وهكذا وأخير نجحت المجموعة التي دعت منذ عشرات السنين لإقرار معيار قبول جامعي غير امتحان الثانوية العامة في مساعيها التي لم تكل. فقد أقر مجلس التعليم العالي امتحان قبول جامعي له نسبة 40% تاركين 60% لامتحان الثانوية العتيد.

ولا يراودني أي شك في أنه في حال مر الأمر كما هو مقترح (كليات الهندسة ابتداء من العام القادم) أن يعمم لاحقا على الكليات كلها والتخصصات كلها، وأن تتناقص نسبة الثانوية العامة تدريجيا لتصل للصفر، وعندها يصبح هذا الامتحان (الثانوية العامة) لا قيمة ولا لزوم له.

لقد كنت كتبت عدة مرات وفي أكثر من وسيلة إعلامية ضد أي توجه كهذا. ولم أكن أكتب لعدم رغبتي في التطوير وفي الاقتناع بأن القبول المباشر وامتحانات القبول أمر جيد، بل لقناعتي التامة بأن العدالة في الوصول للتعليم العالي للقادرين عليه مرهون بامتحان معياري عادل غير خاضع للأهواء والضغوط وهو امتحان الثانوية العامة، الذي أثبتت دراسات عديدة ارتباطه بالتحصيل الجامعي.

كنت عضوا في مجلس التعليم العالي ذات زمن بعيد، عندما أتى أحدهم ببطارية الأسئلة التي سترفق بامتحان الثانوية العامة بوزن 25% وتركها لأعضاء المجلس ليطلعوا عليها لمناقشتها في جلسة قادمة، وفي تلك الجلسة (القادمة) طلبت الإذن بالكلام وسألت أعضاء المجلس عمن منهم يعرف ما هو قارب الكاتاميران؟ فلم يعرف أحد، فقلت هذا واحد من أسئلة البطارية، وعددت لهم عشرة أسئلة لا يمكن لطالب عادي أن يجيب عليها بسبب أنه لا يمكن أن يكون سمع بها. لم يوافق المجلس على البطارية وألغى الموضوع برمته.

ما زلت أقول أن امتحانات القبول في الأردن لن تكون عادلة ولن تكون معيارية وسيشوبها اللغط والواسطة. هل هي امتحان لكل جامعة او كلية أو تخصص؟ أم انها عامة للجامعات كلها أو التخصصات كلها،؟ هل هي امتحانات مكتوبة مشتراه من شركات الامتحانات مثل ال GMAT او MCAT أم هي امتحانات محلية مثل امتحان مستوى اللغة الإنجليزية أو امتحان الكفاءة الذي تجريه جهات نحن نعرفها ونعرف ما حدث فيها؟

أدعو مجلس التعليم العالي للتراجع عن قراره رقم 266 الصادر في 2020/9/8 لأنه لن يحقق العدالة بين الطلبة وستشوبه الكثير من الأسئلة وخاصة إن أجرى بلغة غير اللغة العربية. وأدعو للبقاء ضمن القبول الموحد وعلى أساس معيار الثانوية العامة فقط.

أ.د وليد المعاني

وزير التربية والتعليم الاسبق