قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة الأربعاء، إنّه سيكون عقوبات مغلظة على من يستخدم المال السياسي.

وأضاف الكلالدة، أن "أي إنفاق يزيد عن 500 دينار يجب أن يكون بموجب شيك، حساب بنكي لكل قائمة"، مبيناً أنه سيكون هناك حسابا بنكيا لكل قائمة.

وأكّد، أنه سيتم "مراقبة مصاريف الحملات للقوائم من خلال حسابات بنكية".

"للمواطن الحق بالاعتراض على جداول الناخبين، ومحكمة البداية هي المختصة بالنظر في اعتراضات الناخبين"، وفق الكلالدة.

وأشار إلى أنّ، العملية الانتخابية على 7 مراحل، 5 منها قد تكون عن بعد او بالحضور الجسدي.

المراحل السبعة وفق الكلالدة: أولا الإرادة الملكية، ثم تحديد موعد الاقتراع، ثم عرض جداول الناخبين من خلال مخاطبة دائرة الأحوال المدنية موزعة على مناطق السكن، هناك شكلين لاعتراض المواطنين، أولا الاعتراض على نفسه، والثانية، ناخب أو مواطن في دائرة ما يعترض على أسماء مدرجة ليست من دائرته وله الحق في الاعتراض، وثم مرحلة الترشح ومدتها 3 أيام، وثم الدعاية الانتخابية وتوقف قبل يوم من يوم الاقتراع.

"نحن على تواصل مع دائرة الأحوال المدنية ولكن السنة الحالية سنفتح خانة جديدة في جداول الناخبين تحتوي على عدد الناخبين المسجل، وستبقى أسماء الناخبين معروضة لمدة 90 يوماً قبل يوم الاقتراع"، بحسب الكلالدة الذي بين أن عدد المسجلين نحو 4 مليون و 644 ألفاً، ومن هؤلاء يوجد 197 ألف لم يتحصل على هوية شخصية.

وبين الكلالدة أنّ "هناك 2705 أسماء أعمارهم فوق 100 عام وهذا يدل أن هذا المسجل قد يكون توفى ولم يبلغ عنه ولم يستصدر شهادة وفاة، لذلك لا يمكن لدائرة الأحوال المدنية أو الهيئة إزالة الاسم عن السجل وهذا حقه يبقى اسمه على السجل حتى يأتي احد ويبلغ عن وفاته بشهادة رسمية، وسيتم التأكد من هؤلاء الأشخاص".

"لدينا 850 ألف مواطن غير محدد عنوانه، ولا يمكن توزيعهم على الدوائر لأن توزيع الأسماء على جداول الناخبين يكون بناء على موقع السكن أو الدائرة التي ينتمي لها المواطن"، وفق الكلالدة.

وحول العملية الانتخابية، قال الكلالدة: "يدخل المواطن للتصويت ويبرز هويته الشخصية وعند إدخال الرقم الوطني تظهر صورة الشخص امام المراقبين وهناك شاشتين واحدة امام الموظف واخر امام المراقبين، وثم توقع على نسخه ورقية ثم يستلم كُتيب الانتخاب ويذهب للمعزل ويصوت ثم وضع الاصبع بالحبر والانتخابات المقبلة ستكون رذاذ عن طريق الرش، ويبقى الرذاذ من 10 أيام إلى أسبوعين".

وأوضح أن "هناك 11 مؤسسة تقدمت للعمل كمراقبين محليين على الانتخابات البرلمانية، وسيتم اعطائهم بطاقات وتدريبهم"، مشيراً إلى أن "تجربة الانتخابات الإلكترونية لم تنجح في أي دولة".

وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر موعداً لإجراء الانتخابات النيابية، بعد اجتماع لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عُقد عقب صدور الإرادة الملكية السامية، الأربعاء، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وفق أحكام القانون.

"المملكة"