ويعكس التقرير، الذي اطلعت عليه "المملكة" سعي الحكومة لتطوير مؤسساتها عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية ترفع من جاهزية الكوادر البشرية وتعدها للمستقبل.

ويركز أحد المحاور الرئيسة للبرنامج على استثمار رأس المال البشري، وترسيخ ثقافة التعلم والابتكار، وتأهيل قيادات قادرة على مواكبة المتغيرات، من خلال 40 مشروعا تضم 168 مخرجا تنفيذياً

ومن أبرز المحطات التي شهدتها هذه المرحلة إطلاق "الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية"، لتكون المرجعية الوطنية لتطوير القيادات والقدرات المؤسسية، وربط التدريب الاحترافي بالاحتياجات الفعلية للقطاع العام.

كما أن أبرز الإنجازات تمثلت في إنجاز 12 إطارا للكفايات الوظيفية للوظائف النمطية، إلى جانب أطر خاصة بإدماج الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، واستكمال الموقع الإلكتروني الموحد للكفايات.

وفي إطار إعداد قادة المستقبل، أُطلقت مسارات قيادية مثل "فرصة" و"ارتقاء"، وجاري العمل على تطوير شبكة مؤشرات أداء لتعزيز الحوكمة والشفافية.

وشملت خطوات التحديث أيضا إعداد وثائق منظومة التوظيف الذكي القائم على الجدارات، ومراجعة نظام موظفي البلديات، وتصميم إطار "سحابة الخبراء الحكومية وفرق الإسناد" لتوفير الكفاءات بسرعة، إلى جانب تدريب سفراء التغيير لتطوير الثقافة المؤسسية في 24 دائرة حكومية.

ولضمان الفاعلية، جرى إعداد مسودة لإطار قياس أثر التدريب على الأداء الفعلي، وتنفيذ برنامج لبناء القدرات في تقييم الأثر الاقتصادي للتشريعات يستهدف 118 موظفا، مع البدء بتحديث النماذج التشغيلية والأدلة المرجعية للهياكل التنظيمية لتجنب الازدواجية ورفع الإنتاجية.