وكانت الولايات المتحدة، بصفتها حاملة القلم في ملف الصحراء، قد طرحت مشروع قرار يدعو إلى اعتماد مقترح الحكم الذاتي المغربي الموسع والمحيّن أساساً للمفاوضات السياسية، مع اعتبار الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر قابلية للتطبيق، والتأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة من الطرفين، وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما فيها مبدأ تقرير المصير.

وتضمن المشروع تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية (المينورسو) حتى 31 أكتوبر 2027، مع اقتراح تغيير تسميتها اعتباراً من فاتح نوفمبر 2026 إلى «بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية» (MINUSO)، إلى جانب تكليف الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد تصور بشأن مستقبل البعثة في موعد أقصاه 30 يناير 2027، يشمل خيارات إعادة هيكلتها وتقليص مكونها العسكري ومراجعة انتشارها الميداني، مع الحفاظ على المهام الضرورية لمراقبة وقف إطلاق النار ودعم العملية السياسية.

كما دعا المشروع إلى توسيع المشاورات لتشمل فئات وشخصيات صحراوية متنوعة داخل الإقليم ومخيمات اللاجئين والشتات، وطالب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باستكمال تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف خلال ستة أشهر، وفق المعايير الدولية المعتمدة.

وجاء الفيتو الروسي في أعقاب طرح موسكو مشروع قرار منافسا يقضي بتمديد ولاية المينورسو حتى 31 أكتوبر 2027، مع الإبقاء على اسمها الحالي وطبيعة مهامها، دون إدخال التغييرات التي اقترحتها واشنطن.

وأكد النص الروسي دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، والولايات المتحدة، لدفع العملية السياسية استناداً إلى المفاوضات المباشرة التي عُقدت في واشنطن ومدريد بمشاركة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين، بما يشمل مبدأ تقرير المصير.

ويعكس تعثر المشروع الأمريكي تبايناً روسياً أمريكياً بشأن مرجعية التسوية السياسية ومستقبل البعثة الأممية، بين توجه أمريكي نحو جعل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساساً للمفاوضات، بالتوازي مع مراجعة هيكلة المينورسو، وموقف روسي يدعو إلى تمديد الولاية مع الإبقاء على الإطار القائم للبعثة.