نيروز الإخبارية : نيروز_مع وصول عدد الأحكام القضائية بالخدمة المجتمعية الى 38 حكما منذ دخول العقوبات البديلة حيز التنفيذ، يؤكد مختصون "نجاعتها في تحقيق غايتها بإعطاء المحكوم عليهم في الجرائم البسيطة، فرصة البقاء ضمن نسيج المجتمع ومعالجة مشكلتي الاكتظاظ بالسجون والعدوى الجرمية”. واعتبر هؤلاء، خلال أعمال المؤتمر الوطني "بدائل الإصلاح المجتمعي في الأردن: المفهوم وسياق التطبيق” الذي عقدته وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي، أن "العقوبات البديلة غير السالبة للحرية؛ "عنصر مهم في نظام العدالة الجنائية لجهة آثارها الايجابية”، لافتين الى "ضرورة التوسع بشكل أكبر في تطبيقها، وتذليل أي عقبات تقف امام ذلك”. وأشروا بهذا الخصوص الى نتائج دراسات عالمية؛ بينت أن "50 % ممن دخلوا السجون صدفة أصبحوا معتادين على دخول السجون، جراء العدوى الجرمية، في حين أن 29 % ممن دخلوا السجن لأول مرة لجرائم بسيطة، عادوا ودخلوا الى السجن في جنايات خطرة”. مندوب رئيس الوزراء، وزير العدل الدكتور بسام التلهوني قال خلال الافتتاح إن "تطبيق بدائل الاصلاح المجتمعي، جاء بعد تعديل قانون العقوبات، والمتضمن تطبيقها، متمثلة بالخدمة والمراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج اصلاح وتأهيل”. واضاف التلهوني، ان هذه العقوبات، "اصبحت جزءاً من نظام العدالة الجنائية، وادرجت في مذكرات للأمم المتحدة، واخذت بها معظم التشريعات الدولية والاقليمية، لأثرها الايجابي على المجتمع والفرد والدولة”، مشيرا الى ان "استخدامها يجنب اختلاط المحكومين بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة الامد مع محكومين خطرين ومعتادي اجرام”، ويعالج الاكتظاظ بمراكز الاصلاح والتأهيل، ويحفظ مصدر رزق المحكوم عليهم، "لأن العقوبة السالبة للحرية، غالبا ما تؤدي لانقطاع مصدر رزقهم، كما يؤدي في حالات كثيرة الى تفكك اسري ومشاكل اجتماعية خطرة”. وبين ان الوزارة وبالتعاون مع المجلس القضائي، وفرت متطلبات تطبيق بدائل الاصلاح المجتمعي، لافتا الى توقيع مذكرات تفاهم مع وزارات ومؤسسات، آخرها مع مديرية الامن العام، لتوفير اماكن وبرامج تأهيلية لتطبيق العقوبات البديلة، كما عينت ضباط ارتباط في المحاكم؛ لتمكينهم من متابعة تطبيق هذه العقوبات، بالتنسيق مع مديرية العقوبات المجتمعية بالوزارة. من جانبه؛ قال ممثل المجلس القضائي القاضي ناجي الزعبي، إن "المدخل للعدالة الجنائية، يتطلب وجود تشريعات مرنة”، مبينا أن "المشرع عدل قانون العقوبات، خاصة بعد أن تبين بأن العقوبات السالبة للحرية؛ المطبقة في الجرائم غير الخطرة، لا تحقق غايتها، بل ان مضارها أكبر من مضار عدم تنفيذها”. وأضاف، إن "أبرز ميزات هذه العقوبات في الجرائم البسيطة؛ انها تحد من اختلاط مرتكبيها مع المحكومين بجرائم خطرة، وبالتالي انتقال العدوى الجرمية”. وأضاف، ان "الاكتظاظ في مراكز الاصلاح والتأهيل غالبا ما يؤثر سلبا على برامج الاصلاح للمجرمين الخطرين، وبالتالي فإن العقوبات البديلة ستعالج مشكلة الاكتظاظ، وتفسح المجال امام تطبيق البرامج الاصلاحية على المجرمين الخطرين بكفاءة وفاعلية أكبر”. المديرة الاقليمية للمنظمة الدولية– مكتب الشرق الاوسط وشمال افريقيا تغريد جبر قالت إن "الأردن يعتبر رابع دولة عربية تطبق هذه العقوبات، بعد الجزائر وتونس والإمارات”، لافتة الى أن فكرة العقوبات البديلة طرحت لاول مرة عام 2010 عبر ندوات وورش، كما أقرت توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء على اعتماد بدائل مجتمعية لهذه العقوبات، وهو ما اخذ في تعديلات قانون العقوبات عام 2017. وأوضحت أنه ومنذ البدء بتطبيق بدائل الاصلاح المجتمعي؛ نفذ 38 حكم خدمة مجتمعية، مشيرة الى وجود 3930 سجينا في مراكز الاصلاح، مدة محكوميتهم دون العام، مرجحة إمكانية تطبيقها على نصفهم تقريبا. وقالت ان المنظمة تحقق معايير حقوق الانسان والاستجابة للاحتياجات الخاصة، وتسعى للقضاء على التمييز غير العادل، والتقليل من اللجوء الى عقوبة الحبس، واستخدام عقوبات اصلاحية غير سالبة للحرية. وقدم