بمناسبة اليوم العالمي للغذاء.. دعوة وطنية لترسيخ ثقافة الغذاء الصحي، ومكافحة الهدر، وتحقيق العدالة الغذائية وتعزيز الاكتفاء الذاتي

أكد الأستاذ الدكتور باسم أبو بكر، بروفيسور التغذية الطبية وصحة المجتمع، والأمين العام لجمعية الغذاء والتغذية الأردنية، أن الأمن الغذائي يشكل أحد المرتكزات الأساسية لحماية صحة المجتمع وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشددًا على أن الغذاء الصحي لم يعد مجرد خيار فردي، بل قضية وطنية تتطلب تكامل الجهود بين المؤسسات الرسمية والقطاعات الصحية والتعليمية والزراعية والصناعية، بما يضمن مستقبلًا أكثر صحة واستدامة للأجيال القادمة.

وجاءت رسالة الدكتور أبو بكر بمناسبة اليوم العالمي للغذاء، الذي يصادف السادس عشر من تشرين الأول من كل عام، لتسلط الضوء على أهمية الانتقال من التوعية الموسمية إلى سياسات عملية ومستدامة تجعل الغذاء الصحي والآمن متاحًا لجميع المواطنين، وبأسعار تتناسب مع إمكاناتهم الاقتصادية، وتربط بين صحة الإنسان وحماية البيئة وتعزيز الإنتاج الوطني.

وشدد أبو بكر على أن بناء مجتمع صحي يبدأ من تغيير العادات الغذائية وترسيخ الوعي منذ المراحل العمرية المبكرة، داعيًا إلى تطوير منظومة الأغذية المقدمة في المقاصف المدرسية والجامعية، إلى جانب الفنادق والمطاعم، وتوفير خيارات غذائية متوازنة بأسعار مقبولة، بما يشجع على اعتماد أنماط غذائية صحية ويحد من الاستهلاك المفرط للوجبات السريعة والمشروبات الغازية والمحلاة والسكريات والأطعمة الغنية بالدهون غير الصحية.

وأكد ضرورة إدماج مفاهيم التغذية السليمة في المناهج الدراسية لمختلف المراحل التعليمية، في المدارس والجامعات، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في بناء جيل يمتلك المعرفة والقدرة على اتخاذ قرارات غذائية واعية، انطلاقًا من أن الوقاية تبدأ من المعرفة، وأن الاستثمار في الثقافة الغذائية ينعكس مباشرة على صحة المجتمع وجودة حياته وإنتاجيته.

وفي محور الاستدامة البيئية، حذر أبو بكر من الآثار الاقتصادية والبيئية المترتبة على هدر الطعام، مؤكدًا أن الغذاء المهدور لا يمثل خسارة في قيمة الطعام وحدها، بل استنزافًا للمياه والطاقة والتربة والموارد التي استُخدمت في إنتاجه ونقله وتخزينه. ودعا إلى نشر ثقافة الاستهلاك المسؤول، وتطوير برامج مؤسسية ومجتمعية للحد من الفاقد والهدر الغذائي، وتعزيز الممارسات التي تحافظ على الموارد الطبيعية وتحمي البيئة من التلوث.

وأشار إلى أن المسؤولية الوطنية تقتضي توسيع برامج الدعم الغذائي للمناطق الفقيرة والنائية، وضمان وصول الأغذية الصحية إلى الأسر الأكثر احتياجًا، بما يرسخ مبدأ العدالة الغذائية ويحد من الفجوات في الحصول على الغذاء المتوازن. كما شدد على ضرورة الارتقاء بالقيمة الغذائية للوجبات المقدمة في مؤسسات رعاية الأيتام وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال مراعاة احتياجاتهم الصحية والعمرية، وتطبيق معايير الجودة والسلامة الغذائية في إعداد الوجبات وتقديمها.

وعلى صعيد الأمن الغذائي الوطني، أكد أبو بكر أن تعزيز الاكتفاء الذاتي يتطلب رؤية متكاملة تربط بين الزراعة والصناعة والبحث العلمي والتكنولوجيا، وتدعم المزارعين والمنتجين المحليين، وتشجع الاستثمار في الصناعات الغذائية المتكاملة والزراعة الذكية. وأوضح أن تبني التقنيات الحديثة لترشيد استهلاك المياه وتحسين الإنتاجية ورفع كفاءة التخزين والتصنيع والتوزيع من شأنه أن يعزز قدرة المملكة على مواجهة تقلبات الأسواق واضطرابات سلاسل التوريد، ويدعم تنافسية المنتجات الوطنية.

وأضاف أن تحقيق الأمن الغذائي لا يُقاس بتوافر الأغذية في الأسواق فحسب، بل بقدرة المواطنين على الحصول المستمر على غذاء آمن ومغذٍ وبأسعار مناسبة، الأمر الذي يجعل سياسات الغذاء والتغذية جزءًا أصيلًا من التخطيط الصحي والاقتصادي والاجتماعي، وليس ملفًا منفصلًا عن أولويات التنمية الوطنية.

واختتم الأستاذ الدكتور باسم أبو بكر رسالته بالتأكيد على أن مواجهة تحديات الغذاء تتطلب شراكة حقيقية بين الجهات المعنية، وتكاملًا بين التوعية والتشريع والإنتاج والدعم الاجتماعي، إلى جانب دور الأسرة والإعلام والمؤسسات التعليمية في ترسيخ السلوك الغذائي السليم.

فالغذاء الصحي استثمار في الإنسان، والأمن الغذائي ركيزة لاستقرار الوطن، وحماية الموارد الطبيعية مسؤولية وطنية مشتركة؛ ومن هنا تبدأ خطوات بناء مجتمع أكثر صحة، واقتصاد أكثر قدرة على الصمود، ومستقبل غذائي مستدام للأردن.