وبعد الاستماع إلى خطاب العرش، يعقد مجلس الأعيان جلسة لاختيار أعضاء لجنة الرد على الخطاب، فيما يعقد مجلس النواب جلسته الأولى برئاسة أقدم النواب نيابة، لانتخاب أعضاء المكتب الدائم، الذي يضم الرئيس ونائبيه الأول والثاني ومساعديه.

وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، يتولى رئاسة الجلسة الأولى النائب الأقدم في النيابة، وفي حال تساوي أكثر من نائب في الأقدمية، يتولى الرئاسة النائب الأكثر نيابة بعدد الدورات، ثم الأكبر سنا عند التساوي، ويساعده أصغر عضوين حاضرين سنا، وتنتهي مهمتهم بانتخاب رئيس المجلس.

وينص النظام الداخلي على فوز المرشح لمنصب رئيس مجلس النواب إذا حصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين، في حال تجاوز عدد المرشحين اثنين، فيما يفوز المرشح الحاصل على الأكثرية النسبية إذا كان المتنافسون اثنين فقط، وعند تساوي الأصوات تجرى القرعة بينهما.

وأوجبت التعديلات الأخيرة على النظام الداخلي أن يكون أحد أعضاء المكتب الدائم من السيدات النائبات، إذ تنص على أنه إذا لم تفز امرأة بمنصب الرئيس أو أحد موقعي النائب الأول أو الثاني، يقتصر حق الترشح لأحد موقعي مساعدي الرئيس على المرأة.

وينتخب مجلس النواب بعد ذلك لجنة لصياغة الرد على خطاب العرش، تمهيدا لإقراره ورفعه إلى جلالة الملك خلال 14 يوما من إلقاء الخطاب.

ومن المنتظر أن ينتخب المجلس لاحقا أعضاء لجانه النيابية العشرين.

وانتخب مجلس النواب الحالي بموجب قانون الانتخاب لسنة 2022، الذي أتاح مشاركة القوائم الحزبية بشكل كامل لأول مرة في تاريخ الانتخابات النيابية، وخصص للأحزاب 41 مقعدا من أصل 138 مقعدا.

وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت في 30 أيلول الماضي بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية إلى الثاني من تشرين الثاني 2026، كما صدرت إرادة ملكية بدعوة المجلس إلى الاجتماع في دورته العادية اعتبارا من الاثنين.

ووفقا للدستور، يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة عادية في اليوم الأول من تشرين الأول من كل سنة، وإذا صادف ذلك اليوم عطلة رسمية، ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية.

ويجوز للملك إرجاء اجتماع مجلس الأمة بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية إلى تاريخ يحدد فيها، على ألا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين. وتبدأ الدورة العادية في التاريخ الذي يدعى فيه المجلس إلى الاجتماع، وتمتد ستة أشهر، ما لم يحل الملك مجلس النواب قبل انقضائها.

كما يجوز للملك تمديد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز الأعمال المتبقية، وعند انتهاء الأشهر الستة أو أي تمديد لها، يفض الملك الدورة.