حذرت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، معلمي القطاع الخاص في جميع المدارس الخاصة، من التوقيع على عقود عمل أو أية ضمانات مالية او كمبيالات غير عقد العمل الموحد الذي يسري على جميع العاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال.

وأكدت النقابة في بيان صحفي اليوم الخميس، أن العقد الموّحد هو الوثيقة القانونية التي تنظم العلاقة بين المعلمين في القطاع الخاص وأصحاب المدارس الخاصة، ومصادق عليه من قبل نقابة التعليم الخاص ونقابة أصحاب المدارس الخاصة.

وأشارت النقابة إلى ورود شكاوى إليها، تتعلق بمخالفات عمالية ومحاولة التفاف بعض أصحاب المدارس الخاصة على الحقوق التي كفلها العقد الموحد، بإجبار المعلمين على توقيع عقود ملحقة او تأمينات مالية، موضحة أن هذه ممارسات غير قانونية وهي باطلة وتعرض أصحابها للمساءلة القانونية.

ودعت النقابة، معلمي القطاع الخاص لتقديم شكاوى لدى وزارة العمل بشأن أية مخالفات يتعرضون لها بهذا الخصوص، وأية عقود أخرى يجري إرغامهم على التوقيع عليها باستثناء العقد الموحد المعتمد.

وأوضحت النقابة في بيانها أن أجور المعلمين تنظمها أوامر الدفاع الصادرة بموجب قانون الدفاع، ولا يحق لاصحاب المدارس الخاصة التلاعب بهذه المسألة والتغول على حقوق المعلمين بهذا الشأن.

وبيّنت النقابة أن مدة العقد بالنسبة للمعلم تكون عشرة أشهر للسنة الأولى، وفي حال جرى تجديده أو استمر العمل به لسنة تالية بذات المدرسة تكون مدة العقد سنة كاملة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد السابق.

وطالب نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، معلمي المدارس الخاصة بعدم التوقيع على أية ضمانات أو كمبيالات غير العقد الموحد، فهو العقد الرسمي القانوني الموثق والمودع لدى وزارة العمل والمعتمد من النقابتين وعلى المدارس الخاصة الالتزام به حسب قانون العمل الأردني .