وقعت مؤسسة الملك الحسين، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، اليوم الاثنين، اتفاقية لتأهيل 4 مراكز تابعة لمعهد العناية بصحة الأسرة في عجلون والكرك والزرقاء وصويلح.

وبموجب الاتفاقية، ستقدم المراكز خدمات نفسية اجتماعية وطبية وتأهيلية متنوعة وشمولية في بيئة آمنة لجميع الحالات وبجودة عالية لمختلف الفئات، بما في ذلك خدمات العنف المبني على النوع الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطبيق معايير الاعتماد وضبط الجودة.

واكد أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، أهمية تطبيق معايير الاعتماد وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحالات العنف الأسري التي اقرها مجلس الوزراء العام 2015 والتي جاءت لمساعدة المؤسسات الوطنية للرقي بمستوى خدماتها.

وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة الملك الحسين هنا شاهين، إن هذا التعاون يأتي دعمًا للجهود الوطنية، لتوفير الخدمات والاحالات الآمنة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتوسيع نطاق الدعم النفسي والاجتماعي النوعية بالإضافة إلى حملات التوعية للقضاء على جميع أشكال العنف في المجتمع.

وبين مدير معهد العناية بصحة الأسرة الدكتور ابراهيم عقل، أن المعهد يقدم الخدمات الصحية الأولية المتكاملة الخاصة بصحة المرأة والطفل، والخدمات التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، وخدمات الدعم النفسي الاجتماعي لحالات العنف الأسري، لما يزيد عن 200 ألف منتفع سنويًا.

إلى ذلك، قالت المستشارة الرئيسة في السفارة الهولندية ومسؤولة برامج تمكين المرأة والمجتمع المدني روان دعاس، إن المشروع جزء من مشاريع استراتيجية تتبناها الحكومة الهولندية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الأردنية المختلفة للمساهمة في تمكين المرأة وتوعيتها بحقوقها والحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وأكدت أهمية تأهيل المراكز الصحية التي تقدم الخدمات لضحايا العنف لتصبح مساحات صديقة ذات تسهيلات بيئية متاحة للرجال والنساء، والأشخاص ذوي الإعاقة التي تطبق معايير الاعتماد وضبط الجودة لتحقيق استجابة أكثر شمولية، لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن مشروع " لك الحق أن تختاري وتطالبي بحقوقك " الممول من السفارة الهولندية والذي انطلق في أواخر العام الماضي ويستمر لمدة 3 سنوات، ويهدف المشروع إلى زيادة ورفع درجة الاستجابة على الصعيد الوطني لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الذي تتعرض له النساء من ذوي الإعاقة، والتوعية بحقوق المرأة عند توقيع عقد الزواج.