أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران، شملت 16 فردًا و10 كيانات، ضمن عملية «المنبوذ الاقتصادي» التي تستهدف الحد من الإيرادات الإيرانية.

وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، أن الأفراد والكيانات المشمولين بالعقوبات أُدرجوا على قائمة الرعايا المحددين والأشخاص المحظورين، فيما خضع معظمهم أيضًا لعقوبات ثانوية.

وفي سياق متصل، أصدر المكتب ترخيصًا يسمح بإنهاء بعض المعاملات المتعلقة بمصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل، الذي يتخذ من بغداد مقرًا له. وأشار إلى ارتباط المصرف بجهات حكومية إيرانية وميليشيات موالية لطهران، فضلًا عن استخدامه رؤوس أموال إيرانية وتحويل أرباحه بالدولار إلى إيران.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الضغوط على الاقتصاد الإيراني تتزايد، مؤكدًا أن واشنطن ستواصل إجراءاتها إلى حين استنزاف خزائن النظام الإيراني.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، الخميس الماضي، عقوبات على 17 سفينة تندرج ضمن ما يُعرف بـ«أسطول الظل» الإيراني، متهمة إياها بنقل النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية إلى أسواق في جنوب آسيا وشرقها.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار عملية «المنبوذ الاقتصادي»، التي أعلنتها واشنطن في 24 آب الماضي، بهدف قطع الإيرادات التي تقول الولايات المتحدة إنها تُستخدم في تمويل الحرب، وتطوير الصواريخ، وتنفيذ الهجمات الإلكترونية، ودعم الحرس الثوري الإيراني.