يزيد أحمد العبداللات

يقف العالم مترقبا ما سيحدث من تطورات جديدة ناجمة عن تأثير فيروس كورونا المستجد بعد تسلله الى معظم الدول عالميا. ومما لا شك فيه تأثير الفيروس على الاقتصاد العالمي نتيجة تأثر الدول التي تعتبر القوى الاقتصادية المصدرة مما أدى الى انخفاض التجارة على الصعيد العالمي، فقد تأثرت قطاعات بأكملها مثل قطاع الطاقة والسياحة والتصدير والتصنيع والنقل.

ومن الجدير بالذكر أن الاقتصاد الأردني ليس بمنأى عن الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي، بعد اكتشاف عدد من الحالات والتأكد من إصابتها بهذا الفيروس، الأمر الذي أدى إلى تفعيل قانون الدفاع الصادر سنة 1992 في منتصف شهر آذاروالذي تم بموجبه تعطيل جميع المؤسسات والإدارات الرسمية والقطاع الخاص باستثناء القطاعات الحيوية والقطاع الصحي، ومنع المواطنين من مغادرة المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى. كما منعت الحكومة التجمعات لأكثر من 10 أشخاص، ومنعت التنقل بين المحافظات، وتم تعليق العمليات والمراجعات الطبية وزيارة المرضى إلا في حالات وعمليات الطوارئ. وأوقفت طباعة الصحف الورقية، باعتبار انها تساهم في انتقال العدوى، وتم تعليق عمل وسائل النقل الجماعي والمواصلات وإغلاق المولات والمراكز التجارية والسماح فقط بفتح مراكز التموين والصيدليات والمخابز والمواد الغذائية والدواء والماء والوقود والكهرباء.اقامت الحكومة الأردنية أيضا معسكرات حجر صحي للقادمين من المعبر الحدودي البري وحظر التجول لمدة 40 يوماً في جميع المحافظات واتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات الاحترازية والصارمة لمواجهة تفشي وانتشار الفيروس ومحاصرته قدر الامكان.

فعلى سبيل المثال لا الحصر،توقف القطاع السياحي بشكل كامل في بداية الأزمة امام السياحة الداخلية والخارجية بحيث تم الغاء كامل الحجوزات للسياح الأجانب في الفنادق وإغلاق كامل المناطق السياحية والدينية أمام الزيارات إضافة الى اغلاق المطاعم وصالات الافراح.     وكذلك لحق الضرربقطاعات  حيوية أخرى مثل المقاولات والبناء والمدارس والجامعات وحركة النقل مما أدى الى توقف دخل العاملين في هذه القطاعات. وكذلك تم إلغاء جميع الفعاليات الثقافية، والرياضية، والمسابقات الأدبية، والمهرجانات، والنَّدوات، والمعارض،

ومن الجدير بالذكر أن الصادرات الأردنية نخفضت بسبب تعطل العمل للفترة المذكورة آنفا، وكذلك ينطبق الحال على المستوردات. وفي وقت لاحق قامت الحكومة باعادة فتح النشاط الاقتصادي، لضمان مواصلة عمل القطاعات الإنتاجية خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تضررت بشكل كبير من الإغلاق، وتشكل جزءا مهما من حركة النشاط الاقتصادي.

واتخذ البنك المركزي سلسلة من الإجراءات لتخفيف أثر أزمة كورونا، من تخفيض أسعار الفائدة إلى تأخير سداد الديون وتحفيز البنوك على إقراض الشركات المتعثرة.

ومما لا شك فيه، زيادة نسبة الدين العام في الأردن بسبب تأثيرات أزمة جائحة كورونا. وتوقع تقرير للبنك الدولي أن يستمر نمو الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وصولا إلى 108.5% خلال العام المقبل. أدت الجائحة أيضا إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1.55% مقارنة مع ذات الفترة من 2019.

وفي الختام نأمل تضافر الجهود بين جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة في مواجهة هذا الوباء والتصدي له والتخفيف من آثاره السلبية على جميع الأصعدة. نسأل العلي القدير المعافاة للجميع.