قال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، المهندس رفيق خرفان، إن "الأردن والدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين أكدوا، خلال اجتماعهم أمس، رفضهم المطلق لتوجه وكالة الغوث الدولية "الأونروا” تخفيض خدماتها بنسبة 10 %، وشددوا على مناهضتهم لأي إجراء باتجاه تقليص خدمات الوكالة الأساسية المقدمة للاجئين”.

وأضاف خرفان، إن "الدول المضيفة وجامعة الدول العربية اتفقت، خلال اجتماعها المهم الذي عقد أمس برئاسة الأردن عبر تقنية "زووم”، على صياغة رسالة إلى المفوض العام "للأونروا” للتأكيد على رفض التقليصات التي تعتزم الوكالة إجراءها، كما صرحت بذلك مؤخراً.

وأشار إلى "توافق المجتمعين على ضرورة فتح مدارس الوكالة في موعدها المقرر لبدء العام الدراسي الجديد وحسب أنماط الدوام المعتمدة في الدول المضيفة”، فضلاً عن حث المفوض العام على التحرك الجاد لحشد الموارد المالية اللازمة للوكالة.

وأبدت الدول المضيفة استياءها من "تجاهل المفوض العام، منذ تسلّم مهامه الرئاسية في الأول من نيسان (إبريل) الماضي، لحيوية النافذة الخارجية في تلقي الدعم المالي المناسب للوكالة، لا سيما في ظل عجزها المالي الكبير الذي يبلغ حوالي 330 مليون دولار للعام الحالي”.
وقال خرفان، إن "المفوض العام مدعو، وفق رسالة الدول المضيفة والجامعة العربية، لـ "التحرك النشط نحو دول الخليج العربي والدول الأوروبية وحتى الولايات المتحدة الأميركية لحشد الموارد المالية اللازمة للوكالة حتى تتمكن من تأدية مهامها وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين”.

ولفت إلى انتقاد المجتمعين لتوجه المفوض العام الذي أفصح عنه في خطاب ألقاه في الأول من تموز (يوليو) الحالي خلال رسالته للعاملين في الوكالة بشأن "اللجوء إلى اللجنة الاستشارية للوكالة في حال استمر العجز المالي على وضعه الراهن من أجل بحث الحلول المشتركة للخروج من الضائقة المالية القاتمة حاليا”.

وأوضح خرفان أن "مهام اللجنة الاستشارية ينحصر في نطاق تقديم المشورة والنصح للمفوض العام، بينما كان الأصل الرجوع إلى الأمم المتحدة لإيجاد الحلول للإشكالية المالية الحالية”.

وقال، إن "الدول المضيفة ترفض أي محاولة لتحميلها عبئا إضافيا من المفترض أن يكون من مسؤولية الوكالة”، مشيرا الى أن "الدول المضيفة لا تقف إلى جانب ما تردد مؤخرا من أنباء حول توجه إدارة الوكالة لإطلاق نداء طوارئ جديد نتيجة أزمة فيروس كورونا، بينما لم تتلق من ندائها الأول المماثل سوى نحو 55 مليون دولار من إجمالي 93.4 مليون دولار قيمة نداء الطوارئ الذي أطلقته لنفس الغاية”، وضرورة متابعة النداء الأول قبل التوجه لإطلاق آخر مماثل.

وأكد أهمية "أن يتحرك مندوب الجامعة العربية، الذي حضر الاجتماع، لحث الدول العربية على الوفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة والتبرع بـ 7.8 % من موازنة الوكالة المنصوص عليها، حيث لم يصل من قيمة التبرع حتى الآن سوى 1 % فقط من ميزانية الوكالة”.