قضت محكمة صلح جزاء عمان بتغريم صاحب محل تجاري في منطقة وسط البلد مبلغ 100 دينار والرسوم، بعد إدانته بحيازة وعرض تمساح محنط معلق داخل واجهة محله دون الحصول على ترخيص أو إذن رسمي؛ كما قررت الهيئة القضائية مصادرة الحيوان المضبوط نهائيا، في قضية انطلقت وقائعها إثر حملة تفتيشية نفذتها الجهات الرقابية المختصة لملاحقة حيازة المحنوطات غير القانونية.

بلاغات تقود للموقع.. حملة رقابية تكشف تمساحا معلقا في واجهة المحل

كشفت محاضر الضبط وشهادات الفرق التفتيشية أمام القضاء تفاصيل التحرك الميداني الذي قاد إلى ضبط الحيوان المحنط:

معلومات حول محال العطارة: انطلقت الإجراءات بعد ورود عدة بلاغات لدى الإدارة الملكية لحماية البيئة، تفيد بعرض كائنات وحيوانات محنطة داخل محال تجارية للعطارة في شوارع وسط العاصمة عمان.

معاينة ميدانية مشتركة: تحركت قوة من الأجهزة المعنية بمرافقة مندوب عن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لتنفيذ حملة مداهمة وتفتيش؛ حيث رصد الفريق التمساح معلقا بشكل ظاهر داخل الواجهة الأمامية لمتجر المشتكى عليه.

ادعاء العرض دون البيع: أوضح منظمو الضبط في إفاداتهم أنهم عاينوا التمساح محنطا وجاهزا داخل المحل دون مشاهدة عملية التحنيط ذاتها، مبينين أن المالك ادعى عند استجوابه أن وجود الحيوان مخصص للعرض ولفت الأنظار فقط وليس للبيع، قبل أن يتم التحفظ عليه بموجب ضبط رسمي وإحالة الملف للقضاء.

استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى التشريعات المحلية المنظمة لحماية الكائنات الحية وتجارتها:

ثبوت أركان المخالفة: خلصت الهيئة القضائية، عقب الاطلاع على البينات وسماع شهود الإثبات، إلى ثبوت حيازة التاجر للتمساح المحنط، معتبرة أن هذا السلوك يشكل جرم تحنيط الكائنات والحيوانات البرية دون الحصول على موافقة مسبقة وترخيص قانوني.

تطبيق العقوبة المالية: فرضت المحكمة على صاحب المحل غرامة مالية قدرها 100 دينار بالإضافة إلى الرسوم، عملا بأحكام المادة 67 من قانون الزراعة، التي تحدد عقوبة الغرامة بين 100 و500 دينار للمخالفات التي لم يرد نص خاص لعقوبتها، إلى جانب تعليمات حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها والاتجار بها

.

مصادرة المحنوطات: قضى الحكم بمصادرة التمساح المضبوط تطبيقا لنص المادة 56/ز من قانون الزراعة الأردني، لتسليمه للجهات البيئية المختصة للتعامل معه وفق الأصول. رؤيا