كشفت مصادر أمنية إسرائيلية عن بدء تل أبيب تنفيذ خطة لإنشاء مناطق عازلة وحواجز أمنية متطورة على حدودها مع مصر والأردن وسوريا ولبنان، إلى جانب قطاع غزة.

ووفق وسائل إعلام عبرية، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء تنفيذ الخطة الحكومية، التي تستهدف تعزيز الإجراءات الأمنية والوجود العسكري على عدة جبهات، في إطار مواجهة ما وصفه بالتحديات والتهديدات الإقليمية.

وربط نتنياهو هذه التحركات بالجهود الرامية إلى مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية لتفكيك البنية التحتية لحركتي حماس وحزب الله، ومنع استعادتهما قدراتهما العسكرية في المستقبل القريب.

كما هدد بالانتقال إلى مرحلة من العمليات الهجومية الواسعة تستهدف ما وصفه بـ"معاقل الإرهاب" في مدن الضفة الغربية وداخل الأراضي المحتلة عام 1948، بالتزامن مع تصاعد المواجهات والانخراط في ملفات أمنية على أكثر من جبهة.

وأشارت المصادر إلى أن نتنياهو أعلن، خلال زيارة ميدانية للحدود الأردنية منتصف أكتوبر الجاري، بدء بناء حاجز حدودي جديد يهدف إلى التصدي لهجمات الطائرات المسيرة ومنع عمليات التسلل، باعتباره طبقة حماية إضافية ضمن رؤية أمنية تشمل زيادة انتشار قوات الجيش الإسرائيلي وتطوير القدرات التكنولوجية.

وأكدت التقارير أن هذه السياسة لا تقتصر على الحدود الشرقية، إذ يواصل الجيش الإسرائيلي تعزيز انتشاره العسكري في مناطق واسعة من قطاع غزة وجنوب لبنان وهضبة الجولان السورية.

وحذرت التقارير من أن هذه التحركات قد تثير مخاوف دولية بشأن محاولات فرض واقع ميداني طويل الأمد، بما قد يعقد فرص الانسحاب والتوصل إلى تسويات سياسية شاملة.

وعلى المستوى الدبلوماسي، تنتظر الأوساط السياسية اجتماعاً ثلاثياً في الولايات المتحدة غداً الثلاثاء 20 أكتوبر، لبحث المطالب اللبنانية بوقف العدوان الإسرائيلي، في وقت لا تزال فيه الخلافات قائمة بشأن توقيت انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية وشروط نزع سلاح المقاومة.

واختتمت وسائل الإعلام الإسرائيلية بالإشارة إلى تأكيد نتنياهو أن هدف حكومته يتمثل في القضاء على التهديد الإيراني والسعي إلى إسقاط النظام في طهران، بالتوازي مع مواصلة تفكيك قدرات حماس وحزب الله.

وتسلط هذه التحركات الضوء على مساعي تل أبيب لتعزيز ما تسميه "الأمن الشامل" عبر إقامة حواجز مادية وتكنولوجية على حدودها المتعددة، وهو ما يثير مخاوف إقليمية ودولية بشأن تداعيات هذه السياسة على استقرار المنطقة وفرص التهدئة المستقبلية