أظهر مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، بأن 85.5% من النساء في الأردن واللاتي سبق لهن الزواج لم يعملن مطلقاً، مقابل 13.8% يعملن و 0.7% يبحثن عن عمل. وقد كان للعمر والحالة الزواجية وعدد الأطفال والوضع المادي ومكان السكن والمستوى التعليمي والجنسية آثار مباشرة على النساء من حيث مشاركتهن الاقتصادية.

أعلى نسبة نساء متزوجات عاملات في الفئة العمرية 30-35 عاماً

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن 99% من النساء اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن ما بين 15-19 عاماً لم يعملن إطلاقاً مقابل 1% منهن يعملن حالياً، وكانت أعلى نسبة للنساء العاملات حالياً في الفئة العمرية 30-34 عاماً (19.4%) حيث تبدأ بعدها بالإنخفاض لتصل الى 10% في الفئة العمرية 45-49 عاماً.

النساء العاملات من المطلقات والأرامل ضعف عدد العاملات من المتزوجات

وأظهرت النتائج بأن 12.8% من النساء المتزوجات حالياً يعملن مقابل 26.5% من النساء "المطلقات" و "المنفصلات" و "الأرامل".

كلما زاد عدد الأطفال انخفضت المشاركة الاقتصادية للنساء المتزوجات

ومن حيث تأثير وجود الأطفال على عمل النساء، فقد تبين بأنه كلما زاد عدد الأطفال كلما إنخفضت مشاركة النساء الاقتصادية، فحوالي 17.8% من النساء اللاتي ليس لديهن أطفال يعملن وتنخفض النسبة الى 7.2% لدى النساء اللاتي لديهن 5 أطفال فأكثر.

كلما ارتفع المستوى التعليمي للمتزوجات ازدادت مشاركتهن الاقتصادية

وتضيف "تضامن" بأن للمستوى التعليمي أثر مباشر على المشاركة الاقتصادية للمتزوجات، حيث أظهر المسح بأن 27.6% من المتزوجات العاملات يحملن شهادة أعلى من الثانوية، و 5.9% منهن يحملن شهادة الثانوية، و 4.2% مستواههن التعليمي إعدادي، و 8.2% منهن مستواهن التعليمي ابتدائي، فيما كان 12.3% من المتزوجات العاملات أميات.

دلائل دامغة على أن دخول النساء المتزوجات سوق العمل ينتشلهن من دائرة الفقر

من النتائج الهامة التي أظهرها المسح بأن مستوى الفقر بين النساء المتزوجات العاملات ضئيل جداً، حيث تبين بأن 5.2% من المتزوجات العاملات هن فقيرات، فيما كانت نسبة النساء المتزوجات العاملات اللاتي يتمتعن بمستوى رفاه عالي بحدود 25.9%.

أقل نسبة مشاركة اقتصادية للنساء المتزوجات في محافظتي إربد والزرقاء وأعلاها في الكرك ومعان

هذا وكانت أعلى نسبة للنساء المتزوجات العاملات في محافظة الكرك (18.8% من النساء في المحافظ يعملن)، تلاها محافظة معان (18.3%)، محافظة الطفيلة (17.6%)، محافظة العاصمة (16.8%)، محافظة البلقاء (16.6%)، محافظة مادبا (14.2%)، محافظة العقبة (13.9%)، محافظة المفرق (12.8%)، محافظة جرش (10%)، محافظة عجلون (9.8%)، محافظة إربد (9.3%)، وأقلها محافظة الزرقاء (9.1%).

إلتحاق الأطفال في برامج التعليم للطفولة المبكرة يساهم في زيادة المشاركة الإقتصادية للنساء المتزوجات

وأكد المسح على أن 13% فقط من الأطفال الصغار ذكوراً وإناثاً والذين تتراوح أعمارهم ما بين 3-4 أعوام في الأردن ملتحقون في البرامج التعليمية للطفولة المبكرة، والتي من شأنها المساهمة بشكل كبير في زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء المتزوجات، وفي تحسين الإستعداد للمدرسة، وشكل ذلك إنخفاضاً حاداً بمقدار 9% مقارنة مع النسبة التي خرج بها مسح السكان والصجة الأسرية لعام 2012 والبالغة 22%.

وتضيف "تضامن" بأن للمستوى التعليمي للأمهات أثر مباشر على إلتحاق الأطفال ببرامج تعليمية منتظمة، حيث أظهرت النتائج بأن أطفال 23% من الأمهات اللاتي تعليمهن أعلى من الثانوي ملتحقون بهذه البرامج، مقابل 4%-7% من أطفال الأمهات اللاتي تعليمهن أقل. كما أن نسبة الأطفال الملتحقين ببرامج التعليم خلال مرحلة الطفولة المبكرة كانت الأعلى في محافظة العاصمة (18%) وأقلها في محافظة معان (3%).

إن تنمية الطفولة المبكرة تتضمن برامج تعليمية منظمة ومنتظمة من شأنها تهيئة الأطفال الصغار بشكل سليم إستعداداً لدخول المدرسة بمرحلتها الإبتدائية، ولا يدخل في نطاق ذلك مجالسة الأطفال أو العناية المنزلية بهم.

ويقع على النساء العبء الأكبر من الأعمال غير المدفوعة الأجر وبشكل مجحف بما فيها الأعمال المنزلية وأعمال الرعاية، وهما في كثير من الأحيان يعوضان النقص في الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية والبنى التحتية، كما أنهما تدعمان الاقتصاد وإن كانا في الواقع يشكلا نقلاً للموارد من النساء الى آخرين في الاقتصاد.

وعلى الرغم من أهميته في مجال التنمية البشرية إلا أنه يشكل عائقاً جدياً أمام قيامهن بالأعمال مدفوعة الأجر، ويأخذ حيزاً كبيراً من الأوقات اليومية الحرة المخصصة لراحتهن ورفاههن مما يدخلهن في الفقر وفقر الوقت.

يذكر بأن هذه الورقة تأتي في إطار مشروع "سنابل 1" لتعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء والذي تنفذه "تضامن" بدعم من الصندوق الافريقي لتنمية المرأة (AWDF)، بهدف المساهمة في تعزيز ضمانات الحماية والتمكين الإقتصادي للنساء في الأردن، والعمل على دعم زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء الأردنيات، ورفع الوعي لديهن حول الضمانات القانونية المتعلقة بحماية حقوقهن العمالية والريادية، وتأمين كافة أشكال الحماية الاجتماعية لهن