بقلم الأستاذ الدكتور حسن عبد الله البرماوي.

تتجلى روعة النموذج الأردني الأصيل وتفرده العريق في استدامة ركائز الأمن والاستقرار الوطني بفضل الرعاية الملكية الهاشمية السامية والقيادة التاريخية الحكيمة لآل بيت النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذين أطروا العلاقة مع أبناء الشعب الأردني الوفي بعرى وثيقة من المحبة والوفاء والترابط الأخوي الصادق عبر انتهاج سياسة الباب المفتوح التي رسخها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وجعل منها نهجاً هاشمياً ثابتاً لا يحيد عنه وقناة اتصال مباشرة تربط بين القيادة الهاشمية وأبناء الوطن في البادية والقرى والمخيمات والمدن لتتلاشى الفجوات وتذوب الفوارق وتتجسد أسمى معاني التلاحم الوطني والعروبة الحقة الملتفة حول الراية الهاشمية المظفرة ولم تكن هذه السياسة الحكيمة يوماً مجرد تقليد بروتوكولي عابر بل شكلت الصمام الحقيقي للأمان والنبض الحي الذي يلتقط الهموم والاحتياجات بلا حجاب ولا وسائط لتظل الجبهة الداخلية منيعة وصلبة في وجه كل التحديات والتقلبات الإقليمية والمحيطة

وعندما نتأمل بعمق مسيرة مستشارية الشؤون العشائرية التي مضى على تأسيسها بصيغتها المؤسسية المعاصرة 54 أربعة وخمسون عاماً منذ عام 1972 ألف وتسعمائة واثنين وسبعين ميلادية فإننا نرى تاريخاً متكاملاً من العطاء والاحتراف المؤسسي الذي يتعزز اليوم بحكمة قيادتها الفذة وعلى رأسها معالي مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر الباشا كنعان البلوي حيث تحولت المستشارية بفضل التوجيهات الملكية المستمرة والتحديث الدؤوب من إطار تقليدي لتسوية النزاعات إلى منظومة وطنية متكاملة تدمج ببراعة بين حكمة الأعراف العشائرية الأصيلة وقوة وسيادة الدولة الحديثة فكانت ولا تزال المحرك الأساسي لحل المعضلات الاجتماعية المستعصية وصون النسيج الوطني الأردني وتكريس سيادة القانون بروح العدالة والرضا المجتمعي ليظل الأردن واحة أمن واستقرار يقتدي بها الجميع

ولم تقتصر مسيرة العشائر الأردنية المباركة على صون السلم الأهلي وحماية النسيج المجتمعي فحسب بل امتدت عطاءاتها العميقة لتشكل رافداً أساسياً وركيزة جوهرية في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة وبناء الدولة عبر مختلف محطات التاريخ حيث شكل أبناء البادية والقرى والمدن الساعد الأيمن لمؤسسات الوطن في إشادة صروح الإنتاج والتعمير والذود عن حمى الوطن وترابه الطهور فكانوا دائماً النموذج الحي للإنتاج والعمل والعطاء المتواصل الذي يتسق مع رؤى الدولة في التحديث والتطوير المستمر لتندمج القيم العشائرية الحميدة من كرم وإيثار وفزع وتكاتف مع مسيرة الإنجاز المؤسسي لتصبح العشيرة الأردنية مدرسة في المواطنة الحقة الحاضنة لروح التضامن والتكافل الاجتماعي والمحفز الأبرز للشباب نحو الانخراط الفاعل في جهود البناء الوطني في شتى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية

وتأتي الدور العظيم والمحوري الذي تضطلع به مستشارية الشؤون العشائرية اليوم ليؤكد بأن العشائر الأردنية لم تكن في يوم من الأيام بمعزل عن مسيرة البناء والتحديث بل كانت على الدوام الرديف الحقيقي للقوات المسلحة الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة المختلفة في حماية أمن الوطن وصيانة مكتسباته وعبر آليات عمل مؤسسية دقيقة ترتكز على إحقاق الحق وإصلاح ذات البين وتعزيز قيم التسامح والفضيلة تنجح المستشارية باستمرار في تطويق الأزمات ووأد الفتن في مهدها معتمدة على رصيد هائل من الثقة الملكية والمجتمعية التي تجعل من القضاء العشائري والعرفي مكملاً أساسياً ومنسجماً تماماً مع القضاء الرسمي للدولة بما يضمن سيادة القانون وهيبته ويحقق العدالة الناجزة التي يرضى بها الجميع وتنعكس إيجاباً على استقرار المجتمع وسلامة أفراده

وإننا حين ننظر إلى المستقبل برؤية واثقة وثابتة ندرك تمام الإدراك أن استمرار هذا التناغم الفريد بين القيادة الهاشمية الحكيمة والمؤسسات الوطنية العريقة كالمستشارية العشائرية وبين المواطن الأردني الواعي هو الضمانة الحقيقية لاستمرار مسيرة البناء والتقدم فالأردن الذي عبر العقود الماضية محصناً بوعي أبنائه وحكمة قيادته قادر اليوم وغداً على تجاوز كل الصعاب والمضي قدماً في طريق النهضة والتطوير بخطى ثابتة وعزيمة لا تلين مستنداً إلى جذور تاريخية عميقة تضرب في أديم الأرض وتتطلع نحو آفاق أرحب من الرفعة والازدهار والمنعة الوطنية الخالدة.