*الإحصاءات: تمديد أعمال جمع البيانات لمدة 3 أسابيع *الإحصاءات: يشمل التمديد تنفيذ مرحلة العد البعدي للتحقق من شمولية التعداد وتقييم جودة البيانات.

*الإحصاءات: نثمن تعاون المواطنين والمقيمين والكوادر الميدانية والجهات الرسمية في تنفيذ التعداد.

*الإحصاءات: النتائج النهائية للتعداد خلال الربع الأول من عام 2027.

أعلن مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، المدير الوطني للتعداد العام للسكان والمساكن 2026، الدكتور حيدر فريحات، تمديد أعمال جمع البيانات لمدة ثلاثة أسابيع إضافية، لاستكمال العمل في البلوكات والمناطق التي لم تستكمل فيها جميع إجراءات العد، بالتوازي مع تنفيذ مرحلة العد البعدي للتحقق من شمولية التعداد.

وأوضح فريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، أن المرحلة الأساسية من العد الميداني، التي استمرت لمدة شهر كامل، شهدت زيارة الأسر في مختلف مناطق المملكة، فيما تتواصل أعمال كوادر التعداد لاستكمال البيانات والتحقق من اكتمال المعلومات ودقتها، من خلال وسائل التحقق المعتمدة والزيارات الميدانية، تمهيدا لاستكمال الأعمال الفنية والإحصائية اللاحقة.

وقال إن المملكة قسمت إلى نحو 24 ألف منطقة عد، تنفذ فيها عمليات التعداد وفق تسلسل يشمل المناطق والمباني والشقق والأسر والأفراد، مؤكدا أهمية استكمال جميع إجراءات العد في البلوكات المحددة قبل إغلاقها، بما يضمن شمول جميع المنازل والأسر.

وأشار إلى أن مرحلة العد البعدي تهدف إلى التحقق من مدى شمولية التعداد وتقييم جودة البيانات، والتأكد من عدم إغفال أي أسر أو أفراد بما يعزز موثوقية النتائج النهائية.

وأضاف إن غرفة عمليات التعداد تتابع جمع البيانات وتعمل على تصحيح الأخطاء بشكل مباشر أثناء عملية الجمع في آلية تطبق لأول مرة في التعداد الحالي، بما يسهم في رفع دقة البيانات وجودة المخرجات الإحصائية.

ولفت إلى أن دائرة الإحصاءات العامة ستواصل استكمال عمليات جمع البيانات وتدقيقها ومعالجتها وتحليلها، تمهيدا لإعلان النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن 2026 خلال الربع الأول من عام 2027.

وأعرب فريحات عن تقديره للمواطنين والمقيمين في المملكة على تعاونهم مع الباحثين الميدانيين وتسهيل مهامهم، مثمنا جهود رئاسة الوزراء والوزارات والمؤسسات الرسمية في دعم تنفيذ التعداد وتهيئة الظروف اللازمة لإنجاز أعماله.

كما وجه الشكر إلى وزارة التربية والتعليم وكوادرها، والباحثين الميدانيين والعاملين في التعداد، والحكام الإداريين واللجان التنسيقية والفنية، والأجهزة الأمنية وشركات الاتصالات والجهات التقنية، والمؤسسات العامة والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني، والهيئات الوطنية والدولية، واللجنة الإعلامية ووسائل الإعلام، وموظفي دائرة الإحصاءات العامة، تقديرا لجهودهم وتعاونهم في تنفيذ هذه المهمة الوطنية وفق أعلى معايير الدقة والجودة الإحصائية.