قال الناطق الإعلامي باسم اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون نقابة المعلمين، زيد أبو زيد، إن اللجنة ستدير شؤون النقابة من وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن استخدام مقرات النقابة وفروعها يحتاج إلى قرار قضائي، وذلك بعد قرار نائب عام عمان، حسن العبداللات، السبت الماضي، بكف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة عامين، فضلا عن توقيف 13 عضوا بمجلسها بينهم نائب النقيب ناصر النواصرة على ذمة التحقيق.

وأوضح أبو زيد،أنه إذا احتاجت اللجنة استخدام فروع النقابة لخدمة المعلم، فلا بد من اللجوء للقضاء لأخذ إذن باستخدامها.

وقال، إن وزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي، قرر تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نقابة المعلمين إداريا وماليا برئاسة الأمين العام للشؤون التعليمية، نواف العجارمة، عملا بتنفيذ قرار النيابة العامة.

وبين أبو زيد، أن اللجنة عقدت أولى اجتماعاتها، أمس، ووضعت تصورا لعملها في المرحلة المقبلة، وبما يحافظ على حقوق المعلمين والمعلمات وأموال النقابة.

وضمت اللجنة في عضويتها كلا من مدير إدارة الشؤون القانونية، مصطفى الروسان، ومدير إدارة الشؤون المالية، محمد المناصير، ومدير إدارة المناهج، محمد كنانة، ومدير التشريعات، طارق الطراونة، ومديرة الطفولة، عالية عربيات، ورئيس قسم شكاوى وتظلمات المعلمين، عبد الغفور القرعان، فيما قررت اللجنة اعتماد عضوها، طارق الطراونة مقررا لها، وتكليف المستشار الإعلامي للوزارة زيد أبو زيد بأن يكون ناطقا إعلاميا باسم اللجنة.