دعت غرفة تجارة الأردن شركات الاتصالات إلى التوقف عن فصل خطوط الاشتراك بعد انتهاء فترة صلاحيتها مباشرة، لما يسببه ذلك من ضرر على القطاع التجاري والخدمي والمواطنين.

وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة: إن شركات الاتصالات كانت تقوم سابقا بفصل الخطوط التي ينتهي اشتراكها جزئيا، وتمنح مهلة لأصحابها لمدة 90 يوما ثم تقوم بعد ذلك بفصلها كليا ما لم يتم التجديد.

وطالب المهندس الرواجبة في بيان صحفي، اليوم الاربعاء، شركات الاتصالات باعطاء مهلة لمشتركيها لا تقل عن شهر لاستقبال المكالمات والاستفادة من حزم الإنترنت غير المستهلكة بهدف استدامة أعمال ومصالح الشركات والمواطنين.

وبين أن إجراءات شركات الاتصالات بفصل الخدمة بشكل كامل عن المشتركين فور انتهاء مدة التجديد يسبب حالة من الإرباك وتعطيل مصالح المواطنين والشركات.

واشار إلى أن الغرفة تلقت العديد من الشكاوى بهذا الخصوص، وكذلك بشأن بيع البطاقات المدفوعة مسبقا للمحال الخلوية بأسعار أعلى من بيعها بالمعارض التابعة لشركات الاتصالات.

وأكد أن الظرف الاستثنائي الذي تمر به المملكة جراء وباء كورونا يتطلب التكاتف ومساندة الجهود الرسمية بخاصة فيما يتعلق بإيصال المعلومة للمواطنين عبر وسائل الاتصال المختلفة واستمرار تسيير أعمال الشركات والتعليم والعمل عن بُعد.

وبين أن غرفة تجارة الأردن، بحكم أنها المظلة الأولى للقطاع، بصدد الترتيب لعقد اجتماع موسع بين شركات الاتصالات والجهات الرسمية لبحث هذا الملف وإيجاد الحلول التي تحقق مصالح جميع الاطراف.

وقال المهندس الرواجبة: إن شركات الاتصالات العاملة بالمملكة لعبت دورا كبيرا منذ بداية أزمة فيروس كورونا من خلال استدامة التزويد بخدمات الانترنت وادامة الاتصالات ودعم عمل القطاعات الاقتصادية وعملية التعليم والعمل عن بُعد.

وجدد التأكيد بأن شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعد جزءا اساسيا وركيزة للأمن الوطني إلى جانب اهميتها كرافد وداعم للاقتصاد وحركة التجارة.

وبحسب المهندس الرواجبة يبلغ عدد محال بيع الاجهزة والبطاقات الخلوية المدفوعة مسبقا ومستلزماتها نحو 3 آلاف محل موزعة في عموم المملكة توظف اكثر من 10 آلاف عامل من الاردنيين.

واشار إلى أن أهمية وجود محال بيع الأجهزة الخلوية ومستلزماتها تكمن في التخفيف من الازدحام على معارض شركات الاتصالات في ظل أزمة كورونا للحد من التباعد الجسدي بين المواطنين، إضافة إلى توفير فرص العمل وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.

--(بترا)