نيروز الإخبارية : نيروز_بعد عمله عامل صيانة لخمسة أعوام في إحدى الشركات، تعرض العامل كامل المصري لإصابة عمل؛ أثناء تصليحه جهازا في شركته، فأصيب بثلاثة كسور في يمناه، ما تسب بتعطله ستة أشهر، لكن صدمته تجلت حين اكتشف بأن شركته، لم تغطه في الضمان الاجتماعي، برغم أنها كانت تخصم منه شهريا بدل اشتراك ضمان. المصري اكتشف ذلك عندما رفضت إدارة شركته؛ إبلاغ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إصابته، وفي الوقت نفسه، رفضت التكفل بعلاجه، وعندما راجع وحدة الضمان، أخبروه بعدم وجود اسمه لديهم، وفي حال اشترك، فالقانون ينص على مضي ستة أشهر على دخوله تحت مظلة الضمان، قبل الموافقة على دفع تكاليف علاجه، وبذلك خسر معالجته على حساب الضمان. كامل، من ضمن عمال يتعرضون لإصابات عمل، دون أن يبلغ عنها. الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان موسى الصبيحي، اكد أن قانون الضمان ألزمَ صاحب العمل بإبلاغ المؤسسة، بوقوع أي إصابة عمل لأي عامل في منشأته وذلك بإشعار المؤسسة خطيّا، بوقوع الحادث وإرفاق التقرير الطبي الأولي خلال 14 يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة. وأضاف الصبيحي؛ لا يجوز لصاحب العمل الامتناع عن هذا الالتزام القانوني، لأن امتناعه يعد انتهاكا لحق العامل المصاب، ويؤثر سلباً على حقوقه في الضمان، أكان فيما يتعلق بالمعالجة الطبية أو التعويض أو راتب العجز الناشئ عن الإصابة، أو غيره من الحقوق التأمينية الأخرى في حال استحقاقها. وأكد الصبيحي أن المؤسسة؛ تتلقى بين الحين والآخر شكاوى من مؤمن عليهم، تعرضوا لإصابات عمل، ورفض أصحاب العمل في منشآتهم إبلاغ الضمان عن إصاباتهم، خشية التأثير على سمعة منشآتهم، وربما كشف أوضاع السلامة والصحة المهنية المترديّة في بيئات عملهم. وأضاف أن هذا الامتناع يشكّل مخالفة صريحة لقانون الضمان الذي تضمّن تأمين إصابات العمل، كأحد أهم التأمينات الهادفة لحماية العامل في حال تعرضه لحادث عمل أثناء عمله أو بسببه، أو أثناء ذهابه للعمل أو إيابه منه. ولفت الى أن قانون الضمان ألزَمَ صاحب العمل بالإبلاغ عن إصابة أي عامل لديه خلال المدة المذكورة، ويحمل القانون المنشأة التي تتأخر عن إشعار الضمان بإصابة عمل 15% من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، وكامل البدل اليومي المستحق له، وفقاً للقانون. وأضاف أن القانون أعطى الحق للمؤمن عليه المصاب أو لذويه بإشعار المؤسسة بإصابة العمل التي تعرَّض لها خلال أربعة أشهر من تاريخ وقوعها، في حال لم تبلغ المنشأة الضمان عنها، ضمن المدة القانونية. وبمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، الذي يصادف الثامن والعشرين من نيسان (إبريل) سنويا، اصدر كل من المرصد العمالي الأردني التابع لمركزي الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، وتمكين للدعم والمساندة امس، ورقتي موقف منفصلتين اكدا فيهما على اهمية توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر الصناعات المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية. ورقة المرصد لفتت الى وجود انسجام بدرجة جيدة بين مضامين التشريعات الأردنية؛ المتعلقة بشروط الصحة والسلامة المهنية، والمعايير الدولية ذات العلاقة، بحيث نص الدستور في المادة (23) منه على اخضاع منشآت الأعمال للقواعد الصحية. وتضمنت قوانين العمل، والضمان، والصحة