ةعمّمت رئاسة الوزراء اليوم الدليل الإرشادي للعودة إلى العمل في الدوائر الحكوميّة على جميع مؤسسات القطاع العام، بهدف تهيئة الموظّفين لاتخاذ إجراءات الوقاية والصحة العامة، واستدامة تقديم الخدمات للمواطنين من مواقع الخدمات أو عن بُعد.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته المنعقد يوم الأحد على الدليل الإرشادي للعودة إلى العمل لمؤسسات القطاع العام، فيما أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أمجد عودة العضايلة أمس قرار الحكومة عودة عمل القطاع العام اعتباراً من يوم الثلاثاء 26 أيار الجاري.  

وقام بإعداد الدليل الإرشادي، الموجه لإدارات القطاع العام والعاملين فيه ومتلقي خدماته، ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء ومعهد الإدارة العامة وخبراء ومختصين من برنامج دعم الإدارة والحكم الرشيد (سيجما) الممول من الاتحاد الأوروبي. 

ويعتبر الأردن أول دولة، ضمن برنامج دعم الإدارة والحكم الرشيد (سيجما)، بادرت بوضع دليل إرشادي لعودة عمل القطاع العام بعد فترة شهرين ونصف من الإغلاقات والعطلة الرسمية لمؤسسات القطاع العام غير المصرح لها بالعمل، ما أوقف تقديم عدة خدمات. 

ويهدف الدليل إلى تمكين الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية من تحديد الخدمات ذات الأولوية وتقديمها بكفاءة وفاعلية، عبر التخطيط السليم لعودة سلسة ومنظمة تراعي متطلبات السلامة العامة والمحافظة على صحة الموظف والمواطن واستئناف تدريجي للخدمات بما يضمن استمرارية العمل الحكومي. وستكون عودة الموظفين للدوام من موقع العمل على ثلاث دفعات ووفق النسب التي يحددها الوزير المعني والقرارات الصادرة بهذا الخصوص في ضوء مستجدات الوضع الوبائي.

 وسيعقد معهد الإدارة العامة ورش تدريبية بتقنيات التدريب عن بعد لشرح الدليل وتوضيح الأدوات والنماذج الواردة فيه، خلال الفترة 14 - 20 أيار الجاري، مستهدفاً رؤساء وحدات تطوير الأداء المؤسسي والشؤون الإدارية والموارد البشرية والاتصال والإعلام.

 يشار إلى أن النسخة الإلكترونية للدليل الإرشادي لعودة العمل في الدوائر الحكومية متوفرة على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء www.pm.gov.jo .

 وينقسم الدليل الإرشادي لجزئين أساسيين، يتناول الأول الاعتبارات العامة لتخطيط وتفعيل العودة للعمل (بما فيها التدابير الوقائية)، فيما يتضمن الجزء الثاني إرشادات عامة لتنفيذ خطة العودة للعمل. كما يزود الدليل الإدارات العليا في الدوائر والمؤسسات الحكومية بإرشادات وتوجيهات وأدوات تمكنهم من تحديد أولويات العمل والخدمات وطريقة تقديمها واختيار الموظفين المكلفين بتنفيذها، وتحديد الموظفين التي تستدعي أوضاعهم الصحية أو الاجتماعية تنفيذ المهام عن بعد. 

ويوفر الدليل مرتكزات تمكن الدوائر من تطوير قوائم تحقق يتابع تنفيذها موظف يتولى مسؤولية الإشراف على السلامة العامة في كل دائرة، للتأكد من التحضير المسبق لاستقبال الموظفين والمراجعين وتنفيذ إجراءات احترازية للوقاية والحد من التجمعات وتدابير التباعد الاجتماعي وتحديدا في مكاتب خدمات الجمهور. 

وتتضمن إرشادات الدليل إجراءات تساعد في الحد من تدفق المواطنين للدوائر، منها التدرج في تفعيل عملية تقديم الخدمات وتفعيل خدماتها المؤتمتة والتواصل مع الموطنين لشرح طريقة الحصول على تلك الخدمات دون الحاجة لزيارة موقع الدائرة.

 ومن أبرز الاعتبارات العامة المتعلقة بتفعيل الدوام في موقع العمل: 

•التدرج في التحاق الموظفين بموقع العمل على ثلاث دفعات مع مراعاة النسب التي يحددها الوزير المختص، وحسب القرارات الصادرة بهذا الخصوص في ضوء مستجدات الوضع الوبائي.

•التقيد التام بالإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة والجهات المختصة فيما يتعلق بسبل الوقاية مثل التباعد الجسدي وارتداء الكمامات والقفازات.

•تنفيذ أعمال تعقيم دورية بالتنسيق مع إحدى الدوائر الحكومية المختصة.

•الحد من الاجتماعات واللقاءات التي تتطلب التقارب والاستعاضة عنها بوسائل التواصل المرئية الإلكترونية، وفي حال ضرورة عقد الاجتماعات، فيتم تقليص أعداد المشاركين للحد الأدنى الضروري، والحرص على تباعد المقاعد بينهم.

•التقيد بتعليمات وإرشادات وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية فيما يتعلق بتأدية الصلاة في مكان العمل.

•الاحتفاظ بسجل الحاضرين إلى موقع العمل بشكل يومي، لتقديمه للجهات المختصة إذا استدعى الأمر، وتفعيل أنظمة المراقبة (مثل الكاميرات) والتأكد من عملها بالشكل الصحيح والاحتفاظ بالتسجيلات للرجوع إليها عند الحاجة.

•الحد من تداول الأوراق بشكل يدوي والاستعاضة عنها بوسائل التواصل الإلكترونية الرسمية.

•عدم تفعيل "الكافتيريات" والبوفيهات الموجودة في الدوائر الحكومية، إضافة إلى عدم التشارك بالأطعمة والمشروبات والأدوات بين الموظفين، والتخلص من المخلفات والنفايات أولا بأول وبطرق آمنة.

•الاستعاضة عن استخدام أجهزة التكييف بالتهوية الطبيعية المناسبة، وتقليل عدد الأشخاص المتنقلين في مركبة واحدة قدر الإمكان، وتخصيص مركبة لكل سائق في أقسام الحركة، وفي حال ضرورة نقل استخدامها لسائق آخر يحرص على تعقيمها.

•عدم الجلوس أو استخدام مكاتب الآخرين، وعدم الاحتكاك بالمراجعين إلا إذا دعت الحاجة ووفق الضوابط والإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة.

•إعادة توزيع مواقع المكاتب بما يضمن التباعد الاجتماعي وتواجد أقل عدد ممكن من الموظفين في الغرفة الواحدة، والتأكد من توفر التهوية الكافية في المكاتب ومواقع تقديم الخدمة.

•تحديد مواقع استقبال المراجعين، مع الحرص على منع دخولهم إلى المرافق أو المكاتب الداخلية للمبنى، بالإضافة إلى تحديد ساعات محددة لاستقبال المراجعين، والحد من تداول العملات والأوراق النقدية والاستعاضة عنها بوسائل وقنوات الدفع الإلكتروني وتفعيل المحافظ الإلكترونية.

•تفعيل إجراءات التعقيم وفحص الحرارة على مداخل المباني.  

ويؤكد الدليل على الالتزام بمجموعة من المعايير عند اختيار الموظفين المرشحين للدوام في موقع العمل، بحيث يتم استثناء الموظفين، الذين تنطبق عليهم واحدة أو أكثر من النقاط التالية، من العمل في الموقع وينظم عملهم عن بعد:

•من لديه سجل مرضي من مجموعة الأمراض التي تحددها وزارة الصحة.

•الحوامل أو من تمر بفترة إرضاع.

•من أجروا عمليات جراحية مؤخراً أو يعانون من أحد أشكال ضعف المناعة.

•القاطنون في أماكن التي انتشر فيها الفيروس.

•مخالطو الأشخاص الذين سبق إصابتهم بالفيروس.

•من يعانون من ظروف خاصة تصعب عملية التحاقهم بموقع العمل (مثل وجود أطفال لا يمكن تأمين رعاية لهم، أو عدم توفر وسيلة نقل).  

وسيتم تفعيل الدوام المرن بجميع أشكاله خاصة للموظفين الأكثر عرضة لخطر العدوى، وكذلك الموظفين الذين يحتاجون إلى البقاء في المنزل لأسباب أخرى كرعاية أفراد الأسرة. بالإضافة إلى استخدام وسائل الاتصال الإلكتروني لطلب الإجازات والموافقة عليها، ومراقبة ساعات العمل.

وفيما يتعلق بمتلقي الخدمات الحكومية، أكد الدليل أهمية متابعة فعالية أنظمة الدور وشاشات الاستدعاء للحد من اكتظاظ المراجعين، ووضع علامات على الأرض للمباعدة بين المصطفين في الدور، والمباعدة لمسافات آمنة بين الكراسي المستخدمة للجلوس والانتظار من المراجعين، واستخدام الرسائل النصية لاستقبال المراجعين في أوقات معينة وفق جداول زمنية محددة، والتأكد من إعلام متلقي الخدمة بالخدمات المقدمة عن بُعد وعدم استقبال متلقي هذه الخدمات في موقع الدائرة، إضافة إلى توفير المعقمات لمتلقي الخدمة، والكمامات والقفازات إن أمكن، والتأكد من استخدامها قبل دخول المبنى وبعد تلقي الخدمة.

يشار أن عودة واستمرار العمل في القطاع العام يرتبط بتطورات الوضع الوبائي، كما أن تنوع طبيعة وحجم دوائر ومؤسسات الخدمة المدنية المستهدفة أُخذت بالاعتبار عند إعداد الدليل، حيث جاء بتوجهات مرنة يمكن قولبتها من قبل المستخدمين ويوفر أدوات تتوافق مع طبيعة الدائرة وحجمها والمرحلة التي وصلت إليها في تفعيل تقديم خدماتها والعودة للعمل.