نيروز الإخبارية :  ارتفعت أسعار المواشي البلدية في السوق المحلية بنسبة تزيد على 20 % مع قرب عيد الأضحى المبارك، وفق تجار أغنام وقصابين.

ويباع كيلو الخروف البلدي قائم بـ 4 دنانير بعدما كان يباع قبل جائحة كورونا بـ 3 دنانير وربع، فيما يباع كيلو الخروف الروماني قائم بـ 3 دنانير، بعدما كان يباع قبل جائحة كورونا 2.80 دينار.

وتوقع أصحاب مواشي وملاحم في إربد بارتفاع الأسعار بالتزامن مع قرب حلول العيد، نظرا لكميات المواشي البلدية المصدرة للخارج.

وحسب تجار أغنام وأصحاب ملاحم، فان سعر الأضاحي البلدية (قائم) تتراوح ما بين 180 – 260 دينارا حسب ونوع الأضحية، فيما تباع الأضاحي المستوردة الرومانية (قائم) من 100 – 220 دينارا.

وطالب التجار بضرورة منع تصدير الأضاحي البلدية للدول الشقيقة، للمحافظة على الأسعار المحلية لتكون في متناول الجميع، وخصوصا في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطن بعد جائحة كورونا.

وقال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات، إن أسعار المواشي شهدت ارتفاعا بنسبة 30 – 35 % في السوق المحلي جراء عمليات التصدير للخارج.

وأشار عبيدات، انه في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن الأردني سيكون هناك عزوف على شراء الأضاحي لهذا العام لارتفاع الأسعار مع تردي الحالة الاقتصادية للمواطن.

ودعا عبيدات التجار إلى ضرورة تخفيض أسعار المواشي البلدية لتشجيع المواطنين على الشراء، مؤكدا أن الأصل انخفاض الأسعار والاكتفاء بهامش ربح مقبول لتسويق المنتج، إلا أن التجار يصرون على رفع الأسعار دون أي مبرر.

وقال صاحب ملحمة يوسف محمد، إن أسعار الخروف البلدي شهد ارتفاعا كبيرا قبل حلول عيد الأضحى، جراء تزايد تصدير الخراف البلدية للخارج، مشيرا إلى أن أسعار المواشي البلدية شهدت انخفاضا مقارنه بأسعارها قبل جائحة كورونا.

وأكد انه في حال استمر تصدير المواشي البلدية، فان أسعارها ستشهد مزيدا من الارتفاع وسيصل سعر الكيلو من الخروف (القائم) إلى 4 دنانير ونصف الدينار.

وطالب المواطن فراس جرادات بوقف عمليات تصدير الخراف البلدية للخارج، نظرا للارتفاع الكبير في أسعارها وحتى يتمكن المواطن من الإقبال على شراء الأضاحي.

وأشار إلى أن استمرار ارتفاع أسعار المواشي البلدية سيدفع المواطن إلى العزوف على شراء الأضاحي البلدية والتوجه إلى شراء المستورد، مما سيزيد من معاناة مربي المواشي البلدية.

وطالب بتصدير أعداد محدودة من المواشي إلى الخارج للحفاظ على أسعارها في السوق المحلية، مؤكدا أن العديد من المواطنين يفضلون شراء الخروف البلدي لعيد الأضحى بدلا من المستورد.

وطالب أصحاب ملاحم وتجار بالسماح لهم بإقامة حظائر للأضاحي أمام محلاتهم داخل التنظيم، لتشجيع المواطنين على شراء المواشي بدلا من اضطرارهم للذهاب لمسافات بعيدة على المزارع لشرائها.

وأشاروا إلى تضررهم خلال جائحة كورونا وإغلاق محلاتهم لمدة 3 أشهر مع استمرار منع إقامة المناسبات الاجتماعية والولائم وتضررهم في شهر رمضان، مما أحدث لهم خسائر فادحة.

وأكدوا أن أصحاب الملاحم سيلتزمون بالشروط الصحية والسلامة العامة في مسألة التباعد الاجتماعي وتوفير المعقمات، مشيرين إلى انه سيكون هناك عزوف على شراء الأضاحي هذا العام نظرا للحالة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن.

بدوره، قال مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في الوزارة علي أبو نقطة إن تصدير المواشي البلدية يتم بشكل سنوي وليس مقتصرا على موسم معين، مؤكدا أن الأردن يصدر سنويا ما بين 45000 – 50000 ألف رأس من المواشي سنويا.

وأشار إلى انه تم تصدير 330 ألف رأس من الخراف الأردنية لدول الخليج منذ بداية العام ولغاية الآن، مؤكدا أن استيراد وتصدير الخراف متاح على مدار العام.

وأكد أبو نقطة، توفر 250 ألف رأس من الخراف البلدية في موسم عيد الأضحى وأوزانها تتراوح ما بين 40 – 45 كيلو، إضافة إلى توفر 200 ألف رأس خراف مستورد.

وأشار إلى أن المتوفر في السوق المحلي من الخراف المحلية والمستوردة تزيد نسبته 20 % عن العام الماضي، متوقعا أن تحافظ أسعار الأضاحي على أسعارها كما كانت في العام الماضي أو تشهد انخفاضا بفارق بسيط.

وأشار إلى أن المواشي المستوردة مصدرها رومانيا واستراليا واسبانيا وهي بلدان خالية من الأمراض ويتم فحص المواشي قبل دخولها للأردن.

وتوقع أبو نقطة أن تكون أسعار كيلو الخروف البلدي (القائم) ما بين 4 – 4.25 دينار، بينما المستورد (القائم) ما بين 3 – 3.25 دينار.

وكان اجتماع للجنة الصحة والسلامة العامة لمحافظة إربد، أفضى بالتأكيد على منع بيع الأضاحي وإقامة الحظائر المخصصة لهذا الشأن داخل حدود التنظيم.

ووفق الاجتماع الذي ترأسه محافظ إربد رضوان العتوم بحضور رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ومدير شرطة محافظة إربد ومدير الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة ومدير صحة إربد فقد تقرر وضع الشروط الخاصة بإقامة الحظائر خارج حدود التنظيم والالتزام بتعميم وزير الإدارة المحلية بهذا الشأن.

وقرر المجتمعون أن تكون جميع مواقع بيع الأضاحي خارج حدود التنظيم وبعيدة عن السكان والشوارع الرئيسية والأماكن الحساسة كالمساجد والمدارس والمستشفيات، مع ضرورة أن لا يكون المدخل والمخرج من نفس المكان، وتوفير خزانات أرضية لتجميع دم الذبائح ليتم نقلها بسهولة.

كما تم التأكيد على أهمية تجهيز اللحوم بعيدا عن الحظائر منعا للتلوث وضرورة الالتزام بالتباعد، بحيث يمنع إدخال أكثر من زبون بواقع 4 امتار مكعبة لكل شخص وتنظيم دخول الزبائن، ولبس الكمامات والقفازات واستخدام الماء والمعقمات وتعقيم الأدوات باستمرار وتجنب التلامس بشكل مباشر مع الزبائن.

وقرر المجتمعون كذلك قيام البلدية بتأمين البلديات بعدد كاف من عمال الوطن لنقل النفايات الصلبة والسائلة بشكل مستمر إلى المكبات المخصصة والالتزام برش المواقع بالمبيدات الحشرية وتعقيم المواقع بالمواد الخاصة مع ضرورة التزام أصحاب الحظائر بالنظافة بشكل تام وتوفير أطباء بيطريين لمعاينة المواشي واللحوم وإجازتها للاستهلاك البشري وتوفير مراقبي صحة للإشراف على مواقع بيع الأضاحي.