أكدت وزارة المياه والري الأردنية أن استخدام مياه الأمطار والحصاد المائي مجاني بالكامل، ولا تترتب عليه أي رسوم أو فواتير، نافية ما جرى تداوله بشأن فرض غرامة مالية بقيمة 225 ألف دينار على مزارع بسبب تجميع مياه الأمطار في سد ترابي.

وأوضحت الوزارة، في منشورات توعوية، أن المبلغ المتداول يعود إلى ذمم مالية متراكمة نتيجة استخدام بئر مخالفة تعمل دون عداد رسمي، وليس أثماناً لمياه الأمطار المجمّعة في السد الترابي.

وبيّنت أن البئر المعنية مسجلة رسمياً بوصفها بئراً مخالفة على أراضي خزينة الدولة، باسم شخص آخر غير الذي ظهر في الفيديو المتداول.

وشددت الوزارة على أنها تشجع المزارعين على الحصاد المائي، ولا تحتسب كميات المياه المجمّعة بهذه الطريقة ضمن الفواتير المترتبة عليهم، موضحة أن مرجعية احتساب أثمان المياه هي نظام مراقبة المياه الجوفية.

وفيما يتعلق بآلية احتساب كميات المياه المستخرجة من الآبار المخالفة، أوضحت الوزارة أن الكمية المفوترة تُحسب بطرح السعة التخزينية للسد الترابي من الاستهلاك التقديري للمزرعة.

واستعرضت الوزارة مثالين لتوضيح هذه الآلية، أولهما يتعلق بمزرعة مجاورة مساحتها 90 دونماً مزروعة بالزيتون، تمتلك سدين ترابيين بسعة 100 ألف متر مكعب لكل منهما، حيث بلغت القيمة التقديرية المفوترة على البئر المخالفة صفراً.

أما المثال الثاني، فيتعلق بمزرعة مساحتها 250 دونماً، انخفضت تقديرات السحب من البئر فيها تدريجياً بعد إنشاء سد ترابي بسعة 80 ألف متر مكعب.

وكشفت الوزارة عن التسلسل الزمني للحالة المتداولة، موضحة أن استغلال مياه البئر المخالفة بدأ عام 2016، من دون وجود سد ترابي، فيما شهد عاما 2019 و2020 محاولات لإنشاء السد ومعالجة التسرب.

وأضافت أن السد بدأ التجميع الفعلي لمياه السيول لأول مرة عام 2021، في حين تعود المبالغ المالية المذكورة إلى مواسم سابقة لبدء عمل السد.

وأكدت الوزارة حق أي مواطن في الاعتراض على أثمان المياه المترتبة على الآبار الخاصة، وفقاً لتعليمات الاشتراك بمياه الشرب وأسس البت في الاعتراضات.