قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، إن اعتماد القيد المدني في جداول الناخبين، لا يتعارض مع نص قانون الانتخاب، بل يكمله، فيما أشار إلى أن عدد القيود الراكدة في سجلات الناخبين تقدر بـ339 ألف قيد، بين من تزيد أعمارهم على 100 عام ومن لم يحصلوا على بطاقة أحوال مدنية ومغتربين مجهولي محل الاقامة وغيرهم.

وأوضح المومني ردا على مجموعة استفسارات أول من أمس، تتعلق بعدة قضايا من المرحلة الحالية للعملية الانتخابية، إن الهيئة المستقلة تطلب الجداول الأولية من دائرة الاحوال المدنية، بناء على محل الإقامة بالاستناد على قيود الدائرة.

وقال إن الحديث عن اعتماد القيد المدني ليس مخالفا للنص بل مكملا له، لأنه للعائلة، ويتبع إقامة الشخص، وهو جزء من مكان إقامته، مبينا "مثلا إذا تزوج ابن يكون له قيد مدني خاص به، وهذه ليست مخالفة لنص القانون”.

وأعلنت الهيئة قبل أيام، ما وصفته بـ”بتدارس” اعتماد القيد المدني في جداول الناخبين، فيما تنص المادة (4/ ب) من قانون الانتخاب 2016، على أن الهيئة تطلب الجداول الأولية من دائرة الأحوال المدنية بمن يحق لهم الانتخاب "بناء على مكان إقامة الناخب” في قيود الدائرة.

أما بالنسبة لسن الاقتراع؛ فجدد المومني التأكيد على أنه يحق لكل من "بلغ سن 17 عاما و3 أشهر قبل 90 يوما من يوم الاقتراع، دون تحديد التاريخ المسموح به لذلك”، فيما كشف مصدر رسمي مطلع لـ”الغد” في الوقت ذاته، عن أن هذا السن يشمل مواليد 12/8/2003 فما دون.

وبشأن إدراج أسماء المغتربين في جداول الناخبين، ومدى قانونيته وأثره على الجداول تبعا لمحل الإقامة، قال المومني "نحن لا ندرج المغتربين ممن ليس لهم محل إقامة محدد، بمعنى أنهم مغتربون، لكن مسجلين ومعروفي محل الإقامة، وإذا كانوا موجودين في المملكة يوم الاقتراع، فيمكنهم الاقتراع، فمكان إقامتهم صحيح خارج المملكة، لكن لهم مكان إقامة داخل المملكة، ومسجلون في جداول الناخبين”.

وقال المومني في تصريحات للتلفزيون الأردني مؤخرا، بأن عدد الناخبين يصل إلى نحو 4.5 مليون، فيما قال مدير دائرة الأحوال فهد العموش في تصريحات لتلفزيون المملكة، إن الجداول شملت 4.65 مليون ناخب وناخبة.

وأوضح المومني أن هذا التفاوت في العدد "ليس تفاوتا في الأعداد، لكنه تقديري، وقلت إنهم أكثر قليلا من 4 ملايين ونصف المليون ناخب وناخبة، لكن دائرة الأحوال المدنية حددته بـ4.655.111 مليون ناخب وناخبة.. في كل الأحوال إلى الآن (حتى يوم الخميس تاريخ التصريح لـ”الغد”) لم تصبح سجلات الناخبين جداول بعد، وهي ما تزال سجلات، ونجري عليها مراجعة لتصبح جداول أولية للعرض، والقانون ينص على أنه يجب عرضها ليس بعد 14 الحالي، بل في ذلك التاريخ أو قبله، والقانون يعطينا المكنة لعرضها حالما تصبح جداول أولية جاهزة للعرض منذ أو اليوم”

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور خالد الكلالدة لتلفزيون المملكة الأسبوع الماضي، إن هناك 197 ألف اسم يحق لهم الانتخاب، لم يحصلوا على هويات شخصية.

وعن ذلك تساءلت "الغد” عن التكييف القانوني الذي يسمح بإدراج أسماء هؤلاء في السجلات بدون رقم هوية أحوال مدنية، وكيفية التعامل معهم قانونيا، والاسباب التي حالت دون طلب الهيئة منهم استصدار هويات قبل عرض الجداول.

وأوضح المومني بأن "هناك قيودا راكدة فيها فئات من الناس، واحدة منها هي فئة غير مستصدرة لهوية الأحوال المدنية، ونحن ننشر أسماء هؤلاء ليكون أمامهم فترة كافية، ليذهبوا ويستصدروا بطاقات أحوال مدنية، ليدرجوا ضمن الجداول النهائية، وهؤلاء أعدادهم كبيرة”.

وكشف المومني أن أعداد القيود الراكدة بمختلف الفئات، يصل إلى 339 ألفا، يتفاوتون بين أشخاص مجهولي الاقامة ومغتربين غير مسجلين، وأيضا من زادت اعمارهم عن 100 عام ولا نعرف مصيرهم”.