طالب معلمون مختصون في مناهج التربية الاسلامية وزارة التربية والتعليم بالتراجع عن سؤال ورد في امتحان التربية الاسلامية لطلبة التوجيهي نظراً لوجوب اعادة صياغة السؤال كي يكون أكثر محدداً للاجابة أمام الطالب، حيث يمكن ان يتبادر لذهن الطالب اجابتان من الاجابات المذكورة.

وفي التفاصيل، قال معلمون لسرايا انه ورد في السؤال الحادي عشر سؤالاً عن الحكم الشرعي لآداء المرأة صلاة الجمعة في المسجد، حيث احتمل السؤال 4 اجابات على الطالب اختيار اجابة واحدة صحيحة منهن، إلا أن الاجابة الثانية والرابعة "ب،د" هما اجابتان صحيحتان وفق لأحكام الشريعة، مؤكدين انه كان يجب اعادة صياغة السؤال ليكون محدداً أكثر كي تُحصر الاجابة المحددة.

وجاء في الاجابتين الثانية والرابعة "ب،د" النصوص التالية: "تصح صلاتها فرضاً ولا تعيد صلاة الظهر ، تصح صلاتها تطوعاً ولا تعيد صلاة الظهر فرضاً"، اذ أكد معلمون في رسالة الى مدير دائرة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم علي حمّاد ان صيغة السؤال تضع الطالب امام خيارين من الاجابات، فيتبادر له ان المطلوب من السؤال احتمالين هما: "حكم ذهاب المرأة للمسجد يوم الجمعة هل هو فرض أم تطوع؟ ثانياً : هل السؤال يسأل عن النتيجة التي تترتب على ذهاب المرأة للمسجد ام عن حكم صلاة المرأة يوم الجمعة في المسجد بشكل عام؟.

وطالب المعلمون بإعادة النظر في السؤال المطروح نظراً لاحتماله تفكيرين قد يتوجه لهما الطالب.

كما وجه أحد أولياء الأمور سؤالاً الى دائرة الافتاء العام عبر الفيسبوك يسأله عن الاجابة الصحيحة، فأجابته الدائرة بأن الاجابة الصحيحة هي "د" "لأن المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة في المسجد ولا تعيدها ان صلّتها".

من جهته أكد الدكتور سليمان الدقور المحاضر في كلية الشريعة بالجامعة الاردنية ان 
خيارات الإجابة للسؤال المتعلق بحكم أداء المرأة صلاة الجمعة في المسجد مصاغة بطريقة خاطئة، الذي جعل النقطة "ب" و "د" محتملتين هو الخلط في الصياغة بين حكم الصلاة للمرأة ابتداء وهو الجواز، وبين حكم الصلاة ذاتها وهي أنها فرض.

واقترح الغاء السؤال أو احتساب النقطتين صحيحتين مع أن الجواب الصحيح هو ما قصد في النقطة "ب" لو أُحسن صياغة السؤال ابتداء.