من الحماية للمجني عليهم والمتضررين فضلًا عن تشديد العقوبات الرادعة بحق مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لتعويض المجني عليهم وذلك حرصا من الأردن على توفير آليات الاستجابة الوطنية لمكافحة هذه الجريمة.

وأشار إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للأعوام 2019- 2022 والتي تتضمن العديد من المحاور المهمة وتتمثل في الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والتشاركية والتعاون في مكافحة الاتجار بالبشر فضلا عن مواكبتها مشروع تعديل قانون منع الاتجار بالبشر، وتركيزها على ضرورة إيجاد قضاء متخصص للنظر بقضايا الاتجار بالبشر وتقديم مزيد من الحماية والرعاية لضحايا هذه الجريمة وإجراء دراسات بحثية متخصصة في هذه المجال.

وقال إنَّ اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر برئاسة وزارة العدل تعمل على متابعة تنفيذ الأنشطة المنبثقة عن أهداف الاستراتيجية والتدريب على آلية الإحالة الوطنية للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر.

اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر اتخذت عدة إجراءات خاصة أبرزها إنشاء جهاز تنفيذي متخصص -وحدة مكافحة الاتجار بالبشر-؛ للتعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى إنشاء دار كرامة التَّابع لوزارة التنمية الاجتماعية لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم المساعدات الصحية والنفسية والقانونية وتوفير خدمات الإيواء الآمن والمأكل والتأهيل.