د.حازم قشوع

تستضيف عمان القمة الثالثة للمحور العربي الاردني المصري العراقي، بعد القمة الاولى في القاهرة والثانية في نيويورك، حيث تنعقد هذه القمة بمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي، وسط مناخات اقليمية مشدودة ورياح عربية متباينة وحالة من الركود تخيم على الاوضاع الاقتصادية نتيجة اجواء كورونا.

فيما ينتظر ان تتصدر القضية الفلسطينية سدة الملفات السياسية اضافة الى ملف الامن القومي العربي، والعلاقات الاقتصادية وكيفية دعم مساراتها على طاولة بحث هذه القمة التي تنعقد في توقيت سياسي دقيق يتوقع منها الاجابة عن أسئلة تطال الواقع العربي ومستقبله وكيفية تمكين حضوره الجيوسياسي على واقع الاحداث. 

فان القضايا العربية التي تنطلق من ارضية واحدة يجب ان تكون في ذات الاطار العربي الجامع الذي يستند للقرارات العربية والمرجعيات الاممية، وكما ان التعاون العربي المشترك وحده قادر على تحقيق حالة السلم الاقليمي والامن الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي للمجتمعات العربية، فان الامن العربي يتكون من منظومة عمل تبحث مواضيعها معا، من اجل الامة ومكانتها السياسية ومن المواطن العربي ومستقبله.

من هنا تاتي اهمية هذه القمة التي تعول عليها استقطاب الكل العربي في مواجهة التحديات، كما يعول عليها ايضا حماية الجسم العربي من الاختراق والاستقطاب من المحاور الاقليمية التي تريد ان تنال من المنظومة العربية ومكانتها على مسرح الاحداث الاقليمية وفي المحافل الدولية، فان الاتحاد العربي وحده قادر على صناعة العلامة الفارقة من اجل الامة وقضاياها المركزية كما ان عامل الشراكة والتعاون المشترك بين مجتمعاتها يعتبر من العوامل الضرورية المهمة في ترسيخ وحدة المسار العربي بالتنمية والرفعة.

وفي الاتجاه الاقتصادي والتعاون المشترك يعول الاردن من تسريع وتيرة العمل في خط البصرة العقبة والذي تقدر كلفته بحوالي 18 مليارا بعد حالة التوقف الذي اصابته نتيجة سيطرة داعش على بعض المناطق في الموصل والانبار، فان هذا الخط الاستراتيجي سيشكل اضافة نوعية للخزينة الاردنية لحجم عوائده النفطية المتوقعة، هذا اضافة الى امكانية رفع مستوى التبادل التجاري العراقي الاردني على صعيد المستلزمات الصحية والطبية والاستفادة من مناخات حرية التبادل التجاري.

وفي محور العلاقات الاردنية المصرية ينتظر ان يشهد هذا المسار حجم تبادل تجاري واستثماري اوسع يضاف حجم التبادل التحاري بين البلدين الذي يقدر 700 مليون دولار من خلال تدعيم شبكة التبادل التجاري الاردني المصري في مجالات التعلم المعرفي والذكاء الاصطناعي وذلك من خلال شراكات حقيقية في هذا المجال تقوم على توطين هذه الاستثمارات في مجالات التطبيقات المعلوماتية والسبرانية.

والقمة التي تحمل ملفات سياسية وامنية واقتصادية تعول عليها ان تطلق رسالة سياسية جديدة تبعث الروح من جديد للجسم العربي ليحقق اهدافه على مسرح الاحداث وكما على مسار التضامن البناء الذي يحقق الصالح العربي بالتاكيد على اهمية التواصل والتنسيق العربي من اجل الامة ومكانتها.