العامة، معايير تتعلق بالصحة والسلامة المهنية، بالاضافة لأنظمة وتعليمات وقرارات ذات علاقة، تناولت تفاصيل هذه القوانين. لكن المرصد انتقد عدم توافر قواعد بيانات احصائية شاملة ودقيقة حول حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، باستثناء احصائيات لمؤسسة الضمان، تغطي الحوادث والإصابات في مؤسسات تسجل عامليها في مؤسسة الضمان، وهم يشكلون 64% من مجمل القوى العاملة في الأردن، (في الاقتصادين المنظم وغير المنظم). وأفاد الصبيحي بأن الورقة؛ اشارت لوجود حوادث وإصابات عمل تحدث في الاقتصاد غير المنظم أو العاملين وفق أسس غير منظمة وغير المسجل في مؤسسة الضمان، وبالتالي فإن المؤشرات الرقمية التي توفرها، لا تعكس واقع حوادث واصابات العمل والأمراض المهنية على أرض الواقع. ووفقاً لإحصائيات المؤسسة، بلغ عدد حوادث العمل والأمراض المهنية عام 2017 لمشتركي المؤسسة 13049 حالة، 15.9 % منها كانت لدى العمالة الوافدة. ويعد قطاع الصناعات التحويلية الأكثر هشاشة في تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية، اذ أن 32 % من إصابات العمل تحدث فيه، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 17.4 %، وفي قطاع الفنادق والمطاعم كانت النسبة 10.2 %، أما في قطاع الانشاءات فبلغت 9.3 %، وتتوزع باقي الإصابات على القطاعات الأخرى. كما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن اصابات العمل من المسجلين في المؤسسة 153 حالة وفاة عام 2017، منها 14 حالة لنساء، و17 لعمال وافدين وهنالك حالات غير موثقة من غير المشتركين في الضمان. واكدت الورقة على تعزيز تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية وفق نصوص التشريعات والمعايير الدولية، عبر تكثيف التنسيق بين الجهات الرسمية المنوط بها ضمان مستوى عال لها، والمتمثلة بوزارتي العمل والصحة ومؤسسة الضمان والمديرية العامة للدفاع المدني، بالاضافة لتفعيل جهود التفتيش على منشآت الأعمال. في سياق متصل؛ قالت ورقة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، انه ورد للمركز شكاوى تتعلق بالصحة والسلامة المهنية، تؤكد غياب أدوات السلامة العامة وبيئة العمل الصحية في مصانع وشركات، اذ يتعرض عاملون لأمراض مهنية عدة، واصابات عمل لا تبلغ عنها مؤسساتهم. وورد في الشكاوى أن عاملين يتعرضون لإصابات عمل جراء تعاملهم مع الآلات، كما تتعرض عاملات منازل لإصابات عمل، إما نتيجة تعاملهم مع المواد الكيماوية دون استخدام الأدوات الخاصة بذلك بسبب عدم توفير صاحب العمل لها، أو لسقوطها أثناء تنظيف النوافد. ووفقاً للشكاوى؛ هنالك عمال يتعرضون لأمراض في الجهاز التنفسي لعدم وجود تهوية جيدة في أماكن العمل والسكن، ومنهم من يعاني أمراضا في العين لسوء الإضاءة. وخلال الشكاوى؛ تبين أن غالبية تكلفة علاج إصابات العمل؛ يتكفل بها عاملون إلى جانب خصم أيام غيابهم من أجرتهم الشهرية، كما أن أصحاب عمل لا يسجلون إصابات العمل، لمنع زيادة نسبة الاشتراك في الضمان، لأنها ترتفع تدريجيا من 2 % إلى 3 %، إذا كان تقييم المنشأة دون الطبيعي، وهـو حصول المنشآت على علامة بين 50% إلى اقل من 80 %، وترتفع النسبة إلى 4% إذا كان تقييم السلامة المهنية للمنشأة في مستوى حرج، إذا كانت علامة التقييم اقل من 50 %، على أن يعاد النظر بالزيادة المقررة على اشتراكات إصابات العمل مرة واحدة كل عام على الأقل.