بقلم: حسن عبد الله خلف البرماوي . 

لم يعد خافياً على كل ذي بصر وبصيرة، أن ما تكتوي به عواصم القارة الأوروبية اليوم ليس مجرد "سحابة صيف عابرة" أو احتجاجات فئوية معزولة، بل هو زلزال هيكلي متراكم يضرب في عمق العقد الاجتماعي والسياسي الذي قامت عليه منظومة الاتحاد الأوروبي. من باريس إلى بروكسل، ومن ميلانو ولشبونة وصولاً إلى برلين ومدريد، تشتعل الشوارع ببركان غضب عابر للحدود؛ يشارك فيه مئات الآلاف من الطلاب، والعمال، والمزارعين، وأصحاب الدخول المحدودة، ليضعوا عواصم القرار أمام مرآة الحقيقة المرة: سياسات التقشف، وتآكل القدرة الشرائية، وأزمة السكن الطاحنة، وفاتورة الصراعات الجيوسياسية الباهظة التي دفع الأوروبيون ثمنها من رغيف خبزهم واستقرارهم.

أولاً: الدوافع الكامنة.. جذور الوجع الأوروبي

حين نغوص خلف شعارات المتظاهرين ولفتات الغضب المنتشرة في ساحات القارة، نجد أن الأسباب لم تعد سرًا مكتومًا، بل تتلخص في أزمات هيكلية ثلاثية الأبعاد:

 جحيم المعيشة وتآكل الأجور:

   تشير البيانات الرسمية والإحصائيات الاقتصادية إلى أن الهوة بين التضخم الفاحش وثبات الأجور الحقيقية قد اتسعت بشكل غير مسبوق. ففي البرتغال وإسبانيا مثلاً، تشير معاهد الإحصاء إلى أن أسعار العقارات والإيجارات قد قفزت بنحو ثلاثة أمثالها خلال العقد الأخير، بينما لم تتجاوز زيادات الأجور الحقيقية عتبة 16%، مما خلق عجزاً هائلاً في المعروض السكني بلغ نحو 300 ألف وحدة سكنية، ودفع المئات لنصب الخيام في ساحات لشبونة وبورتو.

  انهيار منظومة الخدمات والتعليم:

   في فرنسا وبلجيكا، خرج الطلاب والأساتذة بالمئات الآلاف (حيث تجاوز عدد المشاركين في الاحتجاجات الفرنسية الأخيرة أكثر من نصف مليون متظاهر وفق التقديرات الرسمية) احتجاجاً على تردي البنية التحتية المدرسية، ونقص الكوادر، وفصول الدراسة المزدحمة، وتراجع جودة التعليم العام، ما يعكس فشل الحكومات في حماية الطبقة الوسطى من السقوط في دائرة التهميش.

  فاتورة السياسات الاقتصادية والبيئية الصارمة:

   إلى جانب غلاء الطاقة والاقتراض، يعاني قطاع الإنتاج والخدمات من اختناق تنظيمي نتيجة تشريعات بيروقراطية مفروضة من بروكسل، تعجز المؤسسات المحلية عن تحمل كلفته، فغدا المواطن الأوروبي يشعر بأن حكوماته باتت تنفذ أجندات بعيدة كل البعد عن نبض الشارع وهمومه اليومية.

ثانياً: لغة الأرقام والدلالات.. قراءة في مشهد الصدام

إن القراءة الفاحصة لما جرى في عطلة نهاية الأسبوع وحدها تكشف عن جسامة الأزمة وعنف المواجهة:

  خسائر بشرية ومادية فادحة: في فرنسا وحدها، أشارت تقارير وزارة الداخلية إلى توقيف نحو 2400 شخص منذ بدء موجة الاحتجاجات، وإصابة ما يقارب 1000 من عناصر الأمن والدرك، فضلاً عن تسجيل إصابات واسعة بين المتظاهرين ووقوع أعمال نهب وتخريب وإضرام حرائق في مبانٍ بلدية وتاريخية (كبلدية ليموج).

