سجلت وزارة الصحة مستويات عجز كارثية في أرصدة ومواد الفحص المخبري وبنوك الدم، الامر الذي يعطل محطات التشخيص الأولى ويضعها أمام خطر الانهيار الشامل.

واوضح التقرير الصادر عن وحدة المختبرات وبنوك الدم للشهر الماضي ، أن نسبة العجز في أصناف مواد الفحص المخبري بلغت 76% (أرصدتها صفرية تماماً)، وهي نسبة تُعدّ بمثابة الإعدام المباشر لخط الدفاع الأول والدعامة الأساسية التي يُبنى عليها أي قرار طبي أو تدخّل جراحي لإنقاذ أرواح الجرحى والمرضى.

وأكدت الوزارة أن توقف محطات التشخيص الأولى ونفاد الفحوصات الطبية يُعيق عمل الأطباء والكوادر الطبية من تحديد الصورة المرضية بدقة .

وبين التقرير أن من أهم الفحوصات المتضررة جراء الازمة فحوصات cbc , وفحوصات غازات الدم، وفحوصات الكيمياء السريرية،وفحص الهرمونات والمزارع البكتيرية والفحوصات المناعية إضافة الى نقص المستهلكات المخبرية .

وأشارت الوزارة الى أن تعذُّر الحصول على نتائج مخبرية سريعة ودقيقة يتسبب في إرجاء أو إلغاء التدخلات الجراحية العاجلة، ويرفع منسوب الخطورة على حياة المرضى في أقسام العناية المكثفة.

كما وتضاعف الازمة الوضع الصحي والانساني المتدهور لمرضى الأورام، والكلى، والأمراض المزمنة من الفحوصات الاعتيادية والتتبع المخبري الدقيق، مما يدفع بحالاتهم الصحية نحو انتكاسات خطيرة ومفاجئة.

وبينت الوزارة إلى أن استمرار هذا الشلل الناجم عن نفاذ 76% من الأرصدة يعني تحوّل المستشفيات إلى محطات انتظار قاسية للموت الصامت، مجددة مناشدتها العاجلة والمباشرة للمؤسسات الدولية، والمنظمات الإنسانية للتدخل الفوري والضغط لإدخال شحنات الفحوصات المخبرية والمواد التشغيلية لبنوك الدم قبل فوات الأوان.