نيروز الإخبارية : نيروز الاخبارية: تساءل النائب محمود الطيطي خلال مناقشة الموازنة اليوم الأربعاء موجها سؤاله لرئيس الوزراء عمر الرزاز "أين خطط الإصلاح الاقتصادي واين برنامجك الذي لم يرى النور؟ هل اقنعت الشعب الاردني بإنجازات وهمية كإلقاء القبض على فساد الدخان ام عودة الباقورة لحضن الوطن او حتى زيادة المعلمين الذين آمنوا بك حين كنت وزيراً ام ان الانجازات السابقة كانت تدار وتحل من الديوان وكنت تكتفي بتويتات الفرح والتطبيل وكأنها أصبحت عمل الحكومة الشاغل إلى جانب التصوير والمؤتمرات.”

وتابع "أين نتائج مؤتمر لندن واين كسر ظهر الفساد واين العدالة في التعيين والتوزير واين كرامة وحقوق الإنسان واين صاحبي حسن؟؟؟”.

واعتبر أن (٤) تعديلات وزارية في أقل من سنتين تعني سوء الاختيار فلم يبق من فريقك الوزاري الأول الا ما تعده على أصابع اليد الواحدة.

ووصف وزيرة الطاقة بأنها "كهرمانة عصرها” التي قال إنها لم توصل الاربع لمبات إلى بيوت الأردنيين بعد عطاء فاحت من اطرافه رائحة الغاز.

وموجها سؤاله للرزازو والفريق الحكومي، تساءل الطيطي "ماذا أنتم فاعلون بشأن اتفاقية الغاز المذلة دولة الرئيس المرفوضة شعبياً وبنسبة (100%) وأكد مجلس النواب عن رفضه المطلق لهذه الاتفاقية الكارثية من الناحية الاقتصادية والوطنية وربط مصير الأردن الصناعي والتجاري بيد عدو صلف يتأهب للانقضاض على الأردن بأي لحظة”.

وقدم ملاحظات "أساسية” في مناقشة مشروع قانون الموازنة اتناولها من باب الحوار البناء المسؤول لا من باب اجازتها والموافقة عليها، جاء فيها:

أولاً: من غير الممكن الحديث عن إصلاح اقتصادي دون البدء بإصلاح سياسي جاد وحقيقي، ذلك أن الاختلالات التي أصابت الحياة السياسية بكل مستوياتها أعطبت خطوط الإنتاج الاقتصادي وازدادت نسبة الفقر والبطالة وتقلصت الطبقة الوسطى التي هي بالأساس دعامة الاقتصاد الوطني.

أزمة الثقة بين الشعبي والرسمي تتوسع ..والاحتقان الاجتماعي يتزايد، ولا زالت الحكومة تتعامل مع المعضلات الاقتصادية بالأدوات القديمة التي لم تعد صالحة لمواجهة التحديات الداخلية أو التهديدات الخارجية.

وأما الموازنة التي تستحق الثقة فهي الخطة المالية للدولة التي تخرج الأردن من عنق الأزمة الاقتصادية وتخلص الوطن من آفات الفقر والبطالة وهذا يقتضي إعادة هيكلة الاقتصاد بحيث يصبح اقتصاداً منتجاً ومكتفياً ومتحرراً من العجز والاستدانة.

الإصلاح الاقتصادي المطلوب يبدأ أولاً في وقف هدر المال العام وملاحقة الفاسدين ووضع حد نهائي للفساد وبشكل جاد واستعادة مقدرات الدولة وأصولها وشركات الإنتاج الوطني.

وعلى الحكومة ان تقدم عبر القانون وبشكل واضح مصادر تسديد عجز الموازنة فلا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة عجزاً لا تتضح مصادر تمويله.

ثانياً: الموازنة تبدو رغائبية، كيف تبرز عائدات الضريبة في عام ٢٠٢٠ لم تتحقق في عام ٢٠١٩ بمعنى ما لم يتحقق عبر النظام الضريبي هذا العام كيف سيتحقق في العام القادم فمن جرب المجرب فعقله مخرب.

ثالثاً: ما تزال المصاريف الرأسمالية بعيدة عن إعادة هيكلة قطاعات تحفيز الإنتاج الرئيسية النقل والمياه والطاقة وهذه الموازنة لم تتضمن ضمانات لتحرير هذه القطاعات من سطوة الإدارة سوء الأداء البيروقراطي العاجز عن توفير البدائل المتاحة.

أمام كل ما تقدم فإنني أدعو مجلس النواب عبر الرئاسة الجليلة أن نرهن منح الثقة لموازنة الحكومة بجملة من الاشتراطات يتحقق بموجبها وضع الأردن على عتبة التعافي الاقتصادي والاجتماعي ومن هذه الاشتراطات:

1. وقف ضخ الغاز المسموم والمسروق من قبل الكيان الصهيوني وإلغاء الاتفاقية برمتها .

2. وضع حد نهائي للفساد والمفسدين.

3. فتح الباب واسعاً وبقرار سياسي حكيم الحدود على مصراعيها امام التبادل التجاري مع العراق وسوريا عمق الاردن الاستراتيجي.