اكد الدكتور وسام الربضي وزير التخطيط والتعاون الدولي بأن الوزارة اقرت تمويل (83) مشروعا انتاجيا جديدا لأفراد المتقاعدين العسكريين وذلك ضمن حزمة مشاريع برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية وبالتعاون مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين.

وهي الوجبة الثانية خلال هذا العام ضمن المحفظة الاقراضية التي صممتها وأسستها الوزارة لتمويل وتنفيذ مشاريع إنتاجية صغيرة مدرة للدخل ومشغلة للعمالة للمتقاعدين العسكريين 

واضاف بأن الوزارة واستجابة للتوجيهات الملكية السامية الدائمة لرفع سوية المتقاعدين العسكرين رصدت خلال الاعوام 2018-2020 مبلغ (3) مليون لهذه المحفظة الاقراضية من مخصصات برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية الذي تديره الوزارة.

و كشف الوزير الربضي ان الوزارة مولت (524) مشروعا في كافة الوية ومحافظات المملكة، فيما سيتم الانتهاء من تمويل واقرار حوالي (226) مشروعا اضافيا قبل نهاية هذا العام، ليصبح اجمالي المشاريع الممولة من هذه المحفظة حوالي (750) مشروعاً، ستوفر ما لا يقل عن (1300) فرصة عمل للمتقاعدين العسكريين وابناء المجتمعات المحلية في مختلف المناطق.

 واشار الربضي الى ان الوزارة توفر التمويل لهذه المشاريع بأسلوب القرض الحسن، وتوفر ايضا كافة التسهيلات اللازمة لنجاح واستدامة هذه المشاريع بدءا من دراسات الجدوى الاقتصادية، وتقديم اشكال الدعم الفني والاستشاري والتدريبي، ومتابعة التنفيذ والتشغيل لها.

واشاد الوزير الربضي بالتعاون الحقيقي والمثمر بين الوزارة ومؤسسة المتقاعدين العسكريين وكوادرها لدعم مشاريع انتاجية مدرة للدخل وموفرة لفرص العمل للمتقاعدين العسكريين وابناء المجتمعات المحلية.

ومن الجذير بالذكر ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي دأبت من خلال برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية على بناء شراكة مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين منذ عام 2004، وذلك لتمويل وتنفيذ مشاريع انتاجية لجمعيات المتقاعدين العسكريين من شأنها المساهمة في تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين وتقديم الدعم الفني والاستشاري والتدريبي اللازم لرفع قدراتهم للمساهمة في تعزيز دورهم بهذا المجال.

ومن خلال هذه الشراكة تم تقديم منح لـ(86) مشروعا انتاجيا ودعم انشاء (43) سوقا استهلاكيا للجمعيات التعاونية للمتقاعدين العسكريين، عملت على توفير ما يزيد عن 550 فرصة عمل، واستفاد منها حوالي (5000) من أعضاء الجمعيات التعاونية للمتقاعدين العسكريين بشكل غير مباشر.