عقد وزير التربية والتعليم، الدكتور تيسير النعيمي، ظهر الثلاثاء مؤتمراً صحفيا في مقر الوزارة بالعاصمة عمان.

واستعرض وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، بنود الاتفاقية الموقعة العام الماضي بين نقابة المعلمين والحكومة.

وقال النعيمي خلال مؤتمر صحافي في مقر الوزارة إن "هذا الإيجاز الصحفي يأتي بعد سلسلة من المغالطات صدرت من النقابة والتي أنكرت في بياناتها من حقائق وما تم انجازه من بنود الاتفاقية وحاولت تكريس الانطباع بان الحكومة تنصلت من الاتفاقية ولم تنفذ بند منها”.

وأضاف: "أود التأكيد على ان نهج الحوار كان سبيل الوزارة في كل لقاءاتها مع مجلس النقابة، لأن الحوار هو السبيل للوصول إالى تفاهمات لخدمة معلمينا ومجتمعنا استمر المجلس بنهج الرفض ولم يقدم للوزارة أي مقترحات بناءة”.

وتلا الوزير بنود الاتفاقية وعرض ما تم تنفيذه، تضمنت الاتفاقية 15 بندا، الاول تعديل نظام صندوق نظام التربية بالتوافق مع النقابة ومشاركتها في إدارتها للصندوق، وإيجاد آلية منتظمة لرصد قروض ميسرة للتعليم والسكن.

ونوه النعيمي إلى أن ما تم تنفيذه في هذا البند انه تم التوافق من خلال اللجنة المشتركة على تعديل نظام صندوق التربية ويصبح أعضاؤه 15 عضواً بدلاً من 10، وتم مخاطبة النقابة بهذا الأمر وانه في الثامن من شهر آذار يتم دعوة الهيئة العامة للصندوق، وحدد الاجتماع في ال 11 من ذات الشهر إلا أنه وفي ذات اليوم كانت حالة الطقس سيئة وتم تأجيل الاجتماع إلى الأسبوع لتالي، حدثت بعدها قرارات بسبب أزمة كورونا من بينها تأجيل الاجتماعات العامة.

أما البند الثاني، احتساب سنوات الخدمة للمعلمين المجازين والمعارين كخدمة للتقاعد، رفعت الوزارة هذا التوجه لكنه لا بد أن يتبع المسار التشريعي وهو ليس قرار إداري كما ادعى مجلس النقابة، بل هو إجراء قانوني، مع الإشارة إلى أن الغالبية العظمى من المعلمين المعارين والمجازين خاضعون للضمان الاجتماعي بالتالي لا ضرر عليهم.

والبند الثالث، يتضمن التعديل على التشريعات ليتم تخفيض سنوات الخدمة لخمسة سنوات للمقدمين للمكرمة الملكية، وتم تنفيذ هذا البند بالفعل وتم تعديل نظام البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم ونشر في الجريدة الرسمية وسيتم العمل عليه اعتباراً من العام الحالي.

ويتعلق البند الرابع، في زيادة الأجور وتحسين القروض للمراقبة والتصحيح، وقامت الوزارة بتعديل أجور المراقبين لامتحانات الثانوية العامة، واحتساب الوقت الإضافي الذي طرأ على الامتحانات لكل مادة للمراقبين ونشر ذلك في الجريدة الرسمية، وسيتم صرف المكافآت للمراقبين والمصححين، مع العلم أن العبء المالي بلغ 3 مليون دينار، ورفع مبلغ المكافآت العبء إلى ملايين.

والبند الخامس، حول صدور نظام الرتب المعدل وأضيف التعليم كمهنة شاقة.

في حين يتضمن البند السادس، اعتماد أكاديمية التدريب لنقابة المعلمين وترخيصها واعتماد شهاداتها المتوافقة مع البرامج والمحددات المعروفة في وزارة التربية والتعليم، وقال أن نققابة المعلمين الموقوفة أعمالها لم تقدم أي برنامج تدريبي مقترح للوزارة

أما البند السابع والبند الثامن يتمحور حول السماح للمعلمين بالعلاج بالمستشفيات العسكرية، وإعداد مسودة نظام جديد للتأمين الصحي من قبل وزارة الصحة بحيث يكون هناك إما اشتراك واحد للزوجين المعلمين او الاستمرار باشتراكين لكن مع رفع الدرجة التي تقدم للخدمة الصحية في المستشفيات الحكومية، وهذا النظام يسير في مساره التشريعي.

بينما يشمل البند التاسع تخفيض الحصص للمعلمين اعتباراً من العام الدراسي 2020-2021، وتم بالفعل عكس هذا الأمر في نظام الرتب الجديد وقامت الوزارة في تحديد تشكيلاتها للعام الدراسي القادم وفق هذا التعديل.

والبند العاشر حول تسهيل اجراءات ترخيص ذراع استمثارية تمويلية.

في حين يشير البند الحادي عشر إلى تسهيل حصول المعلمين على قروض سكنية مع مرابحة تفضيلية.

ويتضمن البند الرابع عشر إلغاء كافة الاجراءات والعقوبات اليت وقعت على المعلمين في فترة الاضراب

فيما يندرج البند الأخير حول تطبيق توزيع صبح علاوة الرتب اعتبارا من الأول من شهر كانون الأول.