بقلم: الدكتور محمد طالب عبيدات

وزير الأشغال العامة والإسكان الأسبق

يأتي خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام مجلس الأمة ليؤكد مجدداً على خريطة طريق وطنية شاملة لثوابت الدولة والمنعة الوطنية في وجه التحديات، أساسها صلابة الدولة الأردنية وثبات مواقفها الراسخة تجاه قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. فقد شدد جلالته على أن الأردن بقيادته وجيشه وشعبه يمتلك من الوعي والمنعة ما يجعله قادراً على تجاوز كافة الضغوط والتحديات الإقليمية والدولية، وأكد جلالته أن الأردن سيبقى صامدا في مواجهة الإرهاب، وأن الدولة ستتصدى لكل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره ووحدته، وأن الأردن دولة صلبة وليست هشّة البتة، فجيشه وأجهزته الأمنية بالمرصاد لكل من تسول له نفسه بالعبث بأمننا الوطني، وأن شعبه ذو عزيمة قوية ينبذ التطرف والإرهاب وخوارج العصر، ولن نعطي مجالاً لهؤلاء الخوارج في الفتك بوحدتنا وجبهتنا الداخلية الرصينة، فهؤلاء الفئة هم خون ولا ينتمون لأسرتنا الأردنية الواحدة التي تربّت على نُبل الصفات ومكارم الأخلاق ووسطية الطرح، وركز الخطاب على أهمية الوحدة الوطنية والالتفاف حول المؤسسات الدستورية، مع التأكيد على أن الأردن لن يحيد بوصلته أبداً عن الدفاع عن الحقوق العربية العادلة ومصالحه الوطنية العليا، مهما كانت الظروف والتعقيدات المحيطة بالمنطقة.

وعلى الصعيد الداخلي، شكل الخطاب خارطة طريق واضحة لمسيرة التحديث الشامل والانتقال للمستقبل لمواصلة مسارات التحديث الثلاثة السياسي والاقتصادي والإداري باعتبارها مشروعاً وطنياً نهضوياً لا رجعة فيه، حيث  دعا جلالته السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى مضاعفة الجهود والتعاون التكاملي لتسريع وتيرة الإنجاز، لا سيما في قطاعات تشغيل الشباب، وتحسين بيئة الاستثمار، والارتقاء بجودة الخدمات العامة، والحفاظ على الأمن المائي والغذائي، كما وضع الخطاب الشباب والمرأة في قلب معادلة التنمية، مؤكداً أن كفاءة المواطن الأردني هي الثروة الحقيقية التي تُبنى عليها طموحات المستقبل وثقة الأجيال القادمة بالدولة ومؤسساتها، وركز على أن هيبة الدولة وسيادة القانون مصانة، فلا حصانة لفاسد ولا لمن يسيء إستخدام السلطة والمنصب العام؛ فالأردن القوي هو دولة القانون والعدالة، حيث الحقوق مصانة، والواجبات محترمة، والمساءلة تطال الجميع دون تمييز.

إن تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني، في خطاب العرش السامي أمام مجلس الأمة، على ضرورة استمرار مشاريع الأمن المائي ووضع خطط استباقية لحماية موارد الوطن، يعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى تدرك أن المياه ليست مجرد خدمة أساسية، بل ركيزة من ركائز الأمن الوطني والسيادة والاستقرار والتنمية المستدامة.  فالأردن، في ظل محدودية موارده المائية وتزايد احتياجاته، بحاجة إلى الانتقال من إدارة الأزمات المائية إلى التخطيط الاستباقي القائم على العلم والتكنولوجيا والابتكار، وتنويع مصادر المياه، وتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، والحد من الفاقد، وحماية المياه الجوفية من الاستنزاف والتلوث. كما يتطلب ذلك تكامل الجهود الحكومية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات البحثية والجامعات، وترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك لدى المواطنين. إن جوهر التوجيه الملكي هو أن مسؤوليتنا لا تقتصر على تلبية احتياجاتنا المائية اليوم، بل تمتد إلى صون هذا المورد الحيوي وضمان حق الأجيال القادمة فيه. فالمياه أمانة وطنية، وحمايتها مسؤولية مشتركة، والنجاح الحقيقي يقاس بقدرتنا على تحويل الرؤية الملكية إلى سياسات ومشاريع مستدامة تحمي الأردن وتعزز أمنه ومستقبله. 

كما إن التأكيد الملكي على سيادة القانون وهيبة الدولة، وأنه لا أحد فوق القانون، يحمل رسالة سياسية ووطنية عميقة مفادها أن قوة الدولة لا تُقاس بسطوة أجهزتها، بل بقدرة مؤسساتها على تطبيق القانون بعدالة ومساواة على الجميع دون استثناء. فالدولة التي تحترم مواطنيها هي التي تحمي حقوقهم، وتصون كرامتهم، وتحاسب كل من يتجاوز القانون أو يستغل موقعه ونفوذه، بصرف النظر عن مكانته الاجتماعية أو السياسية. كما أن هيبة الدولة لا تعني التشدد وحده، بل تعني العدالة والإنصاف، واحترام المؤسسات، وترسيخ الثقة بين المواطن والدولة. ومن هنا، فإن الرسالة الملكية تضع الجميع أمام مسؤولياتهم، حكومةً ومؤسساتٍ ومواطنين، وتؤكد أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من إنفاذ القانون على الجميع، بعيداً عن الواسطة والمحسوبية والإفلات من المساءلة. إنها دعوة واضحة للانتقال من ثقافة النفوذ والاستثناء إلى ثقافة المواطنة والمسؤولية، بما يعزز دولة المؤسسات ويصون أمن الأردن واستقراره، تحت قيادة جلالة الملك المعزز عبدالله الثاني ابن الحسين وعضده سمو ولي عهده الامين الحسين إبن عبدالله حفظهما الله تعالى.