دعا رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، إلى توفير آليات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على الاستمرار بأعمالها والمحافظة على عامليها وعودة نشاطها الإنتاجي كما كان قبل جائحة فيروس كورونا.

واشار المهندس الجغبير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الصريحة في كتاب التكليف السامي وتشكيل الفريق الاقتصادي التي تضمنت اشارات واضحة ومبشرة لادارة الملفات الاقتصادية سواء لجهة التناغم بين ملفي الاستثمار والعمالة والطاقة والمالية، وبشكل يضمن الخروج من الضغوط الاقتصادية.

وقال إن الأردن أمام لحظة تاريخية للتحول الفعلي نحو دولة الإنتاج، خاصة في ظل الفرص الناتجة خلال الأزمة والتي أشار اليها جلالة الملك في كتاب التكليف السامي.

ولفت إلى أن السير نحو دولة الإنتاج يتطلب العمل وباستمرار بشراكة حقيقية وفاعلة بين القطاعين العام والخاص وبناء استراتيجية شاملة للوصول إلى الاعتماد على الذات وتعزيز الفرص الناتجة بما يعزز منعة الاقتصاد الأردني وتوفير فرص عمل جديدة للأردنيين.

كما دعا إلى التوجه نحو الاعتماد على الذات ودعم الإنتاج المحلي، وزيادة الترابطات بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبما يحقق الاكتفاء الذاتي في البلاد وخاصة من السلع الأساسية وتعزيز القدرات الإنتاجية في المملكة.

واوضح أن السير نحو التطبيق الفعلي لمفهوم دولة الإنتاج يتطلب العمل على رفع كفاءة عناصرها الرئيسة سواء المدخلات الإنتاجية أو الموارد والمخرجات الإنتاجية، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة والقادرة على استحداث فرص العمل واستدامتها، وعلى رأسها المنشآت الصغيرة والمتوسطة من القطاعين التجاري والصناعي التي تعد الركيزة الاساسية للإنتاج وإيجاد فرص العمل.

وناشد المهندس الجغبير الذي يترأس كذلك غرفة صناعة عمان، الحكومة أن تضع خفض تكاليف المدخلات الإنتاجية على رأس أولوياتها، والاستمرار بالغاء كل من بند فرق سعر الوقود من فاتورة الكهرباء، وغرامة الحمل الأقصى خلال فترة الذروة، ودراسة تخفيض أسعار التعرفة الكهربائية على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما طالب بالعمل على خفض أجور الشحن الداخلي للبضائع على محور العقبة – عمان، وتخفيض كُلف المناولة والتخزين في العقبة، والإسراع في انجاز عدد من المشاريع المهمة على غرار الموانىء البرية ومشروع سكك الحديد الوطني، لتعزيز حركة انسياب السلع والحد من تكاليف النقل.

واكد ضرورة حفز الانتاج الوطني وحمايته، وتعزيز حصة المنتجات الوطنية في السوق المحلية، في ظل تنامي حجم المستوردات السلعية وخاصة تلك ذات المثيل المصنع محليا والتي تشكل أكثر من 35 بالمئة من مستوردات الأردن من السلع نهائية الصنع.

وبهذا الصدد، طالب بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع عراقيل أمام دخول الصادرات الأردنية اليها وإعداد خطة فورية لحصر المستوردات التي لديها مثيل من الصناعة المحلية للحد منها، وخاصة تلك التي تشكل تهديداً على المنتجات الوطنية، مع الأخذ بعين الاعتبار المعيقات الإدارية التي تتخذها العديد من الدول على مستورداتها للحد منها.

كما طالب بتعديل تشريعات وقرارت المشتريات الحكومية من الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، لرفع نسبة الأفضلية السعرية للصناعات الأردنية في العطاءات الحكومية، وإلزامية تطبيق هذه التشريعات من قبل الجهات الحكومية كافة.

واكد المهندس الجغبير ضرورة تعزيز حصة المنتجات المحلية في المشتريات الحكومية، وذلك برفع نسبة الأفضلية السعرية للصناعات الاردنية في العطاءات الحكومية إلى 25 بالمئة، لزيادة تنافسية المنتج المحلي وتحريك العجلة الإنتاجية وزيادة مستويات الطلب المحلي، وتخصيص نسبة إلزامية لا تقل عن 20 بالمئة من العطاءات الحكومية بموجب نظام المشتريات الحكومية لمنتجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ودعا إلى توفير حزم دعم مبنية على تخفيضات او منح حوافز ضريبية للمنشآت المتضررة خلال الأزمة، واعتماد الاحتفاظ بالعمالة الأردنية كأساس وحيد فقط لمنح الحوافز الضريبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

واشار إلى ضرورة ربط الحوافز التمويلية والضريبية بالقدرة على تفعيل أنشطة التشبيك والترابط مع قطاعات أخرى أو في نفس القطاع بصورة تعزز من تراكم الإنتاج وتساعد على تحقيق مبدأ دولة الإنتاج والاعتماد على الذات.

واكد المهندس الجغبير ضرورة تشجيع الطلب المحلي من خلال توسيع قاعدة السلع المشمولة بتخفيض الضريبية العامة على المبيعات، او على الأقل التفكير بطرح برنامج مزدوج لضريبة المبيعات على السلع محلية الصنع، وعلى السلع المستوردة خصوصا في ظل التغيرات التي رتبتها الأزمة على منظومة التجارة العالمية وممارساتها.

وطالب رئيس الغرفة بتوفير برامج تمويل إضافية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأكثر تضرراً، وعلى أن يتصف مثل هذا التمويل بالسرعة وقصر فترة التمويل لضمان توجيهه لغايات إعادة النشاط الاقتصادي لهذه المنشآت وتلبية احتياجاتها التمويلية.

واشار إلى ضرورة بناء استراتيجية وطنية للتصدير، تكون بمقدورها تحديد اولويات الأسواق والمنتجات للصادرات الأردنية، والمساهمة في رفع درجة التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية، وتنويع الصادرات الاردنية والبناء على فرص المنتجات خلال الجائحة، وتحديدا في الاسواق القريبة والمجاورة.

واكد ضرورة وضع استراتيجية سريعة للتعامل مع هذه المعطيات خصوصا من شركة بيت الصادرات الاردنية في ظل محدودية السفر والترويج والتركيز على التجارة الإلكترونية، وتعزيز برنامج ضمان ائتمان الصادرات في الشركة الأردنية لضمان القروض وتنفيذ توصيات لجان التصنيع التي شكلت بتوجيهات ملكية سامية.

وقال المهندس الجغبير إن أبرز الضمانات لنجاح الحكومة في ادارة الأزمة الاقتصادية والخروج منها واعادة الثقة للقطاعات الاقتصادية وضمان الوصول لدولة الانتاج والاعتماد على الذات، تكمن في ضرورة تغيير النهج والنظرة في التعاطي مع القرارات الاقتصادية وخاصة ذات الأثر المالي على الخزينة.

ولفت إلى ان احدى الدراسات حول الطاقة الكهربائية اكدت أنه في حال خفض تعرفة الكهرباء بما نسبته 10 بالمئة على الصناعة، سيحدث ارتفاعاً بما نسبته 2 بالمئة على الإنتاج الصناعي، ما يسهم في نمو الناتج المحلي بنحو 4ر0 بالمئة ويولد 10 آلاف فرصة عمل.