المواصفات تحول (85) مخالفاً للنائب العام وتنفّذ (55) عمليّة إتلاف لمنتجات مخالفة

أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس انها وخلال النصف الاول من عام 2020 عن تحويل (85) جهة مخالفة إلى النائب العام وإغلاق 3 منشآت، وإنذار (8) أخرى وإصدار (55) قرار إتلاف بحق منتجات مخالفة خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك استنادا لقانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة (2000) وتعديلاته.

وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزهير إن كوادر  المؤسسة والتفتيشية نفّذت (70) جولة على المصانع والأسواق للتأكد من مطابقة المنتجات وأدوات القياس للقواعد الفنيّة والمواصفات القياسيّة الأردنيّة المعتمدة.

وأضافت المهندسة الزهير بأنه تم زيارة ما يقارب (700) مصنع ومحلّ تجاريّ، وأسفرت هذه الجولات عن مصادرة أطنان من مساحيق الغسيل ومواد التنظيف والتعقيم المخالفة، منها ما يقارب (7000) عبوة مطهرات ومعقّمات مخالفة حيث تمّ إصدار قرارات بإتلافها كما تم إغلاق مصنع للمعقمات لوجود مواد سامّة في تركيبة منتجه، و تم مصادرة المنتج وإتلافه.

كما ضبطت الكوادر التفتيشية للمؤسسة العديد من الأجهزة الكهربائية والمنزلية مثل أفران الغاز والثلاجات والجلايات والغسالات، غير المطابقة للمواصفات القياسيّة والقواعد الفنيّة الأردنيّة، وتم إجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين.

ونوهت المهندسة الزهير  إلى إن كوادر الرقابة الحدودية التابعة للمؤسسة تعاملت خلال النصف الأول من العام الحالي مع (80777) بياناً جمركيّاً في مختلف المعابر الحدودية التي يرابط عليها موظفو المؤسسة.

وأوضحت المهندسة الزهير  أن الكشف يتم على المنتجات المستوردة من قبل فنيين مؤهلين ومدربين، حيث يتم الكشف الحسّي على المنتجات والتأكد من اجتيازها لمتطلبات بطاقة البيان، وتحويل ما يستوجب الفحص المخبري منها إلى مختبرات الفحص حيث تعاملت مختبرات المؤسسة خلال النصف الأول من العام الحالي مع (1655) عينة، كما تم التحقق  من أكثر من ألفيّ تقرير فحص لمنتجات مستوردة من خلال وحدة مكافحة التقليد والتحقق والتبليغ، بالإضافة إلى التحقق من العلامة التجارية ل (400) عيّنة عبر مخاطبة الشركات الأم المالكة للعلامة التجارية لتبيان ما إذا كانت أصليّة أم مقلدة.

وبينت المهندسة الزهير بأن المؤسسة منعت دخول العديد من المواد غير المطابقة للقواعد الفنّيّة وتعليمات السلامة كألعاب الأطفال والزيوت والشحوم المعدنية، وقطع غيار المركبات، وحافظات الحرارة، منتجات كهربائية تنوعت بين المعلقات والثريّات والمصابيح وكاميرات المراقبة والمدافئ. 

وأشارت المهندسة الزهير إلى أن المؤسسة تحققت خلال النصف الأول من العام الحالي من ما يزيد عن  (300) ألف منظومة وأداة قياس تنوعت ما بين مضخات وعدادات محطات وصهاريج المحروقات والموازين والقبّانات الأرضيّة، وعدادات سيارات التاكسي وعدادات المياه والكهرباء وأجهزة قياس الضغط والطول والحرارة، في حين تم التحقق من (4557) اسطوانة غاز في (266) مستودعاً وموزّعاً، كما تم التحقق من أكثر من (600) عبوة معبأة مسبقا، للتأكد من الكميّة أو الحجم داخلها.

وحول رقابة المؤسسة على قطاع المصاعد الكهربائية قالت المهندسة الزهير إن كوادر المؤسسة كشفت على ما يقارب (150) مصعداً كهربائيّاً وتحققت من صلاحيتها للاستخدام العام.

وفيما يتعلق برقابة المؤسسة على مصوغات المعادن الثمينة أشارت المهندسة الزهير إلى أن المؤسسة تواصل الرقابة على هذا القطاع الهامّ عبر إدامة الجولات التفتيشيّة التي شملت (167) محلّاً في جميع محافظات المملكة وذلك بهدف التأكد من صحّة العيارات القانونيّة للذهب ووجود دمغة المؤسسة ودمغة المشغل المُصَنِّع على المشغولات 

وبينت أن المؤسسة قامت بدمغ 1667 كغ من المصوغات الذهبية المحلية و 746 كغ من المصوغات الذهبية المستوردة، و 867 كغ من المصوغات الفضية المستوردة ،

ودعت المهندسة الزهير التجّار والمصنِّعين إلى الانضمام إلى برنامج التاجر الملتزم الذي يسهّل الإجراءات على التجّار الملتزمين بالقواعد الفنية والمواصفات القياسية  ويسرّع من انجاز معاملتهم، وقالت إن عدد المؤسسات والشركات المنضمّة إلى هذه القائمة بلغ (28)، كما دعت المصنّعين إلى الحصول على علامة الجودة الأردنيّة التي تمنحها المؤسسة للمنتجات والتي تسهم بزيادة اعتماديتها والإقبال على شرائها، بالإضافة إلى علامة "حلال" وشهادة "جلوبال جاب" للممارسات الزراعية الجيّدة وشهادة "عضوي، Organic"، التي تسهم بانسيابيّة المنتجات والبضائع عبر الحدود.

وعلى صعيد التقييس أعلنت المهندسة الزهير أن مؤسسة المواصفات والمقاييس أصدرت خلال النصف الأول من العام الحالي (11) مواصفة قياسيّة وقاعدة فنيّة جديدة، فيما تم رفع (21) قاعدة فنيّة ومواصفة قياسيّة لمجلس إدارة المؤسسة لإقرارها.

ونوّهت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس إلى أهميّة دور المواطن وتعاونه مع المؤسسة، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات ضمن النطاق الرقابي للمؤسسة على هاتف الشكاوى المباشر  (065301243) أو صفحة المؤسسة على فيسبوك (@jsmo.gov.jo) أو الدخول إلى أيقونة الشكاوى في الموقع الإلكتروني للمؤسسة عبر الرابط: https://bit.ly/3exrpDC حيث تعامل الشكاوي بمنتهى السرية والموضوعية وتعطى الأولوية في المتابعة اذا كانت تتناول جوانب تتعلق بصحة وسلامة المستهلك.