بقلم المحامي سميح العجارمة

تحت ظل قرارات عدد من رؤساء الدوائر الرسمية إحالة قضايا تتعلّق بتسريب ونشر وثائق رسميّة إلى وحدة الجرائم الإلكترونيّة في مديريّة الأمن العام، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونيّة بحق الاشخاص الذين تورّطوا بتسريبها، أجد هنا من واجبي نشر - قريباً - وتوضيح موقف القوانين الأردنية من تسريب ونشر الوثائق الرسمية، وتصنيف تلك الوثائق بحيث أن بعضها ممن يحمل ختم ( سري للغاية ) قد تصل عقوبة نشرها لسنوات طويلة من السجن بحسب درجة حمايتها وحصانتها التي وفرها القانون لتلك الوثائق. 

سأوضح كل ما يتعلق بنشر الوثائق الرسمية بلغة قانونية مبسطة ليفهمها غير القانونيين من المواطنين، فالكثير من المواقع الالكترونية الاخبارية، والكثير من الأردنيين يبادرون بنشر بعض الوثائق في مواقع التواصل الاجتماعي بحسن نية فيجدوا أنفسهم أنهم ارتكبوا جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون !

فيما سأنشره رد على التساؤلات التالية : هل جميع الوثائق الرسمية محمية وممنوع نشرها ؟ وكيف اعرف مسبقاً أنه مسموح قانوناً نشر هذه الوثيقة أو تلك الوثيقة أو غير مسموح ؟ وما هي أركان جريمة تسريب ونشر الوثائق الرسمية ؟ وما هي العقوبات التي اقرها القانون لهذه الجريمة ؟ 

فمعرفة الجواب على هذا التساؤلات يفيد الصحفي والاعلامي والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يجدوا أنفسهم أمام القضاء في جريمة لم تخطر على بالهم.