اوصى مشاركون بورشة حوارية نظمها مركز القدس للدراسات السياسية اليوم الأحد، بعنوان " طرق الاختيار الديمقراطي لمرشحي الأحزاب في الانتخابات العامة"، إلى تعديل قانون الانتخاب والأنظمة الداخلية للأحزاب لوضع معايير وآليات ديمقراطية في ترشيح أعضائها، وتخصيص نصف مقاعد البرلمان للقائمة الوطنية.

ودعا المشاركون الذين يمثلون برلمانيين وعددا من الخبراء المحليين والعرب والأحزاب السياسية، إلى عملية ديمقراطية لاختيار مرشحي الأحزاب في الانتخابات العامة، بصورة تساعدها على تنسيب ممثليها بشكلٍ فعّال وشفّاف.

وشدّد المشاركون خلال الورشة التي جاءت بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور عبر تقنيات الاتصال عن بُعد، على ضرورة تعديل قانون الانتخاب وتعديل الأحزاب لأنظمتها الداخلية، لتبني آليات ومعايير ديمقراطية واضحة ومحددة تأخذ بها في اختيار مرشحيها للانتخابات، وتوخي معايير النزاهة والقدرة على التأثير والالتزام الحزبي عند اختيار المرشح، والبحث عن مصادر تمويل وطنية للحملات الانتخابية.

وأكد مدير المركز عريب الرنتاوي، وجود أنماط عديدة لاختيار مرشحي الأحزاب، منها ديمقراطي يقوم على استفتاء رأي قواعد الحزب وجمهوره ومناصريه لاختيار المرشحين من خلال انتخابات تمهيدية أو استطلاعاتٍ للرأي، وآخر غير ديمقراطي يقرر فيه قائد الحزب من يترشح دون التشاور مع قواعد الحزب. وقالت عضوة مجلس نواب الشعب التونسي سابقاً لمياء الدريدي إن التحديات التي واجهت الأحزاب السياسية هي الانتقال من المعارضة إلى الحكومة، وتأثير المال على السياسة وعلى حضور الأحزاب وخاصة الأحزاب الايديولوجية، مستعرضة خارطة الأحزاب السياسية في تونس، وطرق اختيارها لمرشحيها.

واشار أستاذ السياسة والقانون الدستوري من المغرب الدكتور البشير المتاقي، إلى وجود اختلافٍ بين الأحزاب المغربية في عملية الإعداد لاختيار المرشحين، فهناك أحزاب تقوم بتشكيل لجان خاصة، وأخرى توكل ذلك للهياكل التنظيمية داخل الأحزاب، مبينا أن الصراعات قد تنشب داخل الحزب السياسي على اختيار من يتصدر قائمة المرشحين المغلقة.

وعرض مدير وحدة الدراسات في مركز القدس حسين أبو رمّان للتجربة الحزبية الأردنية في اختيار المرشحين، مُشيراً إلى سيطرة الهيئات القيادية على اتخاذ قرار الترشح.

--(بترا)