القاضي حسن العبدللات؛ قراءة تحليلية للإطار التشريعي الوطني للعقوبات البديلة، مبينا أنه "يشترط في تطبيق بدائل الاصلاح المجتمعي؛ أن تكون مدة الحكم الاصيل أقل من عام، وأن يكون المحكوم من غير المكررين”. وأكد العبدللات ضرورة التوسع بشكل أكبر في أعداد المحكومين المشمولين بهذه البدائل؛ لما لها من أثر ايجابي في تحقيق أهداف العدالة الاصلاحية، متطرقا في حديثه؛ لمسألة أخرى، بالاضافة لبدائل الاصلاح، وهي "التقييم النفسي، ومعرفة إنْ كان هناك اسباب نفسية دفعت للسلوك المخالف، وبالتالي معالجتها”. بدورها اكدت مديرة مديرية العقوبات الدكتورة حنان الخلايلة؛ "دور العقوبات البديلة في الحد من مشكلة انتقال العدوى الجرمية”، مشيرة الى دراسات دولية، بينت أن 50 % ممن دخلوا السجون صدفة، أصبحوا معتادين على دخول السجون بسبب العدوى الجرمية، في حين أن 29 % ممن دخلوا السجن لأول مرة بجرائم بسيطة؛ عادوا ودخلوا السجن ثانية في جنايات خطرة”. وتناولت الخلايلة في حديثها حالات استفادت من العقوبات غير السالبة، لافتة الى انه عند تطبيق البدائل، يؤخذ بالاعتبار مهارات الشخص المحكوم للاستفادة منها بالشكل الامثل. واشارت الى "حكم صدر بحق شاب جامعي، حكم عليه بالخدمة المجتمعية 40 ساعة تدريب في المجال الذي يدرس به، بالاضافة لحالة لشاب آخر يعمل طاهيا، وحكم عليه بالخدمة بمهنته في دار احداث”. من ناحيتها؛ تطرقت الخبيرة الدولية في حقوق الإنسان والمرأة المحامية أسمى خضر لأثر تعزيز العقوبات المجتمعية للنساء، وايجاد نظام تنفيذ مستجيب لخصوصيتهن. واعتبرت خضر أن "شمول نحو 5 نساء حتى الآن ببدائل الاصلاح ايجابي”، داعية الى تعميم وتوسيع تطبيق هذه العقوبات على النساء، مع الخذ بالاعتبار خصوصية المرأة، وفي هذا "السياق الاجتماعي توصم المرأة في حال أوقفت بمراكز الاصلاح، حتى وإنْ كانت مدة التوقيف مجرد أيام”. وأشارت في ذلك "للآثار النفسية على النساء، جراء الاحتجاز والوصمة الاجتماعية التي سترافق المراأ طيلة حياتها”، مبينة الآثار الاسرية والاجتماعية للاحتجاز، كحرمان الاطفال من رعاية والدتهم. وأوضحت أن "نسبة من المحكومات لأول مرة؛ يتحولن الى مكررات بسبب اختلاطهن في السجون مع مجرمات خطرات، أو نتيجة لتخلي اسرهن عنهن، وبالتالي يلجأن لنساء تعرفن عليهن في السجن؛ وينخرطن لاحقا معهن في اعمال مخالفة للقانون”. وفي تطبيق العقوبات البديلة؛ شددت خضر على مراعاة الاحكام، لخصوصية وظرف المرأة، كأن تكون في أماكن مناسبة لطبيعتها، وألا تكون في اوقات تتطلب فيها رعاية اطفالها، مشيرة الى أهمية الأخذ بالسياق النفسي للحالات على مستوى المحكوم بالجريمة والضحية كذلك. وتعرض ممثل منظمة "كويست سكوب” للتنمية الاجتماعية أشرف أبو حلاوة، الى انه "برغم دخول قانون الاحداث حيز التنفيذ عام 2014، وبرغم شموله لبنود تتعلق بالعقوبات غير السالبة للحرية، لكن تطبيقها تأخر الى نهاية العام الماضي، وبقي التطبيق معطلا لنحو أربعة أعوام”. وبين ان "وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع شركائها، وضعت الانظمة والتعليمات الخاصة بالتدابير غير السالبة للحرية للاحداث، فضلا عن وضع دليل لاجراءات العقوبات غير السالبة للحرية”. واشار الى ما تقوم به "كويست سكوب”؛ عبر برنامج صديق اذ وقعت اتفاقيات مع 12 جمعية ومؤسسة مجتمع مدني في المحافظات، لتكون شريكة بتنفيذ برامج التدابير غير السالبة للحرية للاحداث”. العين فداء الحمود ؛ شددت على أهمية التوسع في تطبيق هذه العقوبات على الأحداث، للحد من انتشار العدوى الجرمية، لافتة الى ان نسبة التكرار بين الاحداث تصل الى 25 %”. وقالت "يحتاج الاحداث لبرامج لتعديل السلوك، يمكن تطبيقها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المعنية، دون اللجوء لاحتجاز الحرية”. ويناقش المؤتمر الذي يعقد لمدة يوم؛ احتياجات تعزيز اللجوء للعقوبات المجتمعية "تشريعات واتفاقيات وتحديات”، وتطبيقات عملية وتعزيز اللجوء لها للنساء، وايجاد نظام تنفيذ مستجيب لخصائص النساء، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات المعنية بالعدالة.