أكد فريق خبراء تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الأردن لديه إطار رقابي شامل وثابت الأركان في مجال الأمان النووي والإشعاعي، محددا عدة مجالات يمكن إجراء تحسينات فيها من أجل تعزيز فعالية المنظومة الرقابية الوطنية عموما بما يتوافق مع معايير الأمان الدولية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم الثلاثاء، لاستعراض نتائج بعثة خدمة الاستعراض الرقابي المتكامل (IRRS) التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي استضافتها المملكة خلال الفترة من 2 إلى 10 تشرين الثاني الحالي بمشاركة خبراء دوليين، لمراجعة وتقييم الإطار التشريعي والتنظيمي والرقابي للأمان النووي والإشعاعي في المملكة، وفقا لمعايير الأمان الدولية.

وأجري الاستعراض في إطار خدمة الاستعراضات الرقابية المتكاملة بناء على طلب الحكومة واستضافته هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وهي الهيئة الرقابية الوطنية المسؤولة عن الأمان الإشعاعي والنووي.

وتستند بعثات خدمة الاستعراضات الرقابية المتكاملة إلى معايير الأمان الصادرة عن الوكالة وأفضل الممارسات الدولية، وتهدف إلى تعزيز فعالية البنية الأساسية الرقابية في المجال النووي على المستوى الوطني، مع الاعتراف بأن المسؤولية عن ضمان الأمان النووي تقع على عاتق البلد المعني، وبهذه البعثة، يدخل الأردن دورته الثانية في إطار خدمة الاستعراضات الرقابية المتكاملة، بعد أن استضاف بعثة استعراضية في 2014 ثم بعثة متابعة في 2017.

ويستخدم الأردن المصادر الإشعاعية في التطبيقات الطبية والصناعية والبحثية ويشغل مفاعلا لأغراض البحوث والتدريب، وينظر الأردن أيضا في إدخال القوى النووية كخيار استراتيجي لتنويع مصادر توليد الكهرباء في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة ولتحقيق أمن الطاقة في الأجل الطويل.

وضمت البعثة 12 خبيرا من باكستان والبرازيل والبرتغال وبولندا ورومانيا والسويد وسويسرا وفنلندا وكرواتيا وكندا وليتوانيا ومصر وثلاثة موظفين من الوكالة.

واستعرضت البعثة الإطار الحكومي والقانوني والرقابي في الأردن على أساس معايير الأمان الصادرة عن الوكالة ومدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنها.

وشمل الاستعراض مسؤوليات ووظائف الحكومة والهيئة الرقابية؛ والنظام العالمي للأمان النووي؛ والإطار الرقابي؛ والنظام الإداري المتكامل واللوائح والوثائق الإرشادية، وعمليات إصدار الأذون والاستعراض والتقييم، والتفتيش والإنفاذ والتأهب والتصدي للطوارئ.

وشملت البعثة مقابلات مع مجموعة من المسؤولين الحكوميين والموظفين الرقابيين، وزيارات ميدانية إلى المفاعل الأردني للبحوث والتدريب، ومرافق العلاج الإشعاعي والطب النووي في مستشفى البشير، ومرفق معالجة النفايات المشعة، ومرفق التشعيع بأشعة غاما المستخدم لتعقيم المنتجات الطبية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للجنة الأمان النووي الكندية ورئيس فريق البعثة رمزي جمال، إن إرساء إطار متين للأمان لا يتوقف على وجود قوانين ومؤسسات وعمليات رقابية سليمة فحسب، بل يعتمد أيضا على الالتزام الدائم بالتعلم والتحسين المستمر، وقد وجد فريق خدمة الاستعراضات الرقابية المتكاملة هذه العناصر المهمة في الأردن.

وأضاف حددت البعثة حددت مواطن القوة التي تدعم الإشراف الرقابي الفعال، وحددت أيضا الفرص المتاحة لإجراء مزيد من التحسينات التي من شأنها أن تساعد الأردن على مواصلة تعزيز إطاره للأمان النووي والإشعاعي.

ونوه فريق الاستعراض إلى سبعة مجالات شهدت أداء جيدا من جانب هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشملت ما يلي: الالتزام المتواصل باستعراضات النظراء الدولية، وبالشفافية، والتحسين المستمر، وإتاحة ترتيبات اتصال ميسرة وشاملة للجميع بما في ذلك الترجمة بلغة الإشارة والتواصل المبتكر مع الأطفال والجمهور الأوسع بشأن الأمان الإشعاعي، وتعزيز الوقاية من الإشعاعات في الصناعات التي تستخدم مواد مشعة موجودة في البيئة الطبيعية وتحديد مجالات الأداء الجيد من جانب الجهات المرخص لها والاحتفاء بها، والابتكار في رسم خرائط الرادون في المناطق التي يصعب الوصول إليها وتطبيق نهج متدرج إزاء التأهب والتصدي للطوارئ في مجال النقل.

وحدد الفريق أيضا أربعة مجالات تحتاج إلى مزيد من التحسين، وهي: مواصلة تطوير النظام الإداري المتكامل, وتعزيز اتساق وفعالية الوظائف الرقابية الأساسية، بما في ذلك عمليات إصدار الأذون والاستعراض والتقييم، والتفتيش والإنفاذ، وتعزيز المتطلبات والترتيبات الرقابية المحددة الخاصة بالأمان النووي والإشعاعي، بما يشمل على سبيل المثال وضع أحكام بشأن إصدار الأذون على امتداد دورة حياة مرافق المصادر الإشعاعية، وتحديث السجلات الرقابية وحفظ السجلات.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، إن المشاركة في هذه البعثة الموفدة من الوكالة تجسد التزام الأردن بإرساء نظام رقابي مستقل وفعال يحمي الناس والبيئة، من خلال استعراض شامل للإطار القانوني والرقابي والوظائف الرقابية، بما في ذلك إصدار الأذون والتقييم والتفتيش والإنفاذ.

وأضاف السعايدة، إن البعثة تمثل فرصة للاستفادة من الخبرات الدولية وتحديد مجالات التحسين والتطوير، ومن ثم تعزيز منظومة الأمان النووي والوقاية من الإشعاعات وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيات النووية والإشعاعية في الأغراض السلمية.

وقال رئيس قسم البنى الأساسية الرقابية وأمان النقل في الوكالة إيلير مانسو، إن البعثة تظهر تفاني الأردن في تعزيز بنيته الأساسية الرقابية، ومن ثم ترسيخ دعائم الأمان النووي والإشعاعي على الصعيد الوطني.

وومن المقرر أن تقدم البعثة تقريرها بصيغته النهائية إلى الحكومة الأردنية في غضون ثلاثة أشهر.

وتوفر معايير الأمان الصادرة عن الوكالة إطارا متينا من المبادئ والمتطلبات والإرشادات الأساسية لضمان الأمان، وهي مبنية على توافق دولي في الآراء وتعد مرجعا عالميا يستند إليه لحماية الناس والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات المؤينة.