مندوبا عن رئيس الوزراء افتتح وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود مؤتمر المياه والطاقة بحضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة الزواتي ورئيس الجامعة الاردنية د. عبد الكريم القضاة وممثلين عن الوكالة الالمانية للتعاون الدولي ( GIZ) وعدد من العلماء والمتخصصين في مجالات المياه والطاقة من الاردن ودول المنطقة واوروبا اضافة الى مشاركة واسعة من مختلف المؤسسات الاكاديمية والبحثية ووممثلين عن قطاعات الطاقة والمياه في البحر الميت الذي يستمر لمدة يومين .

وبين ان تحقيق الامن المائي وامن التزود بالطاقة يعد امرا اساسيا لتحقيق التنمية المستدامة والمرتبطة بمختلف القضايا الوطنية اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا مؤكدا ان الاردن يصنف ضمن اكثر الدول فقراً بالمياه عالميا اضافة الى افتقاره الى الموارد الطبيعية وموارد الطاقة خاصة النفط مما شكل عبئا كبيرا على خزينة الدولة نتيجة للاعتماد على الطاقة المستوردة في ظل تحديات تتزايد وتراجع المصادر المائية نتيجة ارتفاع الطلب والهجرات المختلفة التي تحملها الاردن نتيجة الصراعات في المنطقة وتغيب انماط الاستهلاك اضافة الى التغيرات المناخية التي اصبحت واضحة وضوح الشمس .

واستعرض مندوب رئيس الوزراء التحديات المائية وارتباط الامن المائي بامن الطاقة نتيجة اعتماد قطاع المياه اعتمادا كبيرا على الطاقة التقليدية حيث يستهلك القطاع نحو (14%) من اجمالي الطاقة الكلية في المملكة موضحا ان الاردن استطاع اجتذاب تجارب ناجحة للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة تحقيقا للاستراتيجية الوطنية في توفير طاقة وطنية مستدامة .

ودعا وزير المياه الى ضرورة وضع منظومة متكاملة تعزز الامن المائي والغذائي وكذلك امن التزود في الطاقة تحقيقا للتوجيهات الملكية والخطط الحكومية في هذا الصدد مشددا على ضرورة تكاتف وتوحيد كافة الجهود الوطنية للمؤسسات لبناء استراتيجية ووضع سياسات لادارة الموارد بطريقة متكاملة وتحقيق التنمية المستدامة والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة من مصادر غير تقليدية مشيرا الى عدد من التجارب التي حققها الاردن في هذا الصدد.

واشاد وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود بكافة الجهود الوطنية في هذا المجال مبينا ان هذا المؤتمر العلمي يعد فرصة حقيقية للتوصل الى نتائج والخروج بتوصيات سعيا وراء التطور والتقدم وتحقيق الاهداف الوطنية في تحقيق استدامة مصادر الطاقة والمياه وخفض كلفها بما ينعكس على الاقتصاد الوطني ككل.

من ناحيتها قالت وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي  ان المياه تستهلك  اليوم حوالي 15% من الطاقة الكهربائية   المنتجة في  الاردن ، لذا  وجدنا  لزاما ان نبحث عن حلول للتحديات   بالتكامل  مع قطاع المياه .

واضافت ان تخزين  الكهرباء على السدود يعد احد  الحلول  التي نبحثها  الان فيما اصبح لزاما  تغيير  النمط الاستهلاكي  لضخ المياه سواء للشرب  او الزراعة  بحيث تتماشى  مع نمط انتاج الكهرباء بحيث يساعد كل منهما الاخر كل ذلك يتماشى ايضا مع قطاع المياه الذي يسعى جاهدا  لخفض كلف الطاقة   والتي اصبحت  تحديا كبيرا للقطاع .

وهنا لا بد من الاشارة الى ان اسهل الطرق لتخفيض الكلف هي بتحسين الكفاءة سواء كفاءة ضخ المياه او عند استخدام الطاقة لهذه الغاية .

