خرج اللقاء الذي تم بين ممثل المتضررين من قروض صندوق التنمية والتشغيل ، ومدير عام الصندوق ، ومديري الأقسام فيه ، الى مجموعة من القرارات التوافقية.

وقال الناطق باسم المتضررين من قروض الصندوق عمر الحباشنة ، لـ"جراسا" أنه تم التوافق على وضع سياسة عامة  لمعالجة جميع القروض بما يكفل المحافظة  على الأموال العامة  وينسجم مع قدرات جميع المقترضين بإقرار آليات مبسطة  ميسرة  تتناسب مع جميع القدرات والمعطيات لكافة أنواع القروض تحت العناوين التالية .

وأوضح الحباشنة أنه بالنسبة لقروض برنامج التشغيل الذاتي الجماعي الممول من صندوق التنمية والتشغيل تم إعفاء السجلات التجارية من الضرائب وغرامات سنوات الترخيص لدى وزارة البلديات والإدارة المحلية  والضمان الاجتماعي ، مشيرا الى أنه صدر بهذا الخصوص قرار مجلس الوزراء وتم تعميمه على الوزارات المعنية وهو الآن متاح قيد التنفيذ للسجلات التجارية  التي تبين أن مشاريعها غير قائمه لغاية تاريخ ٢٠٢٠/٢/١١.

وبيّن الحباشنة أنه سيصار إلى تطبيق هذه الإجراءات على باقي السجلات بعد التأكد من عدم وجودها على أرض الواقع وإتاحة الفرصة للمقترضين حرية التصرف بالسجلات تصفيتها أو تحويلها إلى سجلات وصفات تجاريه أخرى.

وأضاف أنه تم شمول كافة قروض  برنامج التشغيل الذاتي الجماعي من إلغاء الفائدة الأصلية والغرامات الإدارية والقانونية  سواء بالفصل أو البقاء مجتمعين ويتم إحتساب القيمة المتبقية  من القرض على مدة عشر سنوات اعتباراً من توقيع التسوية.

وبحسب الحباشنة فإنه السماح للمقترضين بحرية التصرف وذلك بعد إقرار حصة كل منهم بالدفع أو الإنفصال عن باقي المجموعة  ولا يشترط موافقة باقي المجموعة  حال تقديم الضمان المطلوب ضمن شروط برنامج التشغيل الذاتي الجماعي .

كما تم إتاحة الفرصة  للمقترضين إخراج وإدخال ما يرونه مناسبا لتحقيق الغاية الاقتصادية  والإجتماعية وتقديم الضمانات اللازمة  لمثل هذه الحالات ، إضافة الى تأجيل التسويات والأقساط لنهاية العام الحالي ليتمكن المقترضين من إجراء التسويات.

وبخصوص القروض الفردية  بكافة أنواعها وأشكالها الريادية التنموية التعليمية  وغيرها إتاحة الفرصة للمقترضين تقديم إمكانياتهم وقدراتهم وإلغاء بند واعتماد وزارة التنمية الاجتماعية بتحديد الدخل لوجود مغالطات كثيرة بهذا الشأن .

وأضاف الحباشنة أن القروض الفردية تم تقسيمها إلى شرائح زمنية  تتناسب مع القيمة  ودون إضافة فوائد جديدة عليها ، وإلغاء كافة التسويات السابقة والتي بسببها تمت إضافة فوائد جديدة ضاعفت  المبالغ على المقترضين وجعلتهم عاجزين عن الاستمرار في مشاريعهم والتعثر والافلاس.