دشنت شركة بيت التصدير، بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين وبرنامج الإصلاح الاقتصادي؛ نتائج دراسات لدخول 5 أسواق واعدة للتصدير، وهي كينيا وتنزانيا وأوزبكستان وإندونيسيا وماليزيا.

وأشارت النتائج إلى أن حجم السوق القابل للاستهداف في تلك الدول يبلغ نحو 2.5 مليار دولار، ما يتيح مجالا لزيادة الصادرات الأردنية والاستفادة من الفرص المتاحة، لا سيما أن المصانع الأردنية تصدر بالفعل منتجاتها إلى أسواق عالمية تتسم بمتطلبات تنافسية مرتفعة.

وأشارت الدراسات إلى مجموعة من العناصر الأساسية، أبرزها حجم الطلب الفعلي في الأسواق المستهدفة، وأولويات الدخول إليها، والمتطلبات التنظيمية والتجارية، إلى جانب تحديد الإجراءات التي يتعين على الشركات الأردنية استيفاؤها، والدور الذي يمكن أن تؤديه الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية في تسهيل وصول المنتجات الوطنية إلى تلك الأسواق.

ولفتت إلى الاتفاقيات التجارية والتفضيلية التي يمكن الاستفادة منها وآليات العمل في كل سوق، والجهات التي يتعين التواصل معها، سواء كانت شركات من القطاع الخاص أو مؤسسات حكومية أو مصانع ومستوردين، بحسب طبيعة السوق المستهدفة.

وشملت الدراسات تقدير تكاليف دخول الأسواق المستهدفة ومقارنتها بالعوائد المتوقعة، بما يساعد المصانع والشركات على تقييم الجدوى الاستثمارية، وتحديد التكاليف المرتبطة بالتوسع، ومدى قدرة منتجاتها على المنافسة من حيث الأسعار.

واعتمد إعداد الدراسات على منهجية عملية قائمة على العمل الميداني وإجراء المقابلات المباشرة، بدلا من الاكتفاء بالتحليل النظري والأرقام والمؤشرات الإحصائية، إذ شملت المنهجية زيارة الأسواق المستهدفة ودراسة الفرص المتاحة فيها بصورة تفصيلية، بما يوفر معلومات واقعية يمكن للمصانع الأردنية الاستناد إليها عند اتخاذ قرارات التوسع.

وقالت الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، إن الأردن انتهج سياسة اقتصادية قائمة على الانفتاح وتعزيز التعاون مع الشركاء التجاريين في الخارج، مشيرة إلى أن التصدير يشكل محورا أساسيا في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحويل القدرات الإنتاجية الوطنية إلى قيمة اقتصادية مضافة.

وأضافت إن الأردن يعمل على تعزيز حضوره في الأسواق الإفريقية والآسيوية، إلى جانب مواصلة الاستفادة من الأسواق التقليدية، من خلال إبرام اتفاقيات تجارية وتفضيلية تسهم في تسهيل نفاذ المنتجات الوطنية.

وأشارت إلى أن الأردن يتجه إلى توقيع اتفاقية تجارية مع رواندا، تتضمن منح معاملة تفضيلية لنحو 122 بندا جمركيا، مشيرة إلى أن الجهود ستتجه بعد استكمال المفاوضات المتعلقة بالاتفاقية، نحو السوق الكينية، من خلال بدء المشاورات والمفاوضات مطلع العام المقبل لتحديد طبيعة الاتفاقية التجارية المناسبة بين البلدين.

وفيما يتعلق بأسواق شرق آسيا، أوضحت الزعبي أن إندونيسيا وماليزيا تمثلان وجهتين مستهدفتين لتنويع الصادرات الأردنية، لا سيما في مجال منتجات الحلال، مبينة أن المنتجات التي يمكن تعزيز صادراتها إلى هذه الأسواق تشمل التمور وزيت الزيتون ومستحضرات التجميل، إلى جانب منتجات وطنية أخرى.

ولفتت إلى أن أوزبكستان تمثل إحدى الأسواق المستهدفة لتعزيز تنافسية الصادرات الأردنية، متوقعة توقيع اتفاقية تجارية معها خلال الشهر المقبل، تتضمن منح معاملة تفضيلية لنحو 150 بندا جمركيا، بما يدعم التبادل التجاري ويفتح آفاقا جديدة أمام المنتجات الأردنية.

وأكدت الزعبي أن هذه الجهود تأتي في إطار توجه الحكومة إلى تنويع الوجهات التصديرية وعدم الاقتصار على الأسواق التقليدية، من خلال التوسع في الأسواق غير التقليدية والعمل على إبرام اتفاقيات تجارية جديدة تعزز فرص وصول الصادرات الوطنية إلى الأسواق الدولية.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة بيت التصدير الدكتور ماهر مطالقة، إن الدراسات الخاصة بالأسواق المستهدفة تشكل امتدادا لجهود بيت التصدير والبرامج التي تنفذها، بهدف تحديد الفرص التصديرية المتاحة أمام الشركات الأردنية، وتزويدها بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مدروسة بشأن التوسع الخارجي.

ولفت إلى أن الدراسات ركزت على قطاعات رئيسية، تشمل الصناعات الدوائية والأثاث والأغذية والمعدات الهندسية والصناعات الكيماوية والتغليف، بما يتيح تحديد الفرص المتاحة أمام المنتجات الأردنية في الأسواق المستهدفة.

وأكد أهمية الاستفادة من مخرجات هذه الدراسات وتعزيز التعاون والتشاور بين مختلف الجهات المعنية والقطاع الخاص، بما يساعد الشركات الأردنية على استثمار الفرص المتاحة وتوسيع قاعدة المصدرين، وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية الوطنية للتصدير ورؤية التحديث الاقتصادي.

-- (بترا)