نيروز الاىخبارية:  أثارت تصريحات وزراء اردنيين عن تصدير الكهرباء التساؤلات عن الهدف من تكرار اطلاقها والتي كان آخرها ما قاله وزير التخطيط محمد العسعس عن تصدير الكهرباء لأوروبا.
وسبقت اقوال العسعس عدة تصريحات من وزيرة الطاقة هالة زواتي عن إمكانية تصدير الكهرباء للعراق وللسلطة الوطنية الفلسطينية ولبنان.

وكشف خبير طاقة  أن الدافع وراء هذه التصريحات هو التخلص من ورطة الكهرباء الفائضة حاليا والتي تزيد عن 5 الاف ميجا واط ، والمرشحة للزيادة ايضا، والتي تدفع الحكومة لشركات توليد الطاقة الكهربائية من الشمس والرياح ومستقبلا الصخر الزيتي من اجل إنتاجها، إلى جانب ضعف قدرة الشبكة الوطنية على استيعابها. تفصيلا، قال الخبير " التوسع بمشاريع توليد الطاقة الكهربائية سابقا يضطر الحكومة حاليا ، بموجب عقود ، لدفع مبالغ بالملايين لشركات خاصة مقابل استطاعة كهربائية غير منتجة فعليا قدرت العام الماضي ب ٣٥٠ مليون دينار، ودون الحاجة فعليا لها في السوق المحلي الذي تبلغ احتياجاته التوليدية نحو ٣ الاف ميغا واط ، مما يعني ان الحكومة تدفع أموالا لشركات التوليد سواء انتجت الكميات الكهربائية المنصوص عليها في العقود او لم تنتجها ".

وبين الخبير أن الشبكة الوطنية للكهرباء في الأردن لا تستطيع استيعاب الفائض من الكهرباء والمرشحة للزيادة مع توقع دخول مشاريع أخرى مجددا في المستقبل القريب خاصة عبر الصخر الزيتي .

ونصح الخبير وزراء الحكومة بعدم الذهاب بعيدا بموضوع تصدير الكهرباء إلى أوروبا، والاقتصار على دول الاقليم التي تحتاج الكهرباء، وتنفيذ حزم أخرى لدعم القطاعات الصناعية بالكهرباء الفائضة مدفوعة الكلفة.