وزير المياه والري يوعز بتطبيق اجراءات صارمة للتاكد من نوعية مياه خزانات المدارس

 

اكد وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود ان وزارة المياه والري ومن خلال شؤون المختبرات والنوعية في سلطة المياه تواصل تطبيق اجراءاتها الرقابية الصارمة على نوعية المياه وفق أعلى المعايير خاصة في ظل جائحة كورونا ( كوفيد -19) مشددا على ضرورة المحافظة على نوعية المياه في خزانات المدارس الحكومية والخاصة والتأكد الدائم من نوعية مياه الشرب من المصدر وحتى عداد المواطن خاصة مع بدء عودة الطلبة للدوام في المدارس الحكومية وضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بالتعاون مع كل من وزارتي التربية والتعليم ووزارة الصحة بما يضمن سلامة ومأمونية مياه الشرب للطلبة والمواطنين على حد سواء .

 

واوعز الوزير للكوادر الفنية المختصة في شؤون المختبرات والنوعية باتخاذ مايلزم نظرا للظروف التي نمر بها في ظل جائحة كورونا خاصة وان معظم خزانات المدارس ونتيجة لظروف الحظر وقرار تعليق دوام المدارس منذ اذار الماضي  في كل من المدارس الحكومية والخاصة فان المياه المخزنة في خزانات المدارس العلوية والارضية اصبحت مياه راكدة وفي حالة عدم تجددها واستخدامها خلال هذه المدة الطويلة فانها تتطلب التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ تدابير خاصة قبل اعادة استخدامها مجددا منوها الى اهمية ايلاء هذا الامر الجدية الكاملة باليات تنقيتها وتطهيرها .

 

واشار الوزير ان المختبرات المركزية التي تتأخذ كافة الاجراءات التي تضمن تحقيق الرقابة اللازمة واجراءات كافة الفحوصات الدورية للمياه بكافة أنواعها الكيميائية والجرثومية وغيرها مطالبة بالتنسيق والتواصل مع كافة الجهات المعنية وادارات المدارس الخاصة والحكومية لضمان قيامها بصيانة المرافق المائية والخزانات واستخدام المواد المعقمة اللازمة وتطهير المياه وكذلك تطبيق خطة مأمونية سلامة الشرب التي تعد مختبرات المياه الاردنية  الأولى في المنطقة العربية التي تطبقها اضافة الى برنامج تتبع قطرة المياه من المصدر وحتى عداد المواطن مؤكدا على متابعة ادارة قطاع المياه لتحقيق المزيد من الاهتمام الكبير بتطوير ادارة المختبرات وتمكينها  بهدف الحفاظ والتأكد من سلامة نوعية المياه والمياه المعالجة ومراقبة المصادر المختلفة بما يضمن حصول مواطنينا وطلبتنا على مياه امنة وصحية . 

 

وزاد الوزير ان لدى شؤون المختبرات والنوعية من الاجهزة الحديثة والمتطورة ما يمكنها من اجراء فحوصات عالية الدقة وتحاليل تخصصية متقدمة وكذلك تحديد اي مصدر تلويث كان غذائي او مائي والتعرف على البصمة الوراثية للأوليات عن طريق انوية خلاياها بأستخدام تقنية (DIC) Differential Interference contrast  موضحا  ان عدد العينات التي تستقبلها المختبرات والاقسام التحليلة سنويا اكثر من 40 الف عينة ويتم اجراء اكثر من 100 الف فحص وتغطيتها حسب متطلبات المواصفة 100% كما ان كل عينة يجرى لها 116 فحصا مختلفا معتمدا من قبل نظام الاعتماد مشيرا الى ان المختبرات حاصلة على شهادة الاعتماد الدولي مما  يؤكد تفوقها وصدارتها في مجال البحوث والدراسات مما يجعلها تضاهي الجامعات الدولية العالمية المرموقة  كما انها تطبق خطة مأمونية سلامة مياه الشرب.

 

واضاف وزير المياه والري ان النتائج التي تحققها المختبرات المركزية تضاهي مثيلاتها العالمية من حيث الجودة والحرفية مشيرا الى انها كانت سباقة في الحصول على شهادة الاعتماد من هيئة الاعتماد البريطانية التي تعد واحدة من افضل المؤسسات العالمية في تقييم المختبرات الدولية مبينا ان دائرة المختبرات والنوعية الاردنية تتمتع بمستوى عالي من المصداقية والدقة في اجراء التحاليل وضمان جودة المياه ومصادرها .

 

من ناحيته بين مساعد امين عام سلطة المياه لشؤون المختبرات والنوعية م. احمد عليمات انه يتم مراقبة المياه على مياه الشرب من المصدر وحتى عداد الموطن وتقوم باجراء التحاليل المخبرية وفق المواصفة الدولية أيزو (17025) منذ عام 2005  مؤكدا على ان منظومة البرامج الرقابية والتشغيلية المكثفة التي تطبق حاليا كفيلة بضمان مراقبة نوعية المياه وتحقق مصداقية عالية نظرا للشفافية والدقة والمهنية العالية المتبعة سواء في المدارس او المؤسسات او المنازل في كافة مناطق المملكة وتتوافق مع اعلى المعايير الكيميائية والفيريائية والجرثومية والبيولوجية المحددة وتحقق نوعية مياه تتوافق مع مواصفة الشرب الاردنية (2015/286) حيث تقوم وزارة الصحة بإجازة جميع المصادر .

 

وبين المهندس عليمات ان شؤون المختبرات والنوعية ستقوم بتنفيذ برامج ميدانية في المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومديريات التربية في المحافظات للتوعية حول اليات ضمان نوعية المياه وجودتها وفق اعلى المعايير وضمان قيام ادارات هذه المدارس بتطهير المياه وتنظيف الخزانات والتأكد من تطبيق البرامج الرقابية على مأمونية مياه الشرب خاصة في ظل ظروف الجائحة ( كوفيد -19) وضمان وجود نسب أمنة من فائض الكلورين الحر في محطات الضخ والشبكات من خلال اخذ عينات بما يضمن القضاء على المحتوى البكتيري .

 

واكد مساعد الامين العام للمختبرات م. احمد عليمات ان اجراءات ادارته اثبتت فعاليتها وجدواها داعيا الى ضرورة صيانة كافة المرافق المائية المدرسية وصيانة مرافق الشرب والمرافق الصحية وضمان تنظيفها اولا باول مطمئنا الاهالي والمواطنين والاسرة التربوية ان وزارة المياه والري وبالتعاون مع كافة المعنيين ستقوم بكل مايلزم لضمان مأمونية مياه الشرب لابنائنا وبناتنا في كافة المدارس الحكومية والخاصة .