  امتداد جغرافي مقلق: لم تقتصر الاحتجاجات على العواصم الكبرى، بل طالت مدناً صناعية وحيوية مثل ميلانو وتورينو وبولونيا في إيطاليا (حيث سُجلت اعتقالات واسعة واستخدام للغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه)، وبروكسل ولييغ في بلجيكا، وصولاً إلى تحركات احتجاجية واسعة في أوروبا الشرقية والجنوبية.

  الدلالة السياسية: تؤكد هذه الأرقام أننا أمام "حالة عصيان مدني واجتماعي" غير منضبطة، لم تعد تقودها النقابات التقليدية فحسب، بل يقودها جيل شاب محبط منسحق بين مطرقة الغلاء وسندان مستقبل مجهول، وتحديداً مع اقتراب المواعيد الانتخابية الكبرى (مثل الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2027)، مما يمنح قوى اليمين المتطرف واليسار الراديكالي ورقة ضغط قوية لتوظيف الشارع في معارك السياسة الكبرى.

ثالثاً: إلى أين ستذهب هذه المواجهات؟ (سيناريوهات المستقبل القريب)

إن بقاء الشوارع الأوروبية على هذه الحال ينذر بتحولات جذرية ستعيد رسم خريطة القارة السياسية والاقتصادية، ويمكن إيجاز المسارات القادمة في ثلاثة سيناريوهات رئيسية:

  سيناريو "الاحتواء المؤقت والتنازلات الباهظة":

   وهو السيناريو الأرجح في المدى القريب؛ حيث ستضطر الحكومات الأوروبية (كما تجلى في تحركات رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون) إلى عقد طوارئ أمنية واجتماعية، وتقديم حزم دعم مالية عاجلة للتعليم والإيجارات والقدرة الشرائية لامتصاص الغضب، على حساب خطط التقشف الكبرى. لكن هذا الحل سيظل "مسكناً مؤقتاً" لا يحل اصل الأزمة.

  سيناريو "التصدع السياسي وصعود الراديكالية":

   إذا استمر عجز الحكومات عن كبح جماح التضخم وأزمة السكن، فإن الاحتجاجات ستتحول إلى منصة إسقاط لائتلافات حاكمة بأكملها (كما حدث في تلويح بعض الدول بانتخابات مبكرة). هذا المسار سيعزز بشكل دراماتيكي صعود تيارات أقصى اليمين وأقصى اليسار، مما ينذر بتفكك إضافي في تضامن الاتحاد الأوروبي وسياساته الحدودية والاقتصادية المشتركة.

  سيناريو "الصدام المفتوح والفوضى الحضرية المنظمة":

   إذا ما لجأت الحكومات إلى القبضة الأمنية المفرطة وتجاهلت المطالب الجوهرية تحت ذريعة حماية النظام العام، فإن المواجهات ستتخذ طابعاً حربياً، وتتحول الضواحي والمدن الكبرى إلى ساحات استنزاف دائمة بين الشرطة ومجموعات غاضبة منظمة، مما يهدد السلم الأهلي والاستقرار السياسي لأقوى ديمقراطيات الغرب.

خلاصة القول:

إن ما تشهده أوروبا اليوم ليس مجرد تظاهرات مطلبية عابرة، بل هو جرس إنذار مبكر يعلن سقوط نموذج "الرفاهية التقليدية" تحت وطأة الأزمات والسياسات غير المدروسة. فهل تدرك عواصم القرار في بروكسل وباريس وبون أن ترميم جدران القارة العجوز يبدأ من إعادة الاعتبار للإنسان الأوروبي وبنيته الاقتصادية لا من استنزافه؟ أم أن نيران الشوارع ستأكل الأخضر واليابس وتغير وجه أوروبا إلى الأبد؟ الأيام وحدها كفيلة بالإجابة.