صدرت اليوم الاربعاء الارادة الملكية السامية بتحديد موعد اجراء الانتخابات النيابية وفقا لاحكام القانون، وعليه فان الهيئة المستقلة ملزمة بتحديد موعد اجراء الانتخابات بمدة لا تتجاوز 4 شهور اعتبارا من اليوم، ومن المعلوم للجميع ان اجراءات العملية الانتخابية من اصدار الكشوفات والاعتراض عليها ومدد التسجيل والانسحاب وتوقيت الدعاية الانتخابية وصولا ليوم الاقتراع يحتاج الى ما لا يقل عن 105 ايام اي بمعنى انها بحاجة الى ثلاث شهور ونصف لتحديد موعد الاقتراع واعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية، وهذا يؤكد على ان الهيئة ستحدد موعد الانتخاب في شهر تشرين ثاني للعام 2020.

نصوص الدستور واضحة وصريحة ولا تحتاج الى تأويلات اذ لايمكن في هذه الاثناء حل مجلس النواب على الاطلاق، كونه يستحيل اجراء الانتخابات قبل اربع شهور من موعد انتهاء المجلس الحالي مما يعني اذا صدرت ارادة ملكية بحل المجلس فانه سيعود لممارسة اعماله بتاريخ 27-9-2020 وهو التوقيت الذي ينتهي فيه عمر المجلس وبحسب المادة 68 من الدستور الفقرة 2 فانه (2.يجب إجراء الإنتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق إنتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الإنتخاب قد تم عند إنتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم إنتخاب المجلس الجديد .) ومن هذا المنطلق الدستوري فان المجلس الحالي باق حتى تاريخ 27- 9 -2020 وان المجلس الحالي سيسلم المجلس القادم مع التاكيد على بقاء الحكومة لممارسة اعمالها واجراء الانتخابات ولا يوجد ما يمنع من بقاءها دستوريا.

الراي الدستوري الاخر والذي يستند على المادة 34 من الدستور اعطى الملك صلاحيات مطلقة في حل المجلس بتنسيب من الحكومة، وهنا الزم النص الدستوري في المادة 73 في الفقرة 1 اجراء الانتخابات خلال اربع شهور من تاريخ الحل والبدء بدورة تعتبر عادية للمجلس بغض النظر عن توقيتها ويشملها كافة اجراءات التمديد والتاجيل، مما يعني ان الملك هو صاحب القرار في حل البرلمان او ابقاءه حسب ما تنص عليه المواد الدستورية.