واستدركت زواتي  هذا لا يعني عدم وجود نجاحات  فهناك امثلة عديدة لنجاحات  مشاريع تم انجازها  واخرى قيد الانشاء مثل مشروع القويرة للطاقة الشمسية 100 ميجا ومشروع معان للرياح 100ميغا  واللذان  يخدمان قطاع المياه بالاضافة  لعدة مشاريع شمسية صغيرة تولد الكهرباء لضخ المياه .

وبينت وزيرة الطاقة  ان اول مشروع تم انشاءه لاستخدام الطاقة المتجددة  في الاردن هو المشروع  المقام في خربة السمرا لتنقية المياه لتوليد الكهرباء من غاز الميثان  .

واضافت زواتي ان وزارتي  الطاقة والبيئة  ساعدت حوالي 390 مزراعا على استخدام  الطاقة  الشمسية لضخ المياه  في مزارعهم  وغيرها من المشاريع  التي تهدف الى التكامل  وهي الخطوة الاولى الى الترابط والتكامل  وما زال هناط الكثير الذي يمكن انجازه .

السيد   Berned Kuzmits  مندوب السفيرة الالمانية   اوضح ان  المياه والطاقة  اساس الحياة  والتقدم  والتنمية الاقتصادية  ولا يمكن التفكير  باحدهما بمعزل  عن الاخر .

واضاف  Kuzmits   نثمن  الدور الكبير للجامعة الاردنية  لعقد هذا المؤتمر  لتبادل  الخبرات  من الجهات المختلفة  من خارج وداخل الاردن  للخروج  بحلول مستقبلية  لقطاعي المياه والطاقة .

امين عام وزارة المياه والري وأمين عام سلطة المياه بالوكالة م. علي صبح قال ان الاردن يصنف مائياً بين أفقر دول في العالم، وقد انخفضت حصة الفرد فيه على مدى العقود الماضية بشكل كبير جداً، حتى وصلت الى ما دون (100) م3/سنة وهي أقل بكثير عن الخط العالمي للفقر المطلق لشح المياه البالغ (500) م3/سنة مؤكدا ان نقص المياه الشديد أحد أكبر المعيقات أمام التطور الاقتصادي والتنموي في الأردن، وقد سعى قطاع المياه الى استحداث مصادر جديدة للمياه من بينها تحلية المياه من الابار المالحة ومياه البحر ، والتوسع في استخدام المياه غير التقليدية في الزراعة والصناعة وزيادة طاقة التخزين في السدود لتصل الى (400) مليون م3 بحلول العام 2025 ورفع كفاءة شبكات المياه وخفض الفاقد.

واستعرض عدد من التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع المياه مثل التغير المناخي المتمثل بارتفاع في معدل درجات الحرارة مما يؤدي الى زيادة التبخر، نقصان الهطول المطري وتذبذبه وزيادة شدته مما يؤدي الى قلة التغذية للمصادر المائية السطحية والجوفية وعدم التوازن بين العرض والطلب خصوصا في ظل عدم استقرار الامن الإقليمي مما الى زيادة الطلب  وبالتالي استنزاف عدد كبير من المصادر المائية و هبوط حاد في مستوى سطح المياه الجوفية وتدهور نوعيتها وزيادة ملوحتها وكلفة الطاقة على قطاع المياه الذي يستحوذ على 14% من الطاقة الكلية في المملكة وذلك بسبب الحاجة لنقل المياه عبر مسافات طويلة بسبب تواجد الموارد المائية بأماكن بعيدة عن التجمعات السكانية وارتفاع فاتورة الطاقة على قطاع المياه حيث بلغت فاتورة الكهرباء في عام 2018 حوالي 220 مليون دينار أردني ما يمثل أكثر من 60% من مجموع نفقات التشغيل والصيانة في القطاع. وهذا يؤثر بدوره على قدرة قطاع المياه المالية في الاستثمار لتطوير وتحديث البنية التحتية لقطاع المياه حيث تصل نسب الفاقد من المياه الى نحو  45% وذلك نتيجة نقص التمويل لمشاريع مثل تبديل الأنابيب وتحسين والضغط وكمية المياه ومدة التزويد وكذلك العجز المالي الذي يعد عائقا أساسيا لتطور قطاع المياه وذلك بسبب ارتفاع النفقات التشغيلية وأهمها فاتورة الكهرباء والتي زادت بشكل مطرد في السنوات السابقة بحيث يستعصي تغطيتها من إيرادات القطاع المحكومة بتعرفة مياه حكومية مدعومة للمواطن. حيث زاد هذا العجز في الفترة السابقة من خلال زيادة تكلفة التشغيل من دون أي زيادة تذكر في الإيرادات ما شكل عائق كبير للتطور ومصدر مديونية للقطاع وللحكومة لتغطية العجز،  ففي عام 2017 تم تقديم إعانة قدرها( 1,08) دينار للمتر المربع 65٪ منها للكهرباء

