بدأت وزارة العدل إجراءات تنفيذ مشروعي إنشاء قصري عدل في محافظتي العقبة والطفيلة، وفق الهوية البصرية المعمارية المعتمدة للمباني القضائية، في إطار خطتها لتحديث البنية التحتية للمحاكم وتطوير المرافق العدلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال وزير العدل الدكتور بسام سمير التلهوني، إن المشروعين يشكلان خطوة مهمة في تطوير بيئة العمل القضائي والإداري من خلال إنشاء مبان حديثة تراعي احتياجات المتقاضين والعاملين في القطاع العدلي، وتوفر بيئة ملائمة لتقديم الخدمات القضائية، مع الالتزام بمعايير الاستدامة وتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز الوصول إلى العدالة.

وأوضح التلهوني أن الوزارة رصدت المخصصات المالية اللازمة خلال عام 2026 لإعداد الدراسات والتصاميم الهندسية وتجهيز وثائق عطاءات التنفيذ للمشروعين، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، مبينا أن المساحة الإجمالية المقدرة لكل مبنى تتراوح بين 9 آلاف و10 آلاف متر مربع، على أراض مخصصة تبلغ مساحة كل منها 10 دونمات.

وأضاف أن التصاميم الهندسية لقصري العدل تراعي مفهوم المباني الخضراء وتعكس الهوية البصرية المعمارية المعتمدة للمباني القضائية التابعة للوزارة، إلى جانب توفير التجهيزات الفنية والأنظمة الكهروميكانيكية اللازمة، بما يضمن تكامل المرافق ومواكبتها لمتطلبات العمل القضائي الحديث.

وأشار إلى أن الكلفة التقديرية لإنشاء كل قصر عدل في العقبة والطفيلة تتراوح بين 6.5 و7 ملايين دينار، متوقعا طرح عطاءات التنفيذ خلال الربع الثاني من عام 2027، على أن تستغرق مدة تنفيذ كل مشروع ما بين ثلاث وأربع سنوات.

ويأتي المشروعان ضمن توجهات وزارة العدل لتحديث البنية التحتية للمحاكم وتطوير بيئة تقديم الخدمات العدلية، بما ينسجم مع جهود تحديث منظومة العدالة ويرفع كفاءة المرافق القضائية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين