أعلنت الحكومة الكندية عن تعديلات جديدة على سياسة الرهن العقاري، تتيح للمشترين للمرة الأولى الحصول على قروض عقارية بفترات سداد تصل إلى 30 عاماً، وذلك للمنازل حديثة البناء، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الراغبين في امتلاك مسكن، في ظل أزمة الإسكان التي تشهدها البلاد.

وبموجب التعديلات، سيستفيد من القرار المشترون الذين تقل دفعتهم الأولى عن 20% من قيمة العقار، ويحتاجون بالتالي إلى تأمين الرهن العقاري، على أن يقتصر تطبيق فترة السداد الممتدة على المنازل الجديدة فقط.

وكانت فترة السداد القصوى للقروض العقارية المؤمّنة محددة سابقاً بـ25 عاماً، قبل أن تقرر الحكومة رفعها إلى 30 عاماً، بما يمنح المشترين فرصة لتوزيع قيمة القرض على فترة أطول، ويخفف من قيمة الأقساط الشهرية.

وفي خطوة أخرى لتسهيل امتلاك المنازل، رفعت الحكومة الحد الأقصى للمبالغ التي يمكن سحبها من خطط الادخار التقاعدي لشراء منزل أو بنائه، دون التعرض للضرائب العقابية، من 35 ألف دولار إلى 60 ألف دولار.

وتأتي هذه القرارات رغم تحذيرات سابقة أطلقتها وكالة الإسكان الفيدرالية الكندية من أن تمديد فترات السداد قد يؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات، وبالتالي ارتفاع أسعارها. إلا أن الحكومة ترى أن هذه التسهيلات من شأنها مساعدة الشباب والمشترين الجدد على تحمل تكاليف السكن، إلى جانب تشجيع قطاع البناء وزيادة المعروض من المنازل.

وفي المقابل، أكدت التوجهات الحكومية استمرار التعامل بحذر مع سوق العقارات، وعدم التراجع عن الضوابط التي تهدف إلى الحد من المخاطر المالية، خصوصاً في ما يتعلق بالمقترضين الذين يتحملون مستويات مرتفعة من الديون.

وتسعى كندا من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين تسهيل امتلاك المنازل وتحفيز قطاع الإنشاءات، وبين الحفاظ على استقرار السوق العقاري والاقتصاد الوطني، في ظل تزايد الضغوط الاجتماعية والسياسية لإيجاد حلول عملية لأزمة الإسكان، وجعل امتلاك منزل أكثر سهولة أمام الأجيال الجديدة.