وبين المهندس علي صبح ان وزارة المياه والري أصدرت في عام 2016 سياسة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة كجزء من الاستراتيجية الوطنية للمياه، لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع المياه بما نسبته 15% حتى عام 2025، للحد من تكاليف إمدادات المياه وبالتالي المساهمة في نمو الاقتصاد الأردني. وعلاوة على ذلك، فإن هذه السياسة توجه الاستفادة من تكنولوجيات الطاقة المتجددة لإمدادات الطاقة في مرافق المياه، وزيادة حصتها الى 10% حتى عام 2025 وبالتالي تقلل من تقلب أسعار الطاقة التي عادة ما ترتبط بأسعار الوقود الأحفوري.

واكد على ضروررة توفير مصادر إضافية وبديلة للمياه لتلبية الحاجة المتزايدة للمياه في المملكة تتطلب توفير مزيد من الطاقة الكهربائية للقيام بمشاريع تحلية المياه وغيرها من المشروعات ،  هذا بالإضافة الى التحديات انفة الذكر وكذلك تعزيز التعاون الوثيق بين قطاعي المياه والطاقة للقيام بتخطيط شامل لخدمة القطاعين على أساس التنمية المستدامة القائمة على إدارة المتلازمة مشيرا الى اطلاق اللجنة الوطنية للطاقة والمياه والتي تضم مسؤولين من قطاعي الطاقة والمياه وتأسيس فرق عمل مشتركة من الخبراء الفنيين من القطاعين وذلك لأعداد دراسات تخطيطية ودراسات جدوى لمشاريع مشتركة تخدم القطاعين. من هذه المشاريع حلول تقنية ومسودات تشريعات تضمن تحقيق الأمن المائي وأمن الطاقة وتستجيب لتغير المناخ، من هذه الحلول إدارة أحمال الطاقة في قطاع المياه واستخدام السدود لتحزين وتوليد الكهرباء وتحلية المياه .

رئيس الجامعة الاردنية الدكتور عبدالكريم القضاه بين ان انعقاد مؤتمر رابطة الطاقة  والمياه  الذي تنظمه الجامعة الاردنية بدعم من الوكالة الالمانية  للتعاون الدولي   (GIZ) جاء استجابة للتحديات والاحتياجات  الناشئة في قطاعي المياه والطاقة   والذي يجب التعامل معهما  في اطار تشاركي  تعاوني  يضمن المحافظة على الوجود المشترك  القائم عليها  وصون هذه المصادر من  الاستزاف .

واضاف القضاه ان الجامعة الاردنية من اولى الجامعات التي  انشأت برامج  اكاديمية  في مجال  الطاقة المتجددة  وادارة المياه  حيث تم انشاء ماجستير  ادارة الطاقة  والطاقة المتجددة  في قسم هندسة الميكانيك  وماجستير الادارة المتكاملة  لمصادر المياه  مع جامعة كولون  من خلال مركز المياه والطاقة  والبيئة في الجامعة .