عقد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ناقش خلالها جملة من الموضوعات والقضايا الراهنة، وأقرّ عدداً من الأنظمة.

واستمع المجلس إلى إيجاز قدّمه وزير الداخليّة توفيق الحلالمة حول الإجراءات التي تمّ اتخاذها للتعامل مع مرتكبي الجريمة البشعة بحقّ أحد الشبّان في محافظة الزرقاء، وملاحقتهم قانونيّاً.

وأكّد المجلس أنّ سيادة القانون مصانة، ولن يتمّ التهاون مع مرتكبي هذه الجريمة، كما لن يتمّ التهاون مع أرباب السوابق والمجرمين والخارجين عن القانون ومروّعي الناس.

على صعيد آخر، ناقش مجلس الوزراء سبل تعزيز الشراكة والتعاون مع القطاع الخاصّ، وتفعيل الآليّات اللازمة لذلك؛ بما يسهم في إنضاج السياسات الاقتصاديّة الملائمة لتحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار، في ضوء ما تضمّنه كتاب التكليف السامي من توجيه للحكومة في هذا الإطار.

وأكّد رئيس الوزراء، أنّ القطاع الخاصّ شريك وطني أساسي وفاعل في صنع القرار، وفي مسيرة التنمية والتطوير؛ مشدّداً على أنّ الحكومة ستعمل جاهدة من أجل تذليل المعيقات والعقبات التي من شأنها الحيلولة دون تطبيق هذه الشراكة على الوجه الأمثل.

وفيما يتعلّق بالتعامل مع جائحة كورونا، استعرض مجلس الوزراء الإجراءات المطبّقة في الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة، التي تهدف إلى حماية الموظّفين والمراجعين، والحدّ من انتقال العدوى بينهم.

وأكّد رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الحكوميّة ضرورة التقيّد بإجراءات السلامة والوقاية، من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي والتعقيم؛ مشدّداً على ضرورة تفعيل دور وحدات الرقابة على مدى التزام الموظّفين والمراجعين بهذه الإجراءات، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب أوامر الدّفاع بحقّ غير الملتزمين.