نيروز الإخبارية : قال رئيس ديوان التشريع والرأي السابق الوزير الدكتور نوفان العجارمة، إنه بدا واضحا ان ثمة تبعات اقتصادية خطيرة لانتشار وباء كورونا سواء على الصعيد المحلي او الدولي، وثم زحزحة لمبادئ الاقتصاد الكلي والجزئي بعد تعافي العالم من آثار هذه الجائحة لخطير.

واضاف العجارمة أن ما قامت به الحكومة من اجراءات تشكل بداية الطريق وما قم به البنك المركزي مهم ولكنه غير كاف ايضا.

ويرى العجارمة أن المشكلة الواضحة والتي بدأت تطل برأسها علينا هي توقف الكثير من المنشآت عن العمل وهذا يؤدي الى ارتفاع نسبة البطالة، وبالتالي لابد من ايجاد محرك اقتصادي سريع وفعال حتى تتعافى هذه المنشآت.

وبين أن ما قام به البنك المركزي من اجراء والذي يتمثل بتخفيض نسبة الاحتياطي الاجباري للبنوك من 7% الى 5% والتي تبلغ حوالي مليار و50 مليون دينار اردني، واعادة هذه الاموال للبنوك، يساهم في حل المشكلة لان البنوك في الاصل لديها فائض سيولة ولا تعاني من مشكلة السيولة اساسياً بالمقابل فان المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تضررت بشكل مباشر من انتشار الوباء لن تتمكن من الاقتراض نظرا لعدم وجود الائتمان الكافي لديها وايضا العمال الذين تركوا وظائفهم لن يمكنوا من الاقتراض لذات السبب، وبالتالي فان الاختناق الاقتصادي لن يحل!.

واقترح رئيس ديوان التشريع والرأي حلا وصفه بالسريع: يتمثل بما يلي:

أ‌. الابقاء على قرار البنك المركزي والمتضمن تخفيض الاحتياطي الاجباري للبنوك من 7% الى 5% وهذا يوفر مبلغ: مليار و50 مليون دينار اردني.

ب‌. هذا المبلغ لا يذهب الى البنوك بل يتم ايداعه في صندوق خاص لمعالجة الآثار الاقتصادية الناجمة من تفشي الوباء، بما في ذلك توفير ما يسمى بتمين التعطل لكل من فقد وظيفته بسبب تفشي الوباء.

ت‌. يصرف لكل شخص (من الاشخاص الذين فقدوا وظائفهم، ولا يشمل اصحاب الشركات) تنطبق عليه الشروط مبلغ شهري غير مسترد نقدره من حيث المبدأ بمبلغ 300 دينار شهري، ولو فرضنا ان المتأثرين من اثأر هذه الجائحة 200 الف شخص فان المبلع المطلوب شهريا حوالي 60 مليون دينار أردني.

ث‌. مبلغ 60 مليون شهريا يعني توفر قوة شرائية لقاطع كبير من المواطنين، وهذه من شأنها تحريك اقتصاد كل القطاعات الراكدة لاسيما تجار التجزئة لان من يحصل على هذا المبلغ لن يوفر منه قرشا واحدا (سوف ينفق كل المبلغ)

ج‌. من المعلوم ان من ينفق هذا المبلغ الـ (300) دينار سوف يعود منه لخزينة الدولة من 30 الى 40% على شكل ضرائب (مباشرة وغير مباشرة) ورسوم (ضربية دخل ومبيعات وجمارك وغيرها)، وبالتالي يتوجب على وزارة المالية ان تخصص مبلغا شهريا (من نسبة من حصيلة ضرائب هذه الاموال) يعود مرة ثانية للبنك المركزي وحتى يتم سداد المبلغ (الميار و50 مليون).

وبين العجارمة "نكون بذلك وفرنا سيولة مالية انقذت كثير من القطاعات من متاجر ومصنع وغيرها، وتحريك هذه القطاعات يعني مزيد من العمل ومزيد من الوظائف وايضا مزيد من المبيعات وبالتالي حصيلة الدولة ستزداد من الضرائب والرسوم من تحريك تلك القطاعات التي تعاني من شبح التوقف عن العمل حاليا”.

وتابع، "من نافلة القول، ان البرازيل في منتصف التسعينيات توقفت عن سداد ديونها واصبحت دولة فاشلة اقتصادية، وعندما بدأ بتطبيق هذا الاسلوب (إضافة الى القيام بمشاريع إنتاجية ومحاربة الفساد بالدولة) اصبحت اليوم من أقوى 20 اقتصادا بالعالم”.

وأكد العجارمة أن الأخذ بهذا المقترح يتطلب بالضرورة اصدار امر دفاع ينظم كافة المسائل المتعلقة بهذا الامر بقطع النظر عن اي تشريع آخر معمول به، مشيرا الى أن الظروف الاستثنائية تحتاج الى تفكير وطرح استثنائي